الجزائر اتجهت نحو الحوكمة البيئية من خلال اعداد مخطط وطني للتكيف مع التغيرات المناخية واستحداث المرصد الوطني للبيئة و التنمية المستدامة

تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «الجزائر اتجهت نحو الحوكمة البيئية من خلال اعداد مخطط وطني للتكيف مع التغيرات المناخية واستحداث المرصد الوطني للبيئة و التنمية المستدامة»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.
أكد المدير العام للبيئة والتنمية المستدامة بوزارة البيئة وجودة الحياة أن دستور 2020 يكرّس البعد البيئي وأهميته، خاصة في مادته 64، فضلاً عن تصريحات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، التي يؤكد فيها أن البعد البيئي يُعدّ جزءاً من الأمن القومي، لذا تُعتبر البيئة من الأولويات والأهداف الاستراتيجية لمختلف القطاعات.
كما كشف السيد بهيج الدين هشماوي، خلال استضافته هذا الاثنين في برنامج «فوروم الأولى» للقناة الإذاعية الأولى، أن الجزائر تواجه تحديات كثيرة في الجانب البيئي، ومن أهمها التغيرات المناخية التي أصبحت تهدد العالم بأسره، بالإضافة إلى شح المياه والتلوث وتآكل الشريط الساحلي.
من جانب آخر، اعتبر المدير العام للبيئة والتنمية المستدامة أن الجهود البيئية للجزائر تُوّجت بإعداد مخطط وطني للتكيف مع التغيرات المناخية، وهي وثيقة استراتيجية تؤكد التزامها بتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة، مشيراً إلى أن هذا المخطط يندرج ضمن خطواتها في مجال الحوكمة البيئية، التي تهدف من خلالها إلى وضع الإجراءات اللازمة للتكيف مع التغيرات المناخية بالنسبة للقطاعات الحيوية، كالزراعة والغابات والري والصحة والداخلية والجماعات المحلية.
أما بالنسبة للمشاريع البيئية الكبرى لسنة 2027، فقال ذات المتحدث إن أهمها يتمثل في عزم الجزائر على تخفيض نسبة انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 14% بتمويل وطني، إضافة إلى إعداد المنصة الوطنية للتنوع البيولوجي، التي ترصد 27 ألف صنف من الحيوانات والنباتات الخاصة بالتنوع البيولوجي الجزائري، إلى جانب الشروع في تنفيذ المخطط الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية، وإطلاق حوالي 34 مشروعاً استعجالياً خاصاً بتسيير النفايات في 13 ولاية ودعم الاقتصاد الأخضر.
من جهته، أبرز المدير العام للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، كريم أعراب، خلال البرنامج، أن الجزائر اتجهت إلى الحوكمة البيئية واستحدثت المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة لجمع كل البيانات البيئية ورصد مختلف الانبعاثات الغازية والمصبات السائلة التي قد تضر بالبيئة، ومن ثم إنذار السلطات لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة.
وأضاف السيد أعراب أن المنصة الرقمية الوطنية للإنذار المبكر والرصد المسبق للتغيرات المناخية فضاء رقمي استراتيجي يهدف إلى التدخل الاستعجالي عند حدوث التلوث، وتعزيز قدرات الدولة في رصد المخاطر المناخية والبيئية واتخاذ الإجراءات الاستباقية.
بالنسبة لتلوث وادي مويلح:
وفيما يتعلق باستهداف الجزائر عبر تلويث مياهها، أشار المدير العام للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، كريم أعراب، إلى أن المرصد يعمل على التتبع والمراقبة المسبقة لمختلف المصادر، خاصة ما تعلق بالمياه المشتركة، بالتنسيق مع السلطات المحلية، وفق قوانين ومعايير منظمة، مؤكداً أن ما حدث في وادي مويلح بولاية تلمسان هو تلوث مزدوج، حضري وصناعي، أثبتت التحاليل وجود ملوثات جد خطيرة، كالحديد والملوثات الصيدلانية والبكتيريا والمعادن الخطيرة، كالرصاص، بنسبة تتجاوز القيمة المحددة قانونياً بـ6%، إلى جانب النيترات والأمونيوم، اللذين تسببا في إتلاف محاصيل الرمان في تلك المنطقة.
بدوره، أكد المدير العام للبيئة والتنمية المستدامة بوزارة البيئة وجودة الحياة، بهيج الدين هشماوي، أن وزارة البيئة تتبعت القضية منذ سنوات ورصدت التلوث، لكن نسبة التلوث تجاوزت في الآونة الأخيرة الحدود بشكل كبير جداً وغير مسبوق، حتى أصبح يُرى بالعين المجردة، لذا ارتأى رئيس الجمهورية إيفاد وفد وزاري إلى عين المكان للوقوف على حجم الكارثة، وبالتالي اتُّخذت جميع الإجراءات الاستعجالية والقانونية التي ينص عليها القانون الجزائري والدولي.
وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.
وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.
