
تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «بين مجلسي “النواب” و”الجهات والأقاليم”.. خلاف حول “فصلي الشركات الأهلية” »، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.
تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، الفصلين 20 و21 بهدف دعم الشركات الأهلية وتيسير نفاذ باعثيها إلى التمويل.
في هذا الإطار، تم اقتراح تمديد العمل بالإجراءات الخاصة بدعم الشركات الأهلية إلى غاية 31 ديسمبر 2028، إلى جانب تخصيص اعتماد إضافي بقيمة 35 مليون دينار من موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة خط تمويل هذه الشركات، وفق الفصل 20 من مشروع القانون.
كما ينص الفصل 21 على إحداث خط تمويل بقيمة 5 ملايين دينار من موارد الصندوق الوطني للتشغيل يخصص لإسناد قروض دون فائدة ودون اشتراط ضمانات بهدف مساعدة باعثي الشركات الأهلية على توفير التمويل الذاتي، وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر 2027.
وفي هذا السياق، وبانطلاق مناقشة فصول مشروع قانون المالية لسنة 2027، تمت الموافقة على الفصلين المتعلقين بالشركات الأهلية من قبل لجنة المالية بمجلس نواب الشعب فيما تم إسقاطهما من قبل لجنة المالية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.
وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.
