
تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «“حمايتك” تطالب بمصادرة أموال وممتلكات المتورطين في المضاربة – أوراس»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.
نُشر يوم:
دعت المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك “حمايتك” إلى تشديد الإجراءات القانونية ضد شبكات المضاربة المنظمة، من خلال مصادرة الأموال والممتلكات والعائدات المتأتية من الأنشطة غير المشروعة، لكل من تثبت إدانته قضائيا في قضايا المضاربة والاعتداء على استقرار السوق.
وأوضحت المنظمة، في بيان لها اليوم الإثنين، أن المضاربة لا ينبغي أن تتحول إلى وسيلة للإثراء غير المشروع على حساب قوت الجزائريين، معتبرة أن العقوبات المفروضة على المتورطين يجب أن تتناسب مع حجم الأضرار التي تلحق بالمواطن والاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، شددت “حمايتك” على أن التلاعب بتموين السوق والمواد الغذائية الأساسية يتجاوز المخالفات التجارية، ليمس الأمن الغذائي للمواطن، داعية إلى تجفيف منابع تمويل شبكات المضاربة وتجريد المتورطين من الأرباح التي حققوها بطرق غير مشروعة.
وطالبت المنظمة باسترجاع العائدات المالية المتحصلة من هذه الأنشطة لفائدة الاقتصاد الوطني، مع التطبيق الصارم للعقوبات القانونية في حق كل من تثبت إدانته، مؤكدة أن مكافحة المضاربة لا تقتصر على التصريحات، بل تستوجب استهداف المصالح المالية للشبكات المتورطة.
حجز 100 قنطار من البطاطا ببومرداس
تواصل عمليات الرقابة على تموين الأسواق، حيث حجزت مصالح الرقابة بولاية بومرداس، مؤخرا، 100 قنطار من مادة البطاطا كانت على متن شاحنتين مخصصتين لنقل البضائع، وذلك في إطار عمليات مراقبة تموين وتسويق هذه المادة عبر أسواق الولاية.
وفي سياق متصل، كان الوزير الأول قد توعد، مؤخرا، كل من يحاول التلاعب بالأسعار أو المساس بقوت الجزائريين، مؤكدا أن الحكومة لن تتسامح مع هذه الممارسات، بالتزامن مع دخول المنصة المخصصة لمتابعة هذه العمليات حيز الخدمة.
من جهته، أشار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس الأحد، خلال حديثه عن التحديات الاقتصادية، إلى أن الانفتاح الاقتصادي الذي تتجه إليه الجزائر ترافقه محاولات من عصابات تسعى إلى استغلال التحولات الاقتصادية وأخذ مكان الدولة، مشددا على ضرورة الوصول إلى مرحلة تجمع بين الحرية الاقتصادية والرقابة الصارمة.
كما شدد تبون، خلال إشرافه على مراسم افتتاح السنة القضائية الجديدة 2026-2027 بمقر المحكمة العليا بالجزائر العاصمة، على ضرورة تكيّف القضاء مع التحولات التي تشهدها البلاد، ومواجهة مظاهر الفساد والجشع والثراء غير المشروع.
وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.
وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.
