أزمة العدالة في المغرب تتفاقم.. جمعية هيئات المحامين تتهم حكومة المخزن بتقويض استقلالية المهنة وتعلن التصعيد

تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «أزمة العدالة في المغرب تتفاقم.. جمعية هيئات المحامين تتهم حكومة المخزن بتقويض استقلالية المهنة وتعلن التصعيد»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.
تتصاعد حدة التوتر داخل منظومة العدالة في المملكة المغربية، مع إعلان جمعية هيئات المحامين بالمغرب تمسكها بموقفها الرافض لمشروع قانون مهنة المحاماة، وتأكيدها المضي قدماً في مسار النضال المهني والمؤسساتي لإسقاط أو تعديل المقتضيات المثيرة للجدل.
ويكشف البلاغ الصادر عن الجمعية عقب اجتماعها المنعقد يوم السبت عن أزمة ثقة عميقة بين أصحاب البذلة السوداء والسلطة التنفيذية، ممثلة في وزارة العدل، حول مستقبل هذه المهنة ودورها المحوري في ضمان شروط المحاكمة العادلة وحماية الحقوق والحريات.
وتستند جمعية هيئات المحامين في رفضها القاطع للقانون الجديد إلى جملة من المؤاخذات الجوهرية، حيث ترى أن النص التشريعي قد مسّ بشكل مباشر بالحقوق المكتسبة للمحامين، وضرب عرض الحائط المبادئ الكونية المتعارف عليها دولياً لتنظيم المهنة.
وبحسب الرؤية المهنية للجمعية، فإن خطورة هذا القانون تكمن في تقويضه لاستقلالية المحاماة وحصانتها وتدبيرها الذاتي، وهو ما يُفرغها من وظيفتها الدستورية والحقوقية كأداة توازن أساسية بين السلطات داخل منظومة العدالة، وكركيزة لا غنى عنها في بناء دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان. كما نبهت الهيئة المهنية إلى أن القانون يتضمن مقتضيات وصفتها بغير القابلة للتنزيل والمتناقضة وغير الدستورية، محذرة من أن تمريرها بصيغتها الحالية سيدخل المهنة في أزمة مؤسساتية غير مسبوقة.
وفي مقابل هذا التوجه الحكومي الذي تعتبره الهيئات المهنية تراجعاً عن المكتسبات وتضييقاً على استقلالية الدفاع، أعلنت الجمعية عن استمرارها في مسار الترافع السياسي والمؤسساتي، من خلال مخاطبة مكونات الأغلبية والمعارضة داخل البرلمان، وحثها على تحمل مسؤوليتها التاريخية في تصحيح المسار التشريعي. ودعت الجمعية الفاعلين السياسيين إلى الاحتكام لمبادئ الموضوعية واحترام الدستور، وتغليب مصلحة المواطن وحاجته إلى دفاع قوي وحر ومستقل يضمن التوازن داخل مرفق القضاء ويحقق المصلحة الفضلى للوطن.
وبالتوازي مع الحوار المؤسساتي، الذي تجسد في تسليم رئيس الجمعية مذكرة مفصلة إلى وزارة العدل المخزنية تتضمن التعديلات الجوهرية المطلوبة بشأن الحصانة والاستقلالية ومهام المؤسسات المهنية وعلاقتها بالنيابة العامة والتنظيم الذاتي، قررت الجمعية الانتقال إلى خطوات تصعيدية واحتجاجية ملموسة لإيصال صوتها.
وقد شمل البرنامج النضالي المعلن الدعوة إلى إحياء اليوم الوطني للمحاماة، الموافق ليوم الأحد 29 نوفمبر، عبر تنظيم وقفات احتجاجية محلية بمختلف محاكم الاستئناف، يليها التوقف عن العمل لمدة ساعة يوم 30 نوفمبر مصحوباً بفعاليات احتجاجية، فضلاً عن تدويل النقاش الحقوقي والقانوني حول الأزمة من خلال تنظيم ندوة دولية بمدينة الرباط يوم 11 ديسمبر المقبل، تتخللها “محاكمة صورية” للقانون الجديد.
وتسلط هذه التطورات الضوء على التحديات البنيوية التي تواجه ورشات إصلاح العدالة في المغرب؛ فبينما تسعى الوزارة الوصية إلى تمرير رؤيتها التشريعية لتنظيم المهن القضائية، يرى المحامون ومعهم فاعلون حقوقيون أن أي إصلاح لا يكرس استقلالية الدفاع وحصانته، ولا يُشرك الفاعلين المعنيين بشكل حقيقي، يظل قاصراً ومهدداً بتعميق أزمة الثقة في مرفق العدالة، ومساساً مباشراً بضمانات التقاضي وحقوق المواطنين.
وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.
وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.
