قرار جديد.. السعودية تصنف رسميًا أنشطة شائعة يمارسها المقيمون ضمن جرائم التستر التجاري

أكد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أن سماح المواطن لغير السعودي بممارسة أي نشاط تجاري لحسابه الخاص داخل المملكة يُعد جريمة يعاقب عليها القانون. يأتي هذا التشديد في إطار الجهود الرامية لحماية بيئة الأعمال والاقتصاد المحلي من الممارسات غير المشروعة، وضمان عدالة المنافسة للمستثمرين النظاميين.

التستر التجاري: مخالفة جسيمة وعقوبات صارمة

أوضح البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أن السماح لغير السعودي بممارسة النشاط التجاري لحسابه الخاص داخل أراضي المملكة يعتبر مخالفة جسيمة للأنظمة والقوانين المعمول بها. تصنف هذه الممارسات قانونيًا كجريمة يعاقب عليها بموجب نظام مكافحة التستر، وذلك تأكيدًا على حرص المملكة على حماية اقتصادها من أي ممارسات غير مشروعة قد تخل بالتوازن الاقتصادي.

أشكال التستر التجاري وأساليبه المتنوعة

لا يقتصر مفهوم التستر التجاري على السماح المباشر لغير السعودي بممارسة التجارة، بل يتسع ليشمل صورًا متعددة من التحايل التي تهدد نزاهة السوق المحلي وتضعف بيئة الأعمال، ومن أبرز هذه الأساليب:

• استغلال اسم المواطن السعودي أو كيانه التجاري.
• استخدام السجل التجاري أو التراخيص النظامية الصادرة للمواطن.
• الاستفادة من الموافقات الرسمية الصادرة للمواطن بهدف تمكين غير السعودي من ممارسة النشاط التجاري بشكل مخالف للأنظمة.

تعد هذه الأساليب من أخطر أشكال التلاعب التي تؤثر سلبًا على التجار النظاميين وتحد من فرصهم في المنافسة العادلة.

تأثير التستر التجاري على الاقتصاد وبيئة الاستثمار

يمثل التستر التجاري تهديدًا مباشرًا لسلامة بيئة الأعمال في المملكة، حيث يؤدي إلى خلق سوق غير منظم يتعارض مع قواعد التنافس العادلة، ويضعف ثقة المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب. كما ينعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني بصفة عامة، من خلال الإضرار بالإيرادات العامة للدولة، وإضعاف قدرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على المنافسة العادلة في ظل وجود كيانات تعمل بطرق غير مشروعة.

جهود المملكة لمكافحة التستر التجاري ضمن رؤية 2030

تندرج حملة مكافحة التستر التجاري ضمن استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في السوق المحلي. تسعى هذه الجهود لتوفير بيئة استثمارية آمنة ومشجعة تتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك بمعالجة الظواهر غير النظامية وضمان التزام الجميع بالأنظمة. يساهم ذلك في حماية حقوق التجار النظاميين ورفع مستوى التنافسية العادلة في كافة القطاعات الاقتصادية بالمملكة.

دعوة للمواطنين والمقيمين: الالتزام بالأنظمة والتبليغ عن المخالفات

وجه البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري رسالة واضحة لجميع المواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام التام بالقوانين والأنظمة المعمول بها، وعدم التساهل في أي ممارسات مخالفة. كما دعا الأفراد والمؤسسات إلى المبادرة بالإبلاغ الفوري عن أي حالة يشتبه في كونها تسترًا تجاريًا، إيمانًا بأن المشاركة المجتمعية تعد ركيزة أساسية في حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز نزاهة السوق.