بعد 68 عاماً على قوانين الحريات العامة.. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدعو لوقف المقاربة القمعية وإطلاق معتقلي الرأي

بعد مرور ثمانية وستين عاماً على صدور أولى قوانين الحريات العامة في المملكة المغربية بتاريخ 15 نوفمبر، عاد النقاش الحقوقي والسياسي ليطفو بقوة على السطح، في ظل تحذيرات شديدة اللهجة أطلقتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشأن ما وصفته بـ “التراجعات النكوصية” التي تطال منظومة الحقوق والحريات.

وتكشف المعطيات التي أوردتها أكبر هيئة حقوقية في البلاد عن فجوة متزايدة بين النصوص القانونية والالتزامات الدولية التي صادقت عليها الرباط، وبين الممارسات الميدانية والأمنية التي باتت تطبع المشهد العام، مما يضع المقاربة الرسمية في إدارة الشأن العام والحق في التعبير أمام اختبار حقيقي.

وتشير القراءة الحقوقية التي تضمنها بيان الجمعية إلى أن القوانين الصادرة منذ عقود، والمتعلقة بحق تأسيس الجمعيات والتجمعات العمومية والصحافة والنشر، لا تزال، رغم التعديلات المتلاحقة التي أُدخلت عليها، مثقلة بمقتضيات مقيدة لا تنسجم مع المعايير والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

غير أن الإشكال الأبرز، وفق المنظور الحقوقي، لا يقتصر على القصور التشريعي فحسب، بل يتجلى في السياق الوطني الراهن الذي يشهد عودة مكثفة لأساليب التضييق والاعتقالات التعسفية، وتراجعاً ملموساً في هوامش حرية الرأي والتعبير والإعلام والتظاهر السلمي، في تناقض صارخ مع الشعارات الرسمية المرفوعة حول ترسيخ دولة الحق والقانون.

وفي تفاصيل المشهد الميداني، سجلت الجمعية استمرار ما سمته الهجوم الممنهج على الحريات، مستشهدة بتقديم المئات من الشباب والقاصرين المشاركين في حراك “جيل زد” إلى محاكمات وصفتها بالماراطونية، والتي امتدت على مدار السنة ولا تزال فصولها متواصلة أمام القضاء.

كما لم يسلم الفضاء الرقمي وشبكات التواصل الاجتماعي من هذه القبضة الأمنية؛ إذ رصد البيان تصاعداً في المتابعات والاعتقالات القضائية التي طالت صحافيين ومدونين ومثقفين وفنانين، معتبراً أن القضاء جرى توظيفه للانتقام من الأصوات المنتقدة والزج بالعديد منهم في السجون لمدد طويلة، بالتوازي مع حملات التشهير التي تقودها منصات إعلامية مقربة من دوائر القرار للمساس بسمعة النشطاء وكرامتهم.

ولا تتوقف دائرة الاستهداف، بحسب التقرير الحقوقي، عند حدود المطالب الاجتماعية، بل تمتد لتشمل المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب مواقفهم الداعمة للاحتجاجات السلمية، فضلاً عن الأصوات المناهضة للتطبيع والمتضامنة مع القضية الفلسطينية.

وفي سياق متصل، انتقدت الجمعية بشدة تشديد المراقبة على الفضاء الأزرق، ولجوء السلطات إلى محاكمة أكثر من مائة شاب على خلفية محاولات العبور الجماعي نحو مدينتي سبتة ومليلية، مؤكدة أن المقاربة الزجرية والقضائية لن تفلح في معالجة الأزمة ما لم يتم التصدي للأسباب الاقتصادية والاجتماعية العميقة التي تدفع الشباب نحو الهجرة، بالتوازي مع رفع القيود القانونية والإدارية التي تعرقل حق التنظيم وتأسيس الجمعيات.

وعلى المستوى الميداني والأمني، دقت الجمعية ناقوس الخطر بشأن الاستخدام المفرط للقوة في التعامل مع الاحتجاجات، مطالبة بفتح تحقيق موضوعي وشفاف لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية بخصوص إصابة شابين بجروح جراء استعمال الرصاص الحي من قبل عناصر الدرك الملكي في منطقة دوار الرياح بضواحي القنيطرة. وشدد البيان على ضرورة التقيد الصارم بمبدأي الضرورة والتناسب في إدارة التجمعات السلمية، والقطع النهائي مع المقاربات القمعية التي تزيد من منسوب الاحتقان الاجتماعي وتقوض الثقة في المؤسسات.

وخلصت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى أن الحديث عن أي انفراج سياسي حقيقي في البلاد يظل رهيناً باتخاذ خطوات ملموسة وجريئة، تبدأ بالوقف الفوري للاعتقالات التعسفية والمحاكمات المرتبطة بحرية التعبير والتجمع السلمي، وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف، وشباب “جيل زد”، والمناهضون للتطبيع، والفنانون والمدونون وضحايا ملفات الهجرة غير النظامية.

كما دعت إلى إصلاح جذري للإعلام العمومي ليصبح فضاءً تعددياً مفتوحاً لكل الآراء، ومراجعة شاملة للقانون الجنائي وقانون الصحافة والنشر لإلغاء العقوبات السالبة للحرية، بما يضمن انسجام التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية التي التزم بها المغرب أمام المجتمع الدولي.