عامان كاملان.. المستشار محمود فوزي يكشف كواليس إعداد قانون الإجراءات الجنائية

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قانون الإجراءات الجنائية الذي ناقشه البرلمان مؤخرًا استغرق تحضيره نحو عامين كاملين، ولم يُطرح للنقاش إلا بعد اكتمال جاهزيته القانونية وتحقيق الحوار المجتمعي المطلوب. وأوضح أن تحديد أولويات القوانين في مجلس النواب يعتمد بشكل أساسي على مدى جاهزيتها للتشريع، مؤكدًا أن إدارة جدول أعمال البرلمان تتم بتنسيق شامل بين مكتب المجلس والحكومة، مع الأخذ في الاعتبار كافة الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

جاهزية قانون الإجراءات الجنائية: عامان من الإعداد

شدد المستشار محمود فوزي على أن قانون الإجراءات الجنائية، الذي يعد من التشريعات الهامة، خضع لعملية إعداد مكثفة استمرت لما يقارب العامين. وأوضح أن هذه الفترة الطويلة كانت ضرورية لضمان اكتمال القانون من الناحية القانونية وتهيئة الأرضية المجتمعية اللازمة لقبوله ومناقشته، مؤكدًا أن القوانين الجاهزة قانونيًا ومجتمعيًا هي التي توضع ضمن أولويات المجلس للنقاش والإقرار. هذا النهج يضمن عدم طرح مشروعات قوانين غير مكتملة أو تفتقر للدعم المجتمعي الواسع.

تحديات زمنية تواجه مشروعات القوانين الأخرى

أشار فوزي إلى أن المدة الزمنية التي يستغرقها طرح القوانين للمناقشة والإقرار تختلف بشكل كبير حسب طبيعة القانون ومدى جاهزيته. وقدم أمثلة لتوضيح هذه النقطة، حيث أشار إلى أن بعض القوانين قد تظل قيد النقاش لسنوات طويلة قبل أن تصل إلى مرحلة الجاهزية التشريعية والمجتمعية اللازمة للطرح ضمن الأولويات البرلمانية.

آلية إدارة جدول أعمال مجلس النواب

شرح الوزير محمود فوزي بدقة كيفية إدارة جدول أعمال مجلس النواب، موضحًا أن هذه العملية ليست مسؤولية جهة واحدة بل هي جهد تشاركي. المسؤولية الأساسية تقع على عاتق مكتب المجلس، الذي يتولى تحديد الأولويات وترتيب القوانين للمناقشة. هذا المكتب يتكون من أعضاء أساسيين يعملون بتنسيق مستمر لضمان سير العمل التشريعي بكفاءة:

• رئيس مجلس النواب.
• وكيلي رئيس المجلس.
• الأمين العام للمجلس (يحضر الاجتماعات).
• وزير الشؤون النيابية (يحضر الاجتماعات).

وأكد أن هذه الآلية تضمن أن يكون إعداد جدول الأعمال عملية مدروسة وشاملة، تراعي كافة الجوانب التشريعية والسياسية.

الأجندة التشريعية للحكومة: خطة عمل مرنة

أوضح المستشار محمود فوزي أن الحكومة تقدم في بداية كل دورة انعقاد برلمانية ما يُعرف بـ “الأجندة التشريعية”. هذه الأجندة تمثل خطة شاملة لمشروعات القوانين التي تعتزم الحكومة طرحها ومتابعتها خلال الدورة. وتأتي هذه الخطوة انطلاقًا من كون الحكومة قد حازت ثقة مجلس النواب بناءً على برنامج عمل محدد، ولتحقيق أهداف هذا البرنامج، يتطلب الأمر إصدار تشريعات داعمة. أشار الوزير إلى أن هذه الأجندة تتميز بمرونتها، حيث يمكن للحكومة إضافة أو سحب مشروعات قوانين وفقًا للمستجدات والاحتياجات الملحة، مما يجعلها أداة حيوية تساعد البرلمان على تنظيم أولوياته التشريعية. وأخيرًا، أكد فوزي أن إعداد جدول أعمال مجلس النواب لا يعتمد فقط على وزارة الشؤون النيابية، بل يتم بتنسيق كامل بين رئيس مجلس الوزراء ومكتب المجلس، مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المرتبطة بكل قانون مقترح.