خطوة اقتصادية مهمة.. مصر تدرس إعادة تشغيل مصنع الحديد والصلب في حلوان بشكل جزئي | وتأثيرات غير متوقعة على سوق الحديد

تدرس الحكومة المصرية بجدية إعادة تشغيل مصنع الحديد والصلب بحلوان، وذلك بعد نحو خمس سنوات من قرار تصفية الشركة العريقة. تأتي هذه الخطوة ضمن خطة جزئية تركز على إحياء بعض الوحدات الحيوية بالمجمع الصناعي، في مسعى حكومي لاستغلال أصوله وتعزيز الصناعة المحلية.

خطط إعادة تشغيل مصنع الحديد والصلب بحلوان

كشف وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، عن الدراسات الجارية لإعادة تفعيل العمل بالمجمع الصناعي. تركز هذه الخطط على وحدات رئيسية ذات أهمية استراتيجية للصناعة المصرية، وتشمل ما يلي:

• إعادة تشغيل وحدة الصب المستمر في “مصنع 7” التابع لمجمع الحديد والصلب، مع إضافة فرن جديد. تكتسب هذه الوحدة أهميتها من كون مصر لا تمتلك حالياً وحدة مماثلة لعمليات الصب المستمر.
• إنشاء وحدة جديدة متخصصة في إنتاج أعواد الخشب المكعب (الباليت)، وهو ما يسهم في توفير مادة خام أساسية لقطاعات صناعية متعددة في السوق المصري.

أسباب وتداعيات تصفية شركة الحديد والصلب

كانت الحكومة المصرية قد اتخذت قرار تصفية شركة الحديد والصلب في يناير 2020، بعد سنوات طويلة من تراكم الخسائر والديون الكبيرة. توضح البيانات الصادرة عن وزارة قطاع الأعمال العام حجم هذه الخسائر والمديونيات قبيل قرار التصفية، كالتالي:

في تطور لاحق، وافقت الجمعية العامة العادية للشركة في نهاية عام 2024 على تمديد فترة التصفية لعام إضافي، يبدأ العمل به اعتباراً من يناير 2025.

استغلال أراضي مجمع الحديد والصلب لتنمية صناعية شاملة

لا تقتصر الخطة الحالية على إعادة تشغيل وحدات محددة من مصنع الحديد والصلب بحلوان، بل تمتد لتشمل استراتيجية أشمل لاستغلال الأراضي الشاسعة المملوكة للشركة. أشار الوزير إلى أن الهدف هو إنشاء مصنع جديد للحديد على مساحة 300 فدان من إجمالي أراضي الشركة التي تقدر بنحو 3 آلاف فدان. وسيتم تحويل باقي هذه المساحات الكبيرة إلى مناطق صناعية متنوعة، مع إمكانية تخصيص جزء صغير منها لإقامة مساكن للعاملين أو للمجتمعات المحيطة بموقع المجمع.

صناعات جديدة كثيفة العمالة بأراضي حلوان للصلب

تتجه الرؤية الجديدة نحو التوسع في إقامة صناعات على أرض الشركة تتسم بأنها غير كثيفة الاستهلاك للطاقة، وفي المقابل كثيفة العمالة، بما يسهم في توفير فرص عمل واسعة وتعزيز الاقتصاد المحلي. من أبرز الصناعات التي يتم دراسة إقامتها ضمن هذه الاستراتيجية الطموحة:

• الصناعات الغذائية.
• الملابس الجاهزة.
• صناعة الأدوية.
• بعض صناعات البتروكيماويات.

هذا التوجه يعكس استراتيجية حكومية أوسع لدعم الصناعات التي تحقق قيمة مضافة عالية وتوفر فرص عمل كبيرة، مع مراعاة كفاءة استهلاك الموارد المتاحة.