رسم ملامح الغد: تحول مستمر.. هكذا يبني الوطن مستقبله بأدوات اليوم.

حققت المملكة العربية السعودية في عام 2024 قفزات نوعية في التحول الرقمي للخدمات الحكومية، معززة بذلك كفاءة الإجراءات وشفافيتها. أسهمت المنصات الرقمية المبتكرة مثل “ناجز” و”توكلنا” في تبسيط حياة المواطنين والمقيمين، ما أثمر عن توفير مليارات الريالات وتصنيف المملكة ضمن الدول الرائدة عالمياً في مؤشر الحكومة الرقمية.

السعودية تحقق إنجازات لافتة في التحول الرقمي الحكومي

شهد عام 2024 قفزات استثنائية للمملكة في مسيرتها نحو التميز الحكومي الرقمي، ما عكس التزامها بتعزيز الشفافية والفعالية والاستدامة. بلغ مستوى نضج التجربة الرقمية في المملكة 85.04%. وقد أسهمت المبادرات الحكومية الرقمية في تحقيق وفورات مالية تقدر بنحو 7.8 مليار ريال سعودي. كما احتلت المملكة المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الرقمية، وسجلت نسبة رضا المستفيدين عن الخدمات العدلية 94.93%، وهو ما يؤكد نجاح استراتيجيات التحول الرقمي الشامل.

قفزة نوعية في الخدمات العدلية الرقمية

تعمل وزارة العدل ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني على ترسيخ قيم العدالة والشفافية عبر التحول الرقمي الشامل للخدمات القضائية. ارتفعت نسبة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة في عام 2024 لتصل إلى 87.31%، مقارنة بـ 30% فقط في عام 2015. هذا التحول شمل تطوير منصات رقمية مبتكرة ساهمت في تسهيل وصول المستفيدين للعدالة وقياس رضاهم بشكل مستمر، الذي بلغ 94.93%.

منصة “ناجز”: تسهيل الإجراءات العدلية وتوفير ملايين الزيارات

برزت منصة “ناجز” كنموذج رائد للتحول الرقمي في القطاع العدلي، حيث ساهمت في توفير ما يقارب 88 مليون زيارة للمحاكم. المنصة، التي تعمل كبوابة موحدة للخدمات العدلية الإلكترونية عبر أربع بوابات رئيسية مصنفة للمستخدمين (أفراد، أعمال، حكومة، محامون)، قدمت أكثر من 65 مليون خدمة إلكترونية في عام 2024. كما نجحت “ناجز” في تقليل عمر القضية بنسبة 86%، ومكنت المستفيدين من التقاضي عن بعد في أكثر من 100 دولة حول العالم. وتجاوز عدد الجلسات القضائية التي تم إجراؤها عن بعد 2.3 مليون جلسة، فيما استفاد أكثر من 6 ملايين شخص من خدمة الوكالات الإلكترونية.

منصات رقمية متقدمة لتعزيز الشفافية والصلح وتنفيذ الأحكام

تُعد “البورصة العقارية” مبادرة محورية لإدارة الثروات العقارية وتعزيز الشفافية في التعاملات العقارية بالمملكة. سهّلت المنصة خدمات البيع والشراء ونقل الملكية والرهن والتمويل العقاري، حيث بلغت مساحة العقارات المفرغة عبرها 9.2 مليار متر مربع منذ تدشينها. تجاوز عدد المستفيدين من هذه المنصة 1.4 مليون مستفيد، وسجلت أكثر من 90 ألف زيارة يومياً، بالإضافة إلى أكثر من 2.7 مليون عملية استعلام عن عقارات المورث.

في سياق تسوية النزاعات، جاءت منصة “تراضي” لتمكن الأطراف من حل خلافاتهم دون الحاجة لزيارة المحاكم، وذلك من خلال إجراءات مؤتمتة بالكامل بدءاً من تقديم طلب المصالحة حتى إصداره بوثيقة صلح أو تعذر. منذ إنشائها وحتى نهاية عام 2024، تجاوز عدد جلسات الصلح 2.2 مليون جلسة لأكثر من 4.3 مليون مستفيد، وأثمرت عن إصدار أكثر من 390 ألف وثيقة صلح.

يأتي مشروع “محاكم التنفيذ الافتراضية” بهدف إنجاز طلبات التنفيذ بشكل آلي وسريع، بدءاً من تقديم الطلب حتى إصدار القرارات، تحت إشراف قضائي مباشر. بنهاية عام 2024، بلغ عدد الطلبات الواردة والمدققة أكثر من 392 ألف طلب، وساهمت هذه الخدمة الرقمية في توفير سبع زيارات لكل طلب، واختصرت إجراءات التنفيذ من اثني عشر خطوة إلى خطوتين فقط.

تطبيق “توكلنا”: أكثر من 33 مليون مستخدم و650 خدمة حكومية

تحت شعار “وصول أكبر وحلول أفضل”، أحدث التطبيق الوطني الشامل “توكلنا” فارقاً ملموساً في تسهيل حياة المواطنين والمقيمين والزوار في المملكة. تجاوز عدد مستخدمي التطبيق 33 مليون مستخدم في عام 2024، بالتعاون مع أكثر من 250 شريكاً استراتيجياً، ويقدم التطبيق حالياً أكثر من 650 خدمة حكومية متنوعة. وقد حقق “توكلنا” المركز الأول في نضج التجربة الرقمية لعام 2024، ما يؤكد دوره المحوري في دعم التحول الرقمي الشامل للمملكة العربية السعودية.

الاقتصاد الرقمي: محرك أساسي لنمو المملكة ضمن رؤية 2030

يُشكل الاقتصاد الرقمي أحد الموارد الأساسية والروافد الواعدة للاقتصاد الوطني، ويحظى باهتمام بالغ ضمن رؤية المملكة 2030 الطموحة. تهدف جهود برنامج التحول الوطني، بقيادة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وبالشراكة مع جهات متعددة، إلى دعم نمو هذا القطاع الحيوي وجذب الاستثمارات وبناء ريادة الأعمال الرقمية. وقد بلغت الوفورات الناتجة عن المبادرات الحكومية الرقمية 7.8 مليار ريال في عام 2024، ووصل عدد نماذج الأعمال الرقمية الأولية إلى 350 نموذجاً. كما سجل سوق تقنية المعلومات في عام 2024 نمواً ليصل إلى 101.5 مليار ريال، وبلغت حصة المملكة من سوق الألعاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 57% في عام 2023، ما يعكس مكانة المملكة الرائدة في الخدمات الرقمية والاقتصاد الرقمي.

مؤشرات الأداء: قياس التقدم نحو تحقيق رؤية السعودية 2030

يحرص برنامج التحول الوطني على قياس التقدم المحرز في مبادراته عبر أكثر من 80 مؤشر أداء محلي وعالمي. تعكس هذه المؤشرات، التي تجاوز معظمها الأهداف المستهدفة، مدى نجاح البرنامج في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية السعودية 2030. يتيح التقييم الدوري لهذه المؤشرات تحديد مكامن القوة وفرص التحسين في مختلف القطاعات، ومعالجة أي تحديات تواجه بعض المؤشرات لضمان استمرار المسار التصحيحي نحو تحقيق الأهداف الوطنية.