بعد نصف قرن من “اتفاقية مدريد”.. الآلاف من الصحراويين يتحدّون الأمطار في قلب العاصمة الإسبانية لإسقاط أطروحات المخزن 

في مشهد ميداني مهيب حمل دلالات سياسية وتاريخية بالغة العمق، تحدّى آلاف المتظاهرين من أبناء الجالية الصحراوية وحركات التضامن الإسبانية والدولية الأمطار الغزيرة التي هطلت على العاصمة الإسبانية مدريد يوم أمس السبت، 14 نوفمبر 2026.

وانطلقت الحشود الغفيرة من محطة “أتوتشا” وصولاً إلى “ساحة المقاطعة” قبالة مقر وزارة الشؤون الخارجية الإسبانية، في وقفة احتجاجية حاشدة تُخلّد مرور أكثر من خمسة عقود على إبرام “اتفاقية مدريد الثلاثية” المشؤومة في 14 نوفمبر 1975؛ تلك الصفقة الاستعمارية الباطلة قانوناً وأخلاقاً، والتي مزقت وحدة الشعب الصحراوي وفتحت الباب أمام غزو عسكري غاشم من قبل نظام المخزن المغربي، في محاولة يائسة لوأد حلم شعب بأكمله في الحرية والانعتاق.

ولم تكن مسيرة مدريد مجرّد استذكار عابر لجرح تاريخي غائر، بل جاءت في توقيت جيوسياسي شديد الحساسية، تزامن مع احتضان العاصمة الإسبانية لأشغال الطبعة الخمسين للندوة الدولية للتنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي (EUCOCO)، وقبل أيام معدودة من الاستحقاقات التشريعية الإسبانية المقررة نهاية الشهر الجاري.

وقد رفع المتظاهرون شعارات مدوية تُندد بالاتفاقية الثلاثية التي تنصلت بموجبها إسبانيا من التزاماتها بوصفها القوة المديرة للإقليم وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، مطالبين الأحزاب السياسية الإسبانية بضرورة وضع ملف تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية في صدارة أولوياتها، والقطيعة النهائية مع سياسات الانبطاح والابتزاز التي يمارسها المخزن لفرض أمر واقع استعماري مرفوض دولياً.

ويُعري هذا الحراك الشعبي والبرلماني المتصاعد في قلب أوروبا هشاشة السردية الدعائية التي دأبت دوائر القرار في الرباط على تسويقها طيلة العقود الماضية. فبينما ينفق النظام المغربي أموالاً طائلة لشراء الذمم وترويج أوهام السيادة المزعومة على الإقليم المحتل، يثبت الواقع الميداني والدبلوماسي أن سياسات المخزن التوسعية تصطدم بجدار صلب من الشرعية الدولية وإرادة الشعوب.

وقد تجلّى هذا الفشل الذريع مؤخراً في أروقة مجلس الأمن الدولي، حيث أُجهضت مساعي الاحتلال المغربي الرامية إلى تفريغ الملف الصحراوي من محتواه القانوني وتكريس الواقع الاستعماري، بفضل التمسك الدولي بمبدأ عدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، وهو ما أعقبه تفكيك بعثة “المينورسو” بعد خمسة وثلاثين عاماً من المماطلة، ليضع المنطقة برمتها أمام مرحلة جديدة عنوانها العريض أن لا استقرار في شمال إفريقيا دون تمكين الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.

إن سياسات الهروب إلى الأمام التي ينتهجها نظام المخزن، والمقاربة الأمنية والقمعية المسلطة على رقاب المدنيين الصحراويين في المدن المحتلة، بالتوازي مع الاستنزاف الممنهج للثروات الطبيعية الصحراوية في تحدٍّ صارخ لأحكام محكمة العدل الأوروبية، لم تزد القضية الصحراوية إلا حضوراً وتجذراً في الوجدان العالمي. وما المظاهرات الحاشدة التي شهدتها شوارع مدريد، مدعومة بمواقف عشرات البرلمانيين الأوروبيين والدوليين الذين طالبوا بضرورة تنظيم استفتاء حر ونزيه، إلا دليل قاطع على أن رهان الرباط على عامل الزمن لطمس الهوية الوطنية الصحراوية وتقسيم شعبها قد سقط بالضربة القاضية.

في المحصلة، تؤكد رسالة مدريد، بعد نصف قرن ونيّف من توقيع اتفاقية التقسيم المشؤومة، أن الشرعية التاريخية والقانونية أقوى من كل الصفقات السرية والتحالفات الظرفية. فالشعب الصحراوي، سواء في مخيمات العزة والكرامة، أو في الأراضي المحتلة، أو في الشتات الأوروبي، يبرهن يوماً بعد آخر أن قضيته ليست ملفاً قابلاً للمساومة في أسواق النخاسة الدبلوماسية، بل هي قضية تصفية استعمار مكتملة الأركان، لن تُطوى صفحتها إلا برحيل آخر جندي احتلال ورفع راية الاستقلال كاملة غير منقوصة على كامل التراب الصحراوي.