قانون الرياضة يغير كل شيء.. نهاد حجاج يكشف مفاجأة حاسمة في انتخابات الإسماعيلي

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 171 لسنة 2025، الذي يعدل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وذلك بعد موافقة مجلس النواب. هذه التعديلات، التي ستبدأ وزارة الشباب والرياضة في تطبيقها فور نشر القانون بالجريدة الرسمية، تهدف إلى تطوير المنظومة الرياضية وتنظيمها، وتشمل تأجيل الانتخابات التكميلية في بعض الأندية وتحديد شروط جديدة لعقد الجمعيات العمومية.

أهداف تعديل قانون الرياضة الجديد وتطوير المنظومة

أوضح الخبير اللوائح نهاد حجاج، خلال مداخلة تلفزيونية على مانشيت، أن التعديلات الجديدة في قانون الرياضة تهدف بشكل أساسي إلى تحديث المنظومة الرياضية بما يتوافق مع المتطلبات الحالية. وأشار إلى أن القانون يمنح الأندية والهيئات الرياضية فترة زمنية محددة لتوفيق أوضاعها لتتماشى مع أحكامه الجديدة، مما يضمن سير العمل الرياضي بسلاسة وتنظيم أكبر.

اقرأ أيضًا: عاجل.. نقطة ضعف ألونسو تهدد ريال مدريد قبل انطلاق الموسم

تأجيل انتخابات الأندية الرياضية: حالة نادي الإسماعيلي

من أبرز ملامح القانون الجديد، حسب حجاج، هو تضمينه لتأجيل الانتخابات التكميلية التي كانت مقررة في بعض الأندية. وعلى سبيل المثال، تم تأجيل الانتخابات التكميلية لنادي الإسماعيلي التي كان من المزمع عقدها يوم السبت 23 أغسطس 2025. يأتي هذا التأجيل استجابة لقرارات وزارة الشباب والرياضة، ويمنح الأندية المزيد من الوقت لتسوية أوضاعها الداخلية قبل إجراء أي انتخابات.

شروط الجمعيات العمومية للأندية وتوفيق الأوضاع

أكدت قرارات وزارة الشباب والرياضة أن الأندية التي دعت لعقد جمعياتها العمومية بهدف انتخاب مجالس إدارات جديدة أو لملء مناصب شاغرة، يجب عليها الالتزام بمواعيد انعقاد هذه الجمعيات ومناقشة جدول الأعمال بالكامل. ومع ذلك، سيتم استثناء بند الانتخابات من المناقشة والتصويت حتى يتم الانتهاء من كافة إجراءات توفيق الأوضاع الخاصة بالنادي، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة من القانون الجديد. تشمل هذه الإجراءات:

اقرأ أيضًا: دعم كامل.. أرتيتا يُشيد بمساندة لاعبي أرسنال لأوديجارد كقائد للفريق

  • عقد الجمعيات العمومية في المواعيد المحددة مسبقًا.
  • مناقشة جميع بنود جدول الأعمال المطروحة.
  • استثناء بند الانتخابات لحين استكمال إجراءات توفيق الأوضاع وفقًا للقانون.
  • الالتزام بالمتطلبات الجديدة التي يفرضها القانون رقم 171 لسنة 2025.