نموذج رائد.. مشروع المخلفات بالعاشر من رمضان يحل المعادلة الصعبة: تنمية صناعية واستدامة بيئية

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، المجمع المتكامل لإدارة المخلفات في مدينة العاشر من رمضان. جاءت هذه الجولة لمتابعة سير العمل ومعدلات الإنجاز في المشروع الحيوي الممول من البنك الدولي، والذي يهدف إلى تحقيق أقصى استفادة اقتصادية وبيئية من المخلفات، بما يعزز جودة الحياة ويحد من التلوث.

مجمع المخلفات المتكامل: الأهداف والتمويل

يهدف هذا المشروع الاستراتيجي إلى الحد من انبعاثات ملوثات الهواء الناتجة عن الحرق العشوائي للمخلفات، بالإضافة إلى انبعاثات المركبات. كما يسعى إلى تحقيق إدارة مثلى للمخلفات، مما يسهم في تحسين جودة الحياة ويعزز الاستدامة البيئية في مصر. يشمل المشروع معالجة كافة أنواع المخلفات، بما في ذلك البلدية والصناعية والطبية ومخلفات الهدم والبناء، باستخدام أحدث التقنيات العالمية لضمان أقل نسبة دفن صحي واستدامة الموقع لأطول فترة ممكنة. يُنفذ هذا المشروع بتمويل كبير من البنك الدولي.

مكونات المجمع المتكامل وخطط التوسع

خلال الجولة، استعرض الدكتور محمد حسن، المنسق الوطني للمشروع، المخطط التفصيلي لمجمع إدارة المخلفات بالعاشر من رمضان، موضحًا الأنشطة المتنوعة التي يتضمنها. يسعى المشروع لإنشاء بنية تحتية متطورة لإدارة المخلفات.

تتضمن الأنشطة والمكونات الأساسية للمجمع:

• محطات متخصصة لمعالجة المخلفات البلدية.
• محطات لمعالجة المخلفات الصناعية.
• محطات لمعالجة المخلفات الطبية.
• مدافن صحية متطورة.
• محطات مخصصة لاستقبال المخلفات الخاصة.

كما يشمل المشروع خططًا مستقبلية لتطوير البنية التحتية والطرق والمرافق المختلفة المحيطة بالمجمع. يهدف أيضًا إلى إغلاق وإعادة تأهيل مقلب أبو زعبل، وإنشاء محطات وسيطة جديدة في محافظتي القاهرة والقليوبية.

توجيهات الوزير كامل الوزير: تعظيم العائد الاقتصادي من المخلفات

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، خلال الجولة تقديره للفكر المبتكر الذي يقوم عليه المشروع وآليات التمويل الميسرة من البنك الدولي. شدد الوزير على أن تحقيق الجدوى الفعلية من هذا المشروع الكبير يتطلب تركيزًا خاصًا على عملية تدوير المخلفات وإقامة مصانع لتعظيم الاستفادة منها، وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مثل الأسمدة والطاقة والوقود البديل، بهدف تقليل حجم المرفوضات إلى نسبة قد تصل إلى الصفر.

وجه الوزير القائمين على المشروع بإعداد تقرير تفصيلي يتضمن المنتجات النهائية المستخرجة من مخلفات الهدم والبناء، ومصادر هذه المنتجات، وتطورها، وحجم المرفوضات ونسبتها وكمياتها. أكد الوزير أن البعد الاقتصادي يمثل محورًا أساسيًا في تحقيق أهداف المشروع واستدامته، مشيرًا إلى أن هذا الملف سيعرض للنقاش داخل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية لبحث آليات تعظيم الاستفادة الاقتصادية وضمان أفضل عائد للدولة.

كما شدد على أهمية التنسيق الفوري مع الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، لسرعة الانتهاء من أعمال ربط الطرق المؤدية إلى المجمع، مما يضمن سهولة الوصول إليه ويزيد من كفاءته التشغيلية. وأكد الوزير على ضرورة الالتزام الكامل بالمعايير الهندسية والفنية عند إنجاز الطرق الداخلية للمشروع، لضمان أعلى مستويات الجودة والأمان، بالإضافة إلى تطبيق منظومة متكاملة للحوكمة لضمان الاستفادة القصوى من الاستثمارات الضخمة الموجهة لهذا المشروع الاستراتيجي.

ووجه الوزير بضرورة إقامة مصانع متخصصة داخل المجمع لتحويل الركام ومخلفات الهدم والبناء إلى مواد بناء أساسية ومنتجات إنشائية ذات قيمة اقتصادية، مثل الإنترلوك والبلاط والطوب والأسمنت، من الخامات القابلة للاستخدام في مشروعات التشييد والبنية التحتية. يهدف هذا التوجه إلى تعزيز العائد الاقتصادي للمشروع ودعم مساعي الدولة نحو الاقتصاد الأخضر.

تقدم الأعمال وتوافق المشروع مع رؤية مصر 2030

من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، الانتهاء من كافة التصميمات الهندسية للمدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات في مدينة العاشر من رمضان. وأشارت إلى أن أعمال التنفيذ جارية في الموقع بهدف إنهاء المشروع في أسرع وقت ممكن، بهدف معالجة المخلفات بجميع أنواعها، بما في ذلك المخلفات البلدية والصناعية ومخلفات الهدم والبناء والمخلفات الطبية. سيتم استخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيات العالمية لتقليل معدل الدفن الصحي للمرفوضات إلى الحد الأدنى، مما يضمن استدامة الموقع لأطول فترة ممكنة.

أكدت الدكتورة منال عوض أن المشروع يتوافق تمامًا مع رؤية مصر 2030، وبرنامج العمل الحكومي، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. يتم تنفيذ المشروع من خلال وزارة البيئة، وبالشراكة البناءة مع عدد من الوزارات والهيئات الحكومية المعنية، مثل وزارات التنمية المحلية والنقل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والصحة والسكان والتعليم العالي، بالإضافة إلى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وهيئة النقل العام بالقاهرة. كما شددت على تعظيم فرص إشراك القطاع الخاص في كافة أنشطة المشروع، موجهة بسرعة الإنجاز والانتهاء من البنية التحتية لأعمال المشروع، والعمل على تحقيق الاستفادة الاقتصادية الشاملة من كافة أنواع المخلفات.

أهمية المشروع الاستراتيجية لدعم التنمية المستدامة

يأتي تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي ضمن حرص الدولة المصرية على تطبيق منظومة حديثة ومتكاملة لإدارة المخلفات. يهدف ذلك إلى تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية والاجتماعية على حد سواء، ويسهم بشكل فعال في تحسين نوعية الهواء والحد من آثار تغير المناخ. يعكس المشروع أيضًا التزام الحكومة المصرية بتعزيز جهود التنمية الصناعية المستدامة، والتحول الفعلي نحو الاقتصاد الأخضر. يتم ذلك من خلال تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتحويل المخلفات إلى قيمة مضافة حقيقية تدعم الخطط الطموحة للدولة في التنمية العمرانية والصناعية، بما يتسق تمامًا مع رؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة والمستدامة.