وزير الشؤون الاجتماعية: تعليق بطاقات العلاج المجاني للتثبت من الاستحقاق

تحدث عصام الأحمر وزير الشؤون الاجتماعية حول برنامج الأمان الاجتماعي الذي يراهن على العدالة الاجتماعية.وأوضح خلال أشغال الجلسة العامة المشتركة المخصصة لعرض ومناقشة مهمة الشؤون الاجتماعية أن هذا البرنامج تتنوع برامجه بين التحويلات المالية وموائد الإفطار وبطاقات العلاج وغيرها وفق المنشور عدد 05.

وقد أكد الوزير أنه ووفق التدقيقات والتقاطعات المجراة فإن 17 بالمائة من المنتفعين بالمنحة من حاملي الشهائد وأن العدد الكبير منهم لم يمُرّ ملفه على اللجنة المعنية، ما يكشف خللا في المنظومة.

وأكد وجود من يعطل مسار الإصلاح الذي يكشف منظومة الفساد، مبرزا انتفاع قرابة 25 ألفا من التونسيين ببطاقات العلاج المجاني السنة الجارية، مقابل تقديرات أولية كانت في حدود 10 آلاف منتفع سنويا، مضيفا أن بطاقات العلاج لم تُسحب بل عُلّقت حتى التثبّت من الأحقية وفق القانون وأن تعليقها من باب المسائل التنظيمية.

مراجعة إجراءات إسناد بطاقات العلاج

وأوضح أن هذا التطور يندرج في إطار مراجعة إجراءات إسناد بطاقات العلاج وتوسيع دائرة الانتفاع بها، حيث أصدرت الوزارة المنشور عدد 6 المؤرخ في 10 جويلية 2026 لمعالجة بعض الإشكاليات المرتبطة بإسناد هذه البطاقات، خاصة بالنسبة إلى الحالات الصحية الاستعجالية التي تستوجب تدخلا طبيا عاجلا، على غرار العمليات الجراحية والأمراض المزمنة التي تتطلب مواصلة العلاج.وبيّن أن الإجراءات الجديدة تتيح، في الحالات الاستعجالية، إسناد بطاقة العلاج دون انتظار عرض الملف على اللجنة المختصة، على أن تتم تسويته لاحقا وفق الإجراءات المعمول بها.

كما تشمل هذه الإجراءات بعض الأشخاص الذين يعيشون ضمن عائلات منتفعة ببطاقات العلاج، لكنهم لا يستجيبون لشروط الانتفاع بالمنحة الاجتماعية، رغم حاجتهم إلى العلاج بسبب وضعهم الصحي.

وأكد الوزير أن هذه التعديلات تستند إلى أحكام الدستور التي تضمن الحق في العلاج المجاني للعائلات فاقدة السند ومحدودة الدخل، وتهدف إلى تفادي حرمان أشخاص من العلاج بسبب التعقيدات الإجرائية.