تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «الكشف عن خطة لمراجعة جوهرية لمنظومة الضمان الاجتماعي»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.
أفاد مساء اليوم السبت، وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، خلال مناقشة مهمة الوزارة في اطار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، بأنه على مستوى منظومة الضمان الاجتماعي، تتجه الوزارة إلى مراجعتها بصورة جوهرية، على أساس تقييم خصوصيات الاقتصاد والمجتمع التونسيين ومدى قدرة الموارد المتأتية من المساهمات على تغطية الالتزامات المالية للصناديق الاجتماعية.
وأوضح الأحمر أن تجارب الضمان الاجتماعي في مختلف البلدان نشأت استجابة لظروف اقتصادية واجتماعية وتاريخية مختلفة، وهو ما يستوجب عدم استنساخ تجارب دول أخرى دون مراعاة خصوصيات تونس.
وأشار إلى أن الإشكال لا يتعلق بمجرد جمع المساهمات وإعادة توزيعها في شكل جرايات، بل بتحقيق التوازن المالي بين الموارد والالتزامات على المدى الطويل، مبينا أن الدراسات المتعلقة بنسب المساهمات في بعض الصناديق تطرح تساؤلات بشأن قدرتها على تغطية الجرايات المستوجبة بعد 30 أو 35 سنة من المساهمات.
واعتبر أن الإصلاح يستوجب مراجعة أسس التمويل وقواعد احتساب المساهمات والجرايات، بما يضمن استدامة المنظومة وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها تجاه المنخرطين.
وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.
وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.