بشرى سارة لمتعاملي الذهب! الذهب يُعامل كالعملات رسميًا.. هل ينجو من ضريبة الأرباح في مصر؟
شهدت الأوساط الاقتصادية والمالية مؤخرًا توضيحات هامة بشأن التعامل الضريبي مع الذهب، حيث أكد خبراء قانونيون واقتصاديون بارزون أن المعدن الأصفر يعامل معاملة العملات في جوانب محددة. هذه التصريحات جاءت لتؤكد على المبدأ الدستوري “لا ضريبة بدون نص قانوني”، في رسالة طمأنة للمستثمرين والمتعاملين بالذهب في السوق المحلية.
معاملة الذهب كالعملات: توضيح الوضع القانوني والمالي
أوضح خبراء اقتصاديون أن الذهب يمتلك طبيعة مزدوجة فهو يُعتبر سلعة في الأسواق العالمية ووسيلة للادخار والاستثمار. ومع ذلك يتم التعامل معه في سياقات معينة معاملة العملات النقدية خاصة فيما يتعلق بالسيولة وسهولة التحويل عبر الحدود. هذه المعاملة تعني أن حركة الذهب بين الأفراد أو كأداة ادخار لا تخضع لضرائب القيمة المضافة في كثير من الأحيان على عكس السلع التقليدية. لكن هذا لا يمنع فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن المتاجرة به كاستثمار تجاري وليس كادخار.
مبدأ “لا ضريبة بدون نص قانوني”: ضمانة دستورية للمكلفين
يُعد مبدأ “لا ضريبة بدون نص قانوني” من الركائز الأساسية للأنظمة الضريبية الحديثة وأحد أهم الضمانات الدستورية لحقوق المكلفين. هذا المبدأ يعني ببساطة أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية فرض أي رسوم أو ضرائب جديدة أو تعديل القائمة منها إلا بموجب قانون صادر عن السلطة التشريعية ممثلة بالبرلمان. الهدف من هذا المبدأ هو حماية المواطنين والمؤسسات من التعسف في فرض الرسوم وضمان الشفافية والعدالة في النظام الضريبي، مما يرسخ بيئة استثمارية مستقرة وواضحة المعالم.
تداعيات هذه التوضيحات على سوق الذهب والاستثمار
تأتي هذه التوضيحات في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول طبيعة التعاملات المالية وسبل حماية المدخرات. فبينما يرى البعض في الذهب ملاذاً آمناً في أوقات التقلبات الاقتصادية، كان الغموض حول وضعه الضريبي يثير قلقاً لدى البعض. يؤكد الخبراء أن هذه الرسالة الواضحة من الجهات المعنية أو من تفسيراتها القانونية تساهم بشكل كبير في تعزيز ثقة المستثمرين وتوفير بيئة أكثر استقراراً لسوق الذهب المحلي. كما أنها تحد من الشائعات حول إمكانية فرض ضرائب مفاجئة، مما يشجع على المزيد من الاستثمار الآمن والمدروس في المعدن الأصفر.