المضاربة والتصدير المفرط يلهبان أسعار الطماطم في المغرب.. فشل سياسات المخزن يرهن قوت المغاربة

تكشف الأزمة المتفاقمة التي تعصف بسلسلة إنتاج وتسويق الطماطم في المملكة المغربية خلال الموسم الفلاحي الجاري 2026، عن هشاشة بنيوية عميقة في المنظومة الفلاحية والتجارية التي طالما روّجت لها دوائر القرار في الرباط بوصفها نموذجاً للنجاح والتحديث.

فما يجري في الأسواق المغربية اليوم، حيث قفزت أسعار هذه المادة الحيوية إلى مستويات قياسية، ليس مجرد انعكاس عابر لتقلبات مناخية فرضتها موجات الحرارة خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، بل هو نتيجة مباشرة لخيارات اقتصادية وفلاحية اختلت فيها الأولويات، فغُلّبت فيها حسابات التصدير وجلب العملة الصعبة ومصالح كبار المضاربين على حساب الأمن الغذائي والقدرة الشرائية للمواطن المغربي البسيط.

وتُظهر المعطيات المهنية الصادرة عن الفاعلين في القطاع أن انطلاقة الموسم الفلاحي، لا سيما في سهل اشتوكة الذي يُعدّ الخزان الرئيسي لإنتاج البواكر، قد تلقّت ضربة موجعة جراء موجات الحر المتعاقبة التي أدت إلى إتلاف الشتلات الفتية وفقدان ثلاثة عناقيد زهرية كاملة.

وقد أربك هذا الوضع البرمجة الزراعية وتسبب في تراجع حاد في العرض، تفاقم بفعل الانتشار المقلق للآفات الزراعية والفيروسات المدمرة، وعلى رأسها فيروس تجعد واصفرار ثمار الطماطم البني، إلى جانب الذبابة البيضاء وحشرة “توتا أبسولوتا” والعنكبوت الأحمر البرونزي، وهو ما أجبر الفلاحين على اقتلاع مساحات واسعة من المحاصيل المصابة.

غير أن القراءة المتأنية لتصريحات زكرياء حنيش، رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الفواكه والخضر، تُسقط ذريعة “التقلبات المناخية” التي تتستر خلفها حكومة المخزن لتبرير الغلاء الفاحش. فالخلل الحقيقي يكمن في الفوضى العارمة التي تطبع مسالك التوزيع وهيمنة شبكات الوسطاء والمضاربين الذين يشتغلون في فراغ رقابي وقانوني شبه تام.

ففي الوقت الذي يبيع فيه الفلاح المنتج كيلوغرام الطماطم بمتوسط 6 دراهم عند باب المزرعة، يتضاعف هذا السعر ثلاث مرات ليصل إلى جيوب المستهلكين في المدن الكبرى كالدار البيضاء والرباط وطنجة بأسعار تتراوح ما بين 15 و20 درهماً للكيلوغرام الواحد، انطلاقاً من سوق الجملة بإنزكان. هذا الفارق الصارخ يفضح عجز سلطات المخزن عن ضبط الأسواق وحماية المواطن من جشع “الشناقة” والوسطاء الذين يمتصون عرق الفلاح وينهكون جيب المستهلك.

الأدهى من ذلك، أن السياسة الفلاحية المعتمدة في إطار مخططات “المغرب الأخضر” و”الجيل الأخضر” قد أوقعت الفلاح المغربي نفسه في مصيدة الإفلاس والانكماش. فوفقاً للأرقام المهنية، تضاعفت تكلفة إنتاج الطماطم خلال العقدين الأخيرين لتستقر اليوم في حدود 5 دراهم للكيلوغرام الواحد على مدار السنة، بفعل الارتفاع الجنوني لأسعار المدخلات الفلاحية والطاقة واليد العاملة.

وفي المقابل، لا يتجاوز متوسط سعر البيع في السوق المحلية في الفترات العادية نحو 3 دراهم، ما يعني أن الفلاح يبيع بخسارة محققة في السوق الداخلية، ليجد نفسه مضطراً إما إلى الهجرة نحو زراعات بديلة أقل كلفة ومخاطرة، أو الارتهان كلياً للأسواق الخارجية.

وقد انعكس هذا النزيف خطيراً على المساحات المزروعة؛ إذ تشير التقديرات الرسمية ذاتها إلى فقدان المغرب لأكثر من نصف الأراضي المخصصة لزراعة الطماطم، وتراجع الإنتاجية بنحو 30 بالمئة، وسط تحذيرات أطلقها وزير الفلاحة المغربي نفسه من احتمال اضطرار البلاد إلى استيراد الطماطم في غضون ثلاث سنوات إذا استمر هذا المسار التنازلي.

وتتجلى قمة التناقض في سياسات التسيير الحكومي عند النظر إلى ملف التصدير؛ فبينما تشتعل الأسعار في الأسواق الداخلية، تواصل الصادرات الفلاحية المغربية تدفقها نحو أسواق الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بعقود تفضيلية تستنزف الفرشة المائية المنهكة أصلاً. وعندما قررت حكومة المخزن التدخل في مطلع نوفمبر 2026 لوقف النزيف، لجأت إلى حلول ترقيعية وانتقائية تمثلت في تعليق التصدير نحو الأسواق الإفريقية، بينما استُثنيت الشحنات المتجهة نحو أوروبا من أي قيود.

هذا القرار لم يكتفِ بالفشل في خفض الأسعار محلياً، بل تسبب في أزمة تموين حادة في دول الجوار الإفريقي مثل موريتانيا التي تعتمد بنسبة كبيرة على الواردات المغربية، ما أثار استياء المصدرين أنفسهم الذين باتوا يهددون بنقل استثماراتهم نحو دول غرب إفريقيا هرباً من ارتجالية القرارات الحكومية وتضاربها.

إن ما تشهده شعبة الطماطم في المغرب اليوم هو مرآة عاكسة لأزمة نموذج تنموي وفلاحي يفتقر إلى الرؤية السيادية؛ نموذج يراهن على التصدير الفلاحي المكثف على حساب الأمن المائي والغذائي الوطني، ويترك السوق الداخلية فريسة للاحتكار والمضاربة، في وقت لم تعد فيه “الطماطم” – وهي أبسط مكونات المائدة اليومية – في متناول شرائح واسعة من المغاربة.