حسم رسمي | شعبة الذهب في مصر تُعلنها: لا ضرائب على بيع الذهب المستعمل.. وتكشف عن الخصم الوحيد عند البيع!

أكدت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات في مصر أنه لا توجد أي ضريبة مفروضة تحت مسمى “ضريبة إعادة بيع الذهب المستعمل”، نافية بذلك الشائعات المتداولة حول خصم نسبة تتراوح بين 1% و3% عند إعادة البيع. وأوضحت الشعبة أن ما قد يُخصم من قيمة الذهب المستعمل يكون مرتبطاً بتقلبات السوق وتكاليف إعادة التصنيع، وليس بضريبة قانونية مفروضة على المستهلكين.

شعبة الذهب توضح حقيقة “ضريبة الذهب المستعمل”

نفت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بشكل قاطع وجود أي ضريبة تُسمى “ضريبة إعادة بيع الذهب المستعمل”، مؤكدة أن ما يتم تداوله بشأن خصم نسبة تتراوح من 1% إلى 3% عند بيع الذهب المستعمل عارٍ تمامًا عن الصحة ولا يستند إلى أي نص قانوني أو قرار حكومي. وأوضحت الشعبة أن أي خصومات قد تحدث عند شراء الذهب المستعمل من المستهلكين ما هي إلا نسبة تحوّط يتخذها التاجر، تختلف هذه النسبة تبعًا لتقلبات سوق الذهب العالمي وتكاليف إعادة تصنيع الذهب وشكله.

الذهب كأصل استثماري: مقارنته بالعملات الأجنبية

أشارت الشعبة إلى أن الذهب في السوق المصري يُعامل تمامًا كأصل استثماري، على غرار طريقة التعامل مع العملات الأجنبية. فكما يوجد سعر محدد للشراء وسعر آخر للبيع بالنسبة للعملات، ينطبق الأمر ذاته على الذهب. الفارق بين سعر الشراء وسعر البيع الذي يحدده التاجر يمثل هامش الربح الخاص به مقابل الخدمة التي يقدمها، ويغطي هذا الهامش التكاليف التشغيلية ومخاطر تقلبات الأسعار، مما يوضح طبيعة تداول الذهب كاستثمار وليس مجرد سلعة تخضع لضريبة إعادة بيع.

نصائح هامة للمستهلكين عند بيع وشراء الذهب

تُقدم الشعبة العامة للذهب والمجوهرات مجموعة من التوجيهات الأساسية للمستهلكين لضمان الشفافية والحصول على أفضل قيمة عند التعامل مع الذهب المستعمل:

• لا توجد أي ضريبة مفروضة على عملية بيع الذهب المستعمل.
• يجب على المستهلكين مقارنة الأسعار المعروضة بين أكثر من تاجر قبل إتمام عملية البيع أو الشراء.
• التأكد من الوزن الدقيق للذهب والعيار الصحيح له، بالإضافة إلى معرفة سعر الذهب العالمي لحظة البيع أو الشراء لضمان التسعير العادل.

شفافية التسعير: توجيهات لتجار الذهب

دعت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات تجار الذهب إلى الالتزام الكامل بالشفافية في عمليات التسعير لجميع العملاء، سواء عند بيع الذهب الجديد أو شراء الذهب المستعمل. كما شددت على ضرورة توعية جميع الموظفين داخل المحلات التجارية بالطريقة الصحيحة والأسس المتبعة في التسعير. يأتي هذا التوجيه بهدف تجنب نشر أي معلومات خاطئة قد تؤدي إلى فقدان ثقة العملاء أو تعرض التجار للمساءلة القانونية نتيجة لسوء الفهم أو المعلومات غير الدقيقة المتداولة في السوق.