تطور اقتصادي عاجل.. السودان يطلق مبادرة تاريخية بإنشاء محفظة موحدة للذهب لدعم الاقتصاد ومكافحة التهريب.
يُصادق رئيس الوزراء السوداني، كامل الطيب إدريس، على خطة لإنشاء محفظة موحدة لإدارة الذهب ومكافحة تهريبه، بهدف رفد الاقتصاد الوطني واستعادة التوازن للأسواق. في المقابل، تُعارض شعبة مصدري الذهب هذه الخطوات بشدة، واصفة إياها بالكارثية ومحذرة من تفاقم التهريب وتعميق الأزمات الاقتصادية التي تثقل كاهل المواطنين.
الحكومة السودانية تتجه لتوحيد إدارة الذهب
أكد كامل الطيب إدريس، رئيس وزراء السودان، عزم حكومته المضي قدماً في إنشاء محفظة موحدة لاستيعاب الذهب والتصرف فيه بصورة قانونية. يهدف هذا الإجراء إلى تنظيم قطاع التعدين وإدارة الموارد الوطنية بكفاءة، بما يضمن تعزيز الاقتصاد بعائدات الذهب الحيوية. شدد رئيس الوزراء السوداني على أن مكافحة تهريب الذهب تمثل أولوية قصوى للحكومة، مشيراً إلى أن الضوابط الاقتصادية الجديدة التي يجري إعدادها ستسهم في إنعاش الاقتصاد الوطني وإعادة التوازن إلى الأسواق، وفقًا لما نقلته “الشرق”. أضاف إدريس أن أولويات الحكومة تتركز أيضاً على تحقيق السلام والأمن وفق ترتيبات يقبلها الشعب السوداني، إلى جانب توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، مؤكداً أن السودان يخوض حرباً وجودية فُرضت عليه، ومرحباً بأي مساعٍ جادة لتحقيق السلام الشامل في البلاد.
شعبة مصدري الذهب تحذر من تداعيات القرارات
على النقيض، أعلنت شعبة مصدري الذهب في السودان رفضها القاطع لهذه الخطوات، ووصفتها بأنها كارثية ومدمرة للاقتصاد الوطني. جاء هذا الرفض عقب اجتماع عُقد في بورتسودان ناقش إجراءات تهدف إلى ضبط الأداء الاقتصادي وتعزيز استقرار سعر صرف الجنيه السوداني أمام الدولار، بالإضافة إلى إحكام الرقابة على تصدير الذهب وحصر شراء وتسويقه في جهة حكومية واحدة لتوفير النقد الأجنبي اللازم للاستيراد.
وحذرت الشعبة من أن هذه القرارات ستؤدي إلى تفاقم عمليات التهريب بدلاً من الحد منها، مؤكدة أنها ستعمّق الأزمات الاقتصادية وتضاعف الأعباء المعيشية على المواطنين. وقال رئيس الشعبة، عبد المنعم الصديق، في تصريحات صحفية، إن هذه القرارات كارثية ولن تساهم في إصلاح الاقتصاد الذي يعتمد بشكل كبير على عائدات الذهب لتأمين النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن السياسات المقترحة تشبه تجارب نظام الإنقاذ السابقة، متسائلاً عن أسباب إصرار الحكومة على تكرارها. وأضاف الصديق أن احتكار شراء وتسويق الذهب في يد جهة واحدة سيؤدي إلى تركيز السوق في صالح فئات محدودة، مما يفتح الباب أمام الفساد ويضر بمصالح العاملين في القطاع. وشدد الصديق على أن هذا النهج “سيورد البلاد إلى موارد الهلاك، وسيضاعف معاناة المواطن السوداني الذي يرزح تحت ضغوط الفقر والتضخم”. ودعا رئيس الشعبة، رئيس الوزراء كامل إدريس، إلى مراجعة هذه القرارات والاستماع إلى آراء القطاع الخاص وخبراء السوق، مؤكداً أن التجارب السابقة أثبتت أن مثل هذه السياسات تفضي إلى تفشي التهريب وهدر موارد الدولة.