تطور مرتقب.. المستشار محمود فوزي يتحدث عن مستقبل قانون الإيجار القديم | جدية حكومية تتضح ملامحها؟

أكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن الحكومة لن تسمح بأي ضرر يلحق بالمواطن جراء تطبيق قانون الإيجار القديم. سيتم تحرير العلاقة الإيجارية للوحدات غير السكنية بعد خمس سنوات وللوحدات السكنية بعد سبع سنوات. هناك مدة كافية لتسوية أوضاع الفئات الأولى بالرعاية مثل كبار السن وأصحاب المعاشات قبل انتهاء تلك المدد.

تفاصيل تحرير العلاقة الإيجارية للوحدات في قانون الإيجار القديم

أوضح المستشار محمود فوزي خلال لقاء خاص مع الإعلامية لما جبريل ببرنامج “ستوديو إكسترا” المذاع على قناة إكسترا نيوز أن الحكومة جادة في تطبيق قانون الإيجار القديم وتعديلاته. سيتم تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا لضمان استقرار الأوضاع وحماية جميع الأطراف. تتضمن هذه العملية فترات انتقالية محددة لكل نوع من الوحدات المستأجرة.

التزام الحكومة بحماية المستأجرين والفئات الأولى بالرعاية

أشار فوزي إلى أن الحكومة تعمل بجدية واضحة فيما يتعلق بسرعة عقد الاجتماعات الخاصة بإصدار القرارات التنفيذية لأحكام القانون الجديد. هذا يؤكد حرص الدولة على حماية الفئات الأكثر احتياجًا وضمان عدم تضررهم من التغييرات المرتقبة في قانون الإيجار القديم. سيتم إعطاء الأولوية في تسوية الأوضاع قبل انتهاء المدد المحددة لعدة فئات مهمة.

تتضمن الفئات التي ستحظى بالأولوية في تسوية أوضاعها ما يلي:

• المستأجر الأصلي
• زوجة المستأجر الأصلي
• كبار السن
• الفئات الأولى بالرعاية

شدد المستشار فوزي على أن الوقت سيثبت جدية الحكومة والتزامها بتنفيذ هذه التعديلات بسلاسة وعناية مع مراعاة الظروف الاجتماعية للمواطنين.