بأمر رئاسي.. “الذكاء الاصطناعي” يصبح أولوية قصوى في استراتيجيات مصر المستقبلية
شددت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على الدور المحوري للذكاء الاصطناعي في دفع عجلة التنمية بالقارة الأفريقية، مؤكدة على ضرورة وضع أطر حوكمة قوية لضمان استخدامه العادل والمستدام. جاء ذلك خلال مشاركتها في فعالية نظمتها جامعة الأمم المتحدة ضمن فعاليات مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (تيكاد 9).
الذكاء الاصطناعي: محرك التنمية وضرورة الحوكمة
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن التقنيات الرقمية، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، لم تعد مجرد أدوات هامشية، بل تحولت إلى محركات أساسية لمواجهة التحديات التنموية المعقدة والمتشابكة. فمن تعزيز خدمات الرعاية الصحية والتعليم، إلى دعم القدرة على التكيف مع تغير المناخ، وتحقيق الأمن الغذائي، ودفع النمو الاقتصادي الشامل، أصبحت التكنولوجيا عاملًا حاسمًا في قدرة الدول على تسريع مراحل التنمية. ومع هذه الإمكانات الهائلة، تبرز ضرورة ملحة لبناء أطر حوكمة قوية تضمن أن تسهم الابتكارات في خدمة البشر بشكل عادل ومستدام.
الفرصة الأفريقية: شباب واقتصاد رقمي واعد
أكدت الوزيرة على الإمكانيات الكبيرة والطموحات المشروعة التي تتمتع بها قارة أفريقيا في مجال الذكاء الاصطناعي. فمع وجود أكثر من 60% من سكانها تحت سن الخامسة والعشرين، والتوسع المتوقع لاقتصادها الرقمي ليضيف أكثر من 180 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للقارة، تمتلك أفريقيا فرصة فريدة لتسخير الذكاء الاصطناعي كقوة دافعة للتنمية الشاملة والمستدامة.
الاستراتيجية المصرية لحوكمة الذكاء الاصطناعي
أشارت الدكتورة المشاط إلى التوجيهات الرئاسية المصرية بوضع استراتيجيات واضحة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتعزيز جهود البحث والتطوير. وأكدت أن مصر تدرك أهمية الذكاء الاصطناعي كأداة تقنية ومحفز استراتيجي للتنمية، واتخذت خطوات رائدة في حوكمته وبناء القدرات، تشمل ما يلي:
- إنشاء المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي عام 2019.
- تأسيس مركز الابتكار التطبيقي.
- إطلاق الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول.
- إطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي مطلع هذا العام.
- التركيز على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية.
- تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
- إعطاء أولوية للبحث العلمي في مختلف المجالات.
- العمل على صون التراث اللغوي بتسهيل إتاحة التكنولوجيا باللغة العربية.
- دعم منظومة الشركات الناشئة لتمكين المبتكرين.
- تأسيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال لتنسيق السياسات وتحفيز الابتكار.
- توسيع برامج التدريب على الذكاء الاصطناعي لإعداد جيل جديد من القادة.
دور مصر الريادي في حوكمة الذكاء الاصطناعي بأفريقيا
وعلى الصعيد القاري، أكدت الوزيرة أن مصر تعمل على نقل خبراتها في مجال الذكاء الاصطناعي إلى دول أفريقيا الشقيقة، بهدف ترسيخ مبادئ الحوكمة والاستخدام المسؤول لهذه التقنيات عبر القارة. يأتي ذلك في إطار التعاون جنوب–جنوب والتعاون الثلاثي، مما يعكس إيمان مصر بالتضامن وتبادل أفضل الممارسات. كما لعبت مصر دورًا رياديًا في صياغة الاستراتيجية القارية الأفريقية للذكاء الاصطناعي التي أُطلقت في أغسطس 2024، والتي تركز على الحوكمة الأخلاقية والشاملة والمستدامة. وتساهم مصر أيضًا كعضو في المجموعة الاستشارية للاتحاد الأفريقي حول الذكاء الاصطناعي وتأثيره على السلام والأمن والحوكمة، ممثلة عن شمال أفريقيا.
مخاطر الذكاء الاصطناعي: ضرورة الحوكمة الرشيدة
وفي سياق آخر، تناولت الدكتورة المشاط المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي رغم فوائده الكبيرة. وأشارت إلى توقعات منظمة العمل الدولية بتأثر ما يصل إلى 25% من الوظائف عالميًا بالذكاء الاصطناعي التوليدي. كما نوهت بتقرير المخاطر العالمية 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي صنف التضليل ونشر المعلومات المضللة كأكبر تهديد عالمي للعامين المقبلين، حيث تساهم التقنيات الناشئة في تسريع انتشارها. وشددت الوزيرة على أن غياب الحوكمة الرشيدة يمكن أن يقوّض الثقة، ويزيد من حدة عدم المساواة، ويزعزع استقرار المجتمعات، مؤكدة على ضرورة وجود إطار شامل ومرن لحوكمة الذكاء الاصطناعي، يرتكز على المبادئ الأخلاقية والشفافية والمساءلة والعدالة، لضمان حماية الخصوصية وتعزيز الأمن.
التعاون الدولي لتعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي
واختتمت الدكتورة المشاط كلمتها بالتأكيد على أن فعاليات مثل مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا توفر فرصًا حقيقية للتعاون وتبادل المعرفة وبناء القدرات بين القارات. وعبرت عن ترحيب مصر بالتعاون مع اليابان والدول الأفريقية الشقيقة لتعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي، وتحويله إلى قوة دافعة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للجميع.