توضيح حاسم.. أزمة رسوم الساحل الشمالي: الكشف عن سبب الغموض وعلاقتها بالتنمية العمرانية.

أكد المهندس أمجد حسنين، رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والإسكان مانشيت (HDP)، أن أزمة رسوم الساحل الشمالي الأخيرة لا تتعلق بأحقية الدولة في تحصيل مقابل تنمية البنية التحتية، بل تكمن في غياب آليات التنفيذ الواضحة وتطبيق القرارات بأثر رجعي. وأوضح حسنين أن هذا الغموض أثار حالة من البلبلة في القطاع العقاري، مؤكدًا أن القطاع يقر بحق الدولة في استيفاء هذه الرسوم مقابل ما تقدمه من استثمارات ترفع قيمة الأراضي والمشروعات.

فلسفة “علاوة التحسين” ودور الدولة في التنمية

أوضح المهندس أمجد حسنين، في تصريحات لقناة العربية، أن مفهوم فرض رسوم مثل “علاوة التحسين” على الأراضي الواقعة ضمن نطاق محاور رئيسية كمنطقة الساحل الشمالي ومحور الضبعة، يتجاوز مجرد تحصيل الأموال. وأشار إلى أن هذه الرسوم تمثل حقًا طبيعيًا للدولة مقابل استثماراتها الضخمة في البنية التحتية، التي بدورها ترفع من القيمة السوقية للأراضي والمشروعات المحيطة بها. وأكد حسنين أن هدف الدولة الأساسي هو تنمية الأراضي وليس مجرد بيعها، لافتًا إلى أن المطورين العقاريين يرون منطقية في فرض هذه الرسوم على تجار الأراضي الذين يبيعون قطع الأراضي لشركاء تطوير، مؤكدًا أنهم طالبوا الحكومة سابقًا بإخراج هذه الفئة من السوق العقاري.

أسباب أزمة رسوم الأراضي: الغموض والتطبيق الرجعي

تناول حسنين الأسباب الحقيقية للاعتراضات التي أبداها المطورون العقاريون مؤخرًا على رسوم الأراضي في الساحل الشمالي. ولفت إلى أن القرارات الصادرة كان ينقصها الوضوح الكافي عند الإعلان عنها، ما أدى إلى ارتباك شديد في القطاع. وأضاف أن التحدي الأكبر كان في تطبيق هذه الرسوم بأثر رجعي على المشروعات القائمة بالفعل، والتي تم تسعيرها وإجراء دراسات الجدوى الخاصة بها بناءً على تكاليف محددة سلفًا. وأشار إلى أن أي رسوم جديدة تفرض بعد بدء هذه المشروعات تهدد حساباتها المالية وتخلق حالة من عدم الاستقرار. كما زاد الغموض حول الجهة التي ستتحمل هذه الرسوم، ما بين صاحب الأرض والمطور العقاري، من حالة القلق حتى تم توضيح أن التطبيق سيكون على صاحب الأرض وليس المطور. وعلق حسنين أيضًا على التفرقة في المطالبات بين الشركات، معتبرًا أنها تثير تساؤلات وقد تكون نتيجة لعدم التنسيق بين الجهات المعنية أو أن التطبيق لا يزال في مرحلته التجريبية، مؤكدًا أن ذلك يخلق شعورًا بعدم العدالة ويزيد من عدم اليقين لدى المستثمرين.

تأثير رسوم الساحل الشمالي على أسعار الوحدات

قلل المهندس أمجد حسنين من التأثير المباشر والكبير لرسوم الأراضي الجديدة على الأسعار النهائية للوحدات مانشيت، مؤكدًا أن التأثير سيكون هامشيًا في الوقت الحالي. وقدم حسنين تفصيلاً لتوضيح ذلك:

وأكد حسنين أن الأزمة الحقيقية لا تكمن في قيمة الرسوم المفروضة، بل في طريقة الإعلان عنها وآلية تطبيقها، والتي افتقرت إلى الشفافية والوضوح في بدايتها.

دعوات للحوار المستمر لتعزيز الاستثمار العقاري

اختتم المهندس أمجد حسنين حديثه بالتشديد على الأهمية القصوى للحوار المفتوح والمستمر بين الحكومة والجهات المعنية والمطورين العقاريين. وأكد أن القطاع العقاري في مصر يمثل ركيزة اقتصادية أساسية، حيث يساهم بأكثر من عشرين بالمئة من الناتج القومي الإجمالي. وأشار إلى أن مصر تعد وجهة استثمارية جاذبة، لكنها بحاجة إلى توفير المزيد من التسهيلات والحوافز لجذب استثمارات إضافية لتعزيز نمو هذا القطاع الحيوي.