نصف مليار دولار.. تطور قضائي غير متوقع يلغي الغرامة المالية عن ترامب وشركاته.

قضت محكمة استئناف في نيويورك، اليوم الخميس، بإلغاء عقوبة الاحتيال المدني الباهظة المفروضة على الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، والتي كانت تزيد على نصف مليار دولار. هذا القرار الصادر عن لجنة من خمسة قضاة، يمثل تحولاً جوهرياً في قضية رفعتها ولاية نيويورك اتهمت فيها ترامب بالمبالغة في تقدير ثروته الشخصية.

إلغاء عقوبة الاحتيال ضد ترامب

أصدرت لجنة مكونة من خمسة قضاة حكمها بإلغاء العقوبة المالية التي كانت ستبلغ أكثر من 515 مليون دولار، وتهدد بتقويض إمبراطورية ترامب العقارية الضخمة. جاء هذا الحكم في دعوى قضائية رفعتها ولاية نيويورك تتهم فيها دونالد ترامب، الذي تحول من رجل أعمال إلى سياسي بارز، بالمغالاة في قيمة أصوله وثروته لسنوات طويلة. كان القرار السابق الصادر عن محكمة أدنى درجة سيفرض على ترامب غرامات ضخمة ويقيد قدرته على ممارسة الأعمال التجارية في الولاية.

تأثير القرار على ثروة ترامب العقارية

يمثل هذا القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في نيويورك تحولاً كبيراً في قضية الاحتيال المدني التي استهدفت الرئيس السابق دونالد ترامب. الحكم السابق كان سيكلف ترامب أكثر من 515 مليون دولار أميركي، وهو مبلغ ضخم يمثل ضربة قاصمة لثروته وإمبراطوريته العقارية المعروفة. ومع هذا الإلغاء، يتجنب ترامب دفع هذه الملايين الكبيرة، مما يخفف الضغط المالي والقانوني عليه، ويساهم في استقراره المالي خلال مساعيه السياسية الحالية والمستقبلية.