تهديد جديد.. أسعار التكنولوجيا في أمريكا على المحك | تفاصيل خطة ترامب لفرض رسوم جمركية على الرقائق

يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعلان مرتقب بفرض رسوم جمركية باهظة على واردات الرقائق الإلكترونية قد تصل إلى 300%، في خطوة من شأنها إشعال جدل واسع النطاق داخل الولايات المتحدة وخارجها. يُتوقع أن يؤثر هذا القرار بشكل كبير على كبرى شركات التكنولوجيا والمستهلكين، مع سعي واشنطن لإعادة توطين صناعة أشباه الموصلات.

الرسوم الجمركية المرتقبة على واردات الرقائق

ألمح الرئيس ترامب خلال زيارته الأخيرة إلى ألاسكا، حيث التقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إلى أنه سيكشف عن هذه الرسوم، التي ستطال أيضًا واردات الصلب، خلال الأسبوع الحالي أو المقبل. يرى مراقبون أن هذه الخطوة تهدف إلى تحفيز عودة تصنيع الرقائق الإلكترونية إلى الأراضي الأمريكية بعد عقود من هيمنة المصانع الآسيوية على هذا القطاع الحيوي.

وبحسب بوب أودونيل، الرئيس التنفيذي لشركة Technalysis Research، فإن تطبيق هذه الرسوم الجمركية على أشباه الموصلات سيؤدي حتماً إلى ارتفاع أسعار مجموعة واسعة من السلع الإلكترونية المتوفرة في السوق الأمريكي، مؤكدًا أن التكلفة النهائية ستنتقل إلى المستهلك. كما تشير دراسة صادرة عن مؤسسة Information Technology and Innovation Foundation في واشنطن إلى التداعيات الاقتصادية المحتملة:

استثناءات محتملة لشركات التكنولوجيا الأمريكية

على الرغم من التهديد بفرض رسوم تصل إلى 300% على واردات الرقائق، إلا أن ترامب أشار إلى إمكانية إعفاء بعض الشركات الأمريكية الكبرى التي أبدت التزامها بالاستثمار والتصنيع محليًا. كانت شركة آبل قد أعلنت مطلع أغسطس عن استثمارات إضافية بقيمة 100 مليار دولار في التصنيع الأمريكي، ليرتفع إجمالي التزاماتها إلى 600 مليار دولار. كما كشفت شركة إنفيديا عن خططها لتخصيص 500 مليار دولار لبناء خوادم الذكاء الاصطناعي داخل الولايات المتحدة الأمريكية على مدى الأعوام الأربعة القادمة.

ويرى محللون أن هذه الالتزامات الكبيرة قد تمنح الشركات الأمريكية استثناءات من الرسوم الجمركية المشددة. في المقابل، قد تواجه شركات آسيوية رائدة مثل TSMC وسامسونج معايير أكثر صرامة، وذلك رغم استثماراتها الضخمة في بناء مصانع متطورة داخل أمريكا بدعم من قانون الرقائق الذي أقرته إدارة بايدن.

تأثير الرسوم على الشركات الصغيرة والرقائق التقليدية

يشير خبراء الصناعة إلى أن شركات تصنيع الرقائق التقليدية، التي تعمل بهوامش ربح منخفضة، ستواجه تحديات كبيرة في نقل عمليات الإنتاج إلى الولايات المتحدة. يعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع تكاليف التصنيع في أمريكا وغياب منظومة الموردين المحليين المتكاملة اللازمة لإنتاج هذه الرقائق. ويرى محللون أن تأثير الرسوم الجمركية على هذه الشرائح من الرقائق قد يكون محدوداً نسبياً، إذ أن بعض الرقائق التقليدية لا يتجاوز سعرها دولاراً واحداً، حتى لو ارتفعت تكلفتها إلى ثلاثة دولارات بعد تطبيق الرسوم.

في المقابل، قد تمثل هذه الأزمة فرصة ذهبية لشركة إنتل، التي تسعى بقوة لاستعادة مكانتها الرائدة في سوق أشباه الموصلات. ورغم إعلانها مؤخراً عن تأجيل خطط بناء مصانع جديدة في ألمانيا وبولندا وأوهايو، فإنها تراهن على تعزيز إنتاجها من تقنية 18A بحلول النصف الثاني من عام 2025. ومع ذلك، يعتمد نجاح إنتل على مدى التزام العملاء الفعليين بالاستثمار في تقنياتها الجديدة، بحسب خبراء ومحللين في القطاع.

تداعيات عالمية على سلاسل الإمداد والتجارة

يرى محللون أن مسار هذه القرارات المتعلقة بالرسوم الجمركية سيحدد بشكل كبير مستقبل سوق التكنولوجيا العالمي خلال السنوات القادمة. هناك مخاوف متزايدة من أن تؤدي الرسوم الجمركية المرتفعة على واردات الرقائق إلى إعادة تشكيل جذري لسلاسل الإمداد العالمية لأشباه الموصلات، وربما إشعال نزاعات تجارية جديدة ومعقدة بين واشنطن والدول الآسيوية الكبرى المنتجة للرقائق. هذه التغيرات قد تؤثر على الابتكار وتكاليف الأجهزة الإلكترونية في جميع أنحاء العالم.