فرض ضريبة عند إعادة بيع المشغولات الذهبية.. شعبة الذهب توضح القرار
أوضحت شعبة الذهب تفاصيل قرار فرض ضريبة عند إعادة بيع المشغولات الذهبية، حيث أثار هذا القرار جدلاً واسعاً بين المستهلكين والتجار، حيث تساءل الكثيرون عن طبيعة هذه الضريبة وكيفية تطبيقه، واوضحت الشعبة كواليس هذا القرار بالإضافة إلى الرد على التساؤلات المتداولة.
فرض ضريبة عند إعادة بيع المشغولات الذهبية
وأوضح عدد من المسؤولين بشعبة الذهب أن قرار فرض ضريبة عند إعادة بيع المشغولات الذهبية المقصود به أنه لا يتم احتسابها على قيمة الذهب نفسه، وإنما على قيمة المصنعية الخاصة بالمشغولات عند إعادة البيع، ويأتي الهدف من هذا القرار تنظيم سوق الذهب وضمان حقوق الدولة، دون أن يؤثر بشكل مباشر على سعر الجرام الخام.
إعادة بيع المشغولات الذهبية
وأضافت الشعبة خلال توضيحها تفاصيل قرار فرض ضريبة عند إعادة بيع المشغولات الذهبية أن المواطن الذي يرغب في بيع المشغولات الذهبية المستعملة لن يتم تحميله بضريبة جديدة على وزن الذهب، وإنما الضريبة تخص الفارق في المصنعية فقط، مشيرة إلى أن هذا الإجراء معمول به في عدة أسواق عالمية، ويهدف إلى تحقيق الشفافية بين التجار والمستهلكين.
ضبط التعاملات وتقليل فرص التلاعب
كما شددت الشعبة على أن سوق الذهب في مصر يتميز بالمرونة، وأن قرار فرض ضريبة عند إعادة بيع المشغولات الذهبية لن يعيق عمليات البيع والشراء، بل سيساعد على ضبط التعاملات وتقليل فرص التلاعب، كما طمأنت المواطنين أن الذهب الخام ما زال يتم تداوله بسعره الرسمي وفقاً لآلية العرض والطلب، وأن القرارات الأخيرة لن تؤثر على مدخراتهم.
ضريبة عند إعادة بيع المشغولات الذهبية
ووجهت شعبة الذهب نصيحة للمواطنين بعد توضيحها تفاصيل قرار فرض ضريبة عند إعادة بيع المشغولات الذهبية بضرورة شراء المشغولات من محلات معتمدة والحصول على فاتورة ضريبية معتمدة توضح الوزن والمصنعية والضريبة بشكل واضح، حتى يتمكنوا من إعادة البيع بسهولة وشفافية.
ويبقى قرار فرض ضريبة عند إعادة بيع المشغولات الذهبية الذي أوضحته شعبة الذهب خطوة نحو تنظيم السوق وزيادة الثقة بين أطرافه، في ظل ارتفاع أسعار المعدن النفيس عالمياً وإقبال المصريين عليه كملاذ آمن للادخار.