ديون بـ 80.5 مليار دولار ونقص حاد في الوقود والجنود: كيف يغرق الجيش المغربي في وحل استنزاف الصحراء الغربية؟

تسلط تقارير إعلامية وتحليلات اقتصادية متواترة الضوء على التعقيدات المتزايدة التي تواجهها المملكة المغربية في الموازنة بين متطلبات انتشارها العسكري في الصحراء الغربية وبين الضغوط المالية والاقتصادية المتصاعدة داخلياً. ووفقاً لتقرير نشره موقع “إيكسا صحراوي” (ECSAHARAUI) بتاريخ 13 نوفمبر 2026، فإن استمرار النزاع المسلح وتكاليف الحفاظ على الجدار الرملي يضعان الخزينة العمومية المغربية أمام اختبارات صعبة، خاصة في ظل معطيات دولية تشير إلى ارتفاع حجم المديونية وتنامي الاحتياجات التمويلية للبلاد خلال السنوات المقبلة.

ويستند هذا الطرح، بحسب ما أورده التقرير نقلاً عن أرقام البنك الدولي وتحليلات البنك الإفريقي للتنمية، إلى بلوغ الدين الخارجي للمغرب نحو 80.5 مليار دولار، مع توقعات بأن تصل الاحتياجات التمويلية السنوية إلى قرابة 15 مليار دولار حتى أفق عام 2030.

وتؤكد هذه القراءات الاقتصادية أن الكلفة الباهظة للانتشار العسكري الطويل الأمد، وما يتطلبه من نفقات مستمرة، تشكل عبئاً إضافياً على المالية العامة، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اجتماعية مرتبطة بمعدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية لقطاعات واسعة من المواطنين، مقابل تخصيص اعتمادات مالية كبيرة لمشاريع البنية التحتية الكبرى والمنشآت الرياضية والترويج الإعلامي.

وعلى المستوى الميداني واللوجستي، يشير المصدر ذاته إلى وجود مؤشرات على استنزاف بشري ومادي يواجه القوات المسلحة الملكية جراء اتساع رقعة الانتشار وطول أمد المواجهة مع جبهة البوليساريو وجيش التحرير الشعبي الصحراوي.

وتفيد المعطيات المتداولة في التقرير بأن هيئة الأركان المغربية تواجه تحديات في تعويض الأفراد، مما دفعها إلى اللجوء لاستدعاء متعاونين سابقين ومحاربين قدامى من الصحراويين المقيمين في المنطقة، بمن فيهم كبار في السن، فضلاً عن الصعوبات المرتبطة بتأمين الإمدادات الدائمة من الوقود، كالكيروسين والديزل، والذخيرة وقطع الغيار اللازمة لصيانة ترسانة عسكرية متنوعة المصادر في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة عالمياً.

كما يتطرق التحليل إلى حدود الرهان المغربي على التحالفات الاستراتيجية الخارجية لتجاوز هذه الإكراهات الهيكلية؛ إذ يرى التقرير أن التعاون العسكري مع إسرائيل، رغم ما أتاحه من اتفاقيات لتحديث القدرات الدفاعية، يظل محفوفاً بالتساؤلات حول مدى استمراريته وقدرته على تلبية الاحتياجات المغربية في ظل انشغال الصناعة العسكرية الإسرائيلية بنزاعاتها الإقليمية، فضلاً عن عدم وضوح سقف الدعم الأمريكي المستقبلي.

وبالمثل، يشير التقرير إلى أن الشراكة الوثيقة مع دولة الإمارات العربية المتحدة لا توفر حصانة كاملة ضد نقاط الضعف الداخلية، بالنظر إلى التقلبات الأمنية والتهديدات التي تشهدها منطقة الخليج والشرق الأوسط وتأثيرها المحتمل على التزامات الحلفاء الماليين.

في المقابل، تقدم السلطات المغربية والمؤسسات الرسمية سردية مغايرة تماماً لهذه التقديرات، حيث تؤكد الرباط في تقاريرها الاقتصادية وتصريحات مسؤوليها أن الاقتصاد المغربي يحافظ على متانته وقدرته على الصمود، وأن مستوى المديونية يظل تحت السيطرة وموجهاً لتمويل مشاريع استثمارية مهيكلة تهدف إلى تعزيز النمو وتطوير البنيات التحتية الاستراتيجية.

وعلى الصعيد العسكري والدبلوماسي، تشدد المؤسسة الرسمية المغربية على الجاهزية الكاملة لقواتها المسلحة لتأمين الحدود والدفاع عن سيادتها وفق مقاربتها لمبادرة الحكم الذاتي، معتبرة أن تحالفاتها الدولية والإقليمية تعزز من مكانتها كشريك موثوق وركيزة للاستقرار في المنطقة.

وبين التحليلات التي تحذر من تداعيات الاستنزاف المالي واللوجستي وتتمسك بضرورة إيجاد تسوية سياسية تكفل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير كما تطالب بذلك جبهة البوليساريو، وبين الرؤية الرسمية المغربية التي تراهن على المشاريع التنموية والتحالفات الدولية لتكريس واقعها الميداني، يظل ملف الصحراء الغربية رهيناً بتوازنات إقليمية ودولية معقدة تتداخل فيها الحسابات الاقتصادية بالمعطيات الأمنية والسياسية.