اتحاد الفلاحة يدعو إلى توفير التمويلات اللازمة للمواسم الانتاجية وحماية المنظومات الفلاحية

عقد المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، اليوم الجمعة اجتماعه الدوري بمقر المنظمة، بإشراف رئيس الاتحاد معز بن زغدان، للنظر في مستجدات القطاع الفلاحي والصيد البحري ومتابعة أبرز التحديات التي تواجه مختلف المنظومات الإنتاجية.

وتناول الاجتماع متابعة موسم الزراعات الكبرى وتوفير التمويلات الضرورية للمواسم الفلاحية، إلى جانب تطورات المواسم الإنتاجية والتسويقية، والسبل الكفيلة بحماية المنظومات الإنتاجية الوطنية وتعزيز قدرتها على مواجهة الصعوبات الراهنة.

وفي هذا السياق، دعا المكتب التنفيذي الوطني إلى تعزيز اليقظة الصحية والتدخل البيطري العاجل لحماية القطيع الوطني، في ظل انتشار أمراض حيوانية بعدد من بلدان الجوار وتسجيل حالات في تونس، مطالبا بتوفير الإمكانيات اللازمة للمصالح البيطرية وتكثيف عمليات التلقيح والمراقبة والتقصي، مع حث المربين على التبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

كما شّدد على ضرورة استكمال تزويد الفلاحين بالبذور الممتازة ومستلزمات الإنتاج في الآجال المناسبة، والتسريع في دراسة القروض الموسمية وصرفها، بما يضمن انطلاقة ناجحة لموسم الزراعات الكبرى.

وفيما يتعلق بالمنتوجات الفلاحية، أكد الاتحاد أهمية ترشيد عمليات التوريد وفق حاجيات السوق الوطنية وتفاديها خلال فترات ذروة الإنتاج المحلي، مع تشديد الرقابة على المنتجات الموردة حماية للمنتوج الوطني وضمانا لسلامة المستهلك.

ودعا أيضا إلى تكثيف الجهود لتسويق الرمان التونسي والبحث عن أسواق تصديرية جديدة، مع تسهيل إجراءات الترويج والتصدير وتفادي تراكم المحصول، فضلا عن التحرك العاجل لمعالجة الصعوبات التي يواجهها منتجو القوارص، خاصة تداعيات الانقطاعات المتكررة لمياه الري خلال فصل

الصيف وما خلفته من أضرار بغابات القوارص، والعمل على إيجاد أسواق جديدة لاستيعاب الإنتاج.

وبخصوص موسم جني الزيتون، طالب المكتب التنفيذي بتوفير التمويلات الضرورية لمختلف حلقات المنظومة، من الجني والنقل إلى التحويل والتخزين والتصدير، مع تطوير طاقة التخزين وتعزيز دور ديوان الزيت في التدخل والتعديل، بما يحمي مصالح المنتجين ومختلف المتدخلين.

كما دعا إلى تنويع الأسواق الخارجية لزيت الزيتون التونسي والحد من انعكاسات الترفيع في الرسوم الديوانية على الصادرات، حفاظا على تنافسية المنتوج الوطني.

أمّا في قطاع الصيد البحري، فقد طالب الاتحاد بمراجعة الإجراءات الإدارية المعقدة التي تثقل كاهل البحارة وتعطل نشاطهم، ووضع حد للقرارات الأحادية المتخذة دون تشريك المهنيين وممثلي القطاع في أعمال اللجان، بما يضمن اعتماد مقاربة تشاركية في معالجة مشاغل القطاع واتخاذ القرارات

المتعلقة به.

وفي ختام الاجتماع، أكّد المكتب أنّ حماية الإنتاج الوطني تستوجب توفير مستلزمات الانتاج والتمويل وحماية المنتوج التونسي والتدخل الفعلي لمعالجة الصعوبات التي يواجهها الفلاحون والبحارة.