تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «أسعار الوقود.. ماذا قررت لجنة المالية؟»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.
تنازلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني عن تعديلها السابق للمادة 218 من مشروع قانون المالية لسنة 2027، والذي كان يشترط إخضاع أي مراجعة لأسعار الوقود للموافقة المسبقة للبرلمان، واعتمدت صياغة قريبة من المقترح الوارد في المشروع الحكومي.
وتنص الصياغة الجديدة المقرر المصادقة عليها يوم الإثنين القادم على أنه “يمكن مراجعة أسعار الوقود، عند الاقتضاء، من طرف الجهات المعنية”، مع إضافة عبارة “وفقا للتشريع المعمول به”.
ولم تتبن اللجنة بالمقابل مقترح تعديل يدعو لإلغاء المادة كلية تقدم به نواب المعارضة، مدافعة عن شرعية أي مراجعة للأسعار من منطق أن استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج قد يجعل مراجعة الأسعار ضرورة اقتصادية، لضمان “الاستقرار المالي لشركات التكرير والتوزيع، وتفادي مخاطر انقطاع الإمدادات، وضمان توفر المنتجات البترولية في جميع أنحاء البلاد، مع الحفاظ على دعم الدولة”.
بالمقابل أدرجت مادة جديدة، تتضمن إقرار زيادات إضافية على حق الطابع المستحق عند تجديد جواز السفر البيومتري عن بعد لفائدة أفراد الجالية الوطنية، أو في حالات ضياعه أو تلفه، وكذا عند استخراج جواز السفر المتضمن 48 صفحة. وبموجب التعديل، يضاف مبلغ 500 دينار جزائري إلى حق الطابع بالنسبة للبالغين، و250 دينارا بالنسبة للقصر والطلبة، في حالة التجديد العادي عن بعد. أما في حالة ضياع جواز السفر أو تلفه، أو عند استخراج جواز السفر المتضمن 48 صفحة، فتحدد الزيادة الإضافية بـ 1000 دينار جزائري بالنسبة للبالغين، و500 دينار بالنسبة للقصر والطلبة.
وتنص المادة الجديدة على أن تسديد حق الطابع، مضافا إليه الزيادات المقررة، يتم حصريا عن طريق الدفع الإلكتروني عند إيداع الطلب، مع الإبقاء على آلية التحديد السنوي للقيمة المعادلة لهذه الحقوق بالعملة الأجنبية.
وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.
وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.