تغيير شامل ينتظر الكرة المصرية؟.. الإسماعيلي يثمن قانون الرياضة الجديد ويكشف تأثيره على الأندية

رحب مجلس إدارة النادي الإسماعيلي بإصدار القانون رقم 171 لسنة 2025، الذي يعدل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، معرباً عن خالص شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على هذه الخطوة المهمة. يرى النادي أن القانون الجديد سيساهم بشكل فعال في فتح آفاق واسعة أمام الاستثمار الرياضي، مما يدعم تطوير المنظومة الرياضية المصرية.

القانون الجديد: آفاق واسعة للاستثمار الرياضي في مصر

يهدف القانون الجديد إلى تعزيز جذب المستثمرين للقطاع الرياضي، بما يسهم في دعم وتطوير الأندية والهيئات الرياضية المختلفة. كما يتضمن القانون بنوداً جوهرية تخص إنشاء مركز مستقل للتسوية والتحكيم الرياضي، ليكون مرجعاً لفض المنازعات المتعلقة بالرياضة بشكل سريع وفعال. بالإضافة إلى ذلك، جاءت تعديلات جذرية على أحكام وشروط انعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، وأيضاً على مدد مجالس إدارات هذه الهيئات، مما يضمن مرونة أكبر وحوكمة أفضل.

الإسماعيلي يتخذ خطوات لتوفيق أوضاعه وفق القانون

استناداً إلى الأحكام الانتقالية المنصوص عليها في القانون الجديد، سيباشر النادي الإسماعيلي على الفور باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعه بما يتوافق مع مقتضياته. ويأتي هذا الالتزام تطبيقاً لما نصت عليه المادة الأولى من القانون، والتي تلزم الهيئات الرياضية بعقد اجتماع خاص لجمعياتها العمومية.

• عقد اجتماع للجمعية العمومية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرارات المنفذة لهذا القانون.
• تعديل النظم الأساسية للنادي لتتوافق مع المتطلبات الجديدة التي فرضها القانون.

التزام الإسماعيلي بدعم مسيرة الرياضة الوطنية

يؤكد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي التزامه التام والكامل بتطبيق جميع أحكام القانون الجديد، مؤكداً سعيه المستمر لخدمة أعضائه وجماهيره الوفية. ويأتي هذا الالتزام في إطار دعم النادي لمسيرة التطوير الشامل والاستثمار الرياضي، بما يتماشى مع التوجهات الرامية لتعزيز مكانة الرياضة المصرية على الساحتين المحلية والدولية، وترجمةً لرؤية الدولة المصرية في هذا القطاع الحيوي.