لا تدفع جنيهاً واحداً.. حقيقة ضريبة إعادة بيع المشغولات الذهبية في مصر | توضيح حاسم يريح المتعاملين

أصدرت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات مؤخرًا توضيحات حاسمة بشأن الجدل الدائر حول ما يسمى بـ”ضريبة إعادة بيع الذهب المستعمل”، مؤكدةً عدم وجود أي قرار رسمي يفرض نسبة خصم تتراوح بين 1% و3% عند بيع المستهلك لمشغولاته الذهبية القديمة. جاء هذا الإيضاح ردًا على شكاوى واستفسارات متزايدة من المواطنين، بهدف حماية حقوق المستهلك وتعزيز استقرار السوق، مع التأكيد على أن الخصومات الوحيدة المقبولة هي فارق سعر البيع والشراء وهامش التحوط المتغير.

جدل “ضريبة بيع الذهب المستعمل” وتوضيحات الشعبة

تلقت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات شكاوى عديدة واستفسارات مكثفة بخصوص ما يصفه البعض بـ”الضريبة” التي يخصمها التجار عند شراء الذهب المستعمل من المستهلكين. وقد حدد البعض هذه النسبة بأنها تتراوح بين واحد بالمائة وثلاثة بالمائة، مع محاولات من بعض التجار لإقناع المستهلكين بأنها نسبة قانونية وثابتة. في هذا السياق، رأت الشعبة ضرورة إيضاح بعض النقاط لحسم هذا الجدل، ولضمان استقرار السوق وحماية حقوق المستهلك الذي يرغب في بيع مشغولاته الذهبية.

آلية تسعير الذهب: الفرق بين الشراء والبيع

ينطبق على تسعير الذهب نفس القواعد المتبعة في تسعير العملات الأجنبية في البنوك، حيث يتم تحديد سعر للبيع وآخر للشراء. عادة ما يكون الفارق بين السعرين هامشًا بسيطًا، وهذا الهامش يمثل ربح التاجر نظير تقديم الخدمة. وبالتالي، يوجد سعر محدد لبيع الذهب “الجديد” بناءً على أسعار البورصة العالمية لحظة إتمام البيع للمستهلك، ويضاف إليه قيمة الضريبة المضافة والمصنعية. أما عند الشراء من المستهلك، فيكون هناك سعر آخر يمثل الهامش الذي يحصل عليه التاجر مقابل الخدمة. من المهم التأكيد على أن أسعار الذهب تتغير على مدار الساعة وفقًا للبورصة العالمية، ويتم تحديد السعر المحلي بعملية حسابية تعتمد على سعر صرف الدولار في مصر لحظة التسعير، مما قد يؤدي إلى تفاوت السعر في اليوم الواحد.

هامش التحوط: عامل رئيسي عند شراء الذهب القديم

عند شراء الذهب المستعمل من المستهلك، يقوم التاجر عادة بخصم ما يسمى “نسبة التحوط”. يعتبر هذا عرفًا سائدًا في السوق بسبب التغيرات الحادة في الأسعار العالمية والمحلية، ويهدف إلى تقليل هامش الخسارة المحتملة للتاجر في حال انخفاض السعر بعد عملية الشراء. كما أن التحوط يغطي الأعباء التي يتحملها التاجر عند صهر المشغولات القديمة لبيعها أو تبديلها بمشغولات جديدة، ويتوقف الأمر أيضًا على مدى توفر السيولة لدى التاجر الذي يقوم بالشراء. هذه النسبة ليست ثابتة وتختلف بين تاجر وآخر، وتتباين كذلك حسب مدى استقرار السعر في السوق أو حدوث تغيرات حادة على مدى زمني قصير. فكلما زادت التقلبات السعرية، كان هامش التحوط أعلى، بينما ينخفض في حالات استقرار السعر النسبي.

الحقيقة: لا توجد ضريبة رسمية على إعادة بيع الذهب

تؤكد الشعبة العامة للذهب والمجوهرات وتشدد على أنه لا يوجد ما يسمى بـ”ضريبة إعادة البيع” للذهب. فلا يوجد قرار رسمي بهذا المسمى من الأساس، وبالتالي فلا صحة للنسب المعلنة التي تتراوح بين واحد بالمائة وثلاثة بالمائة من قيمة المشغولات. وبناءً على ذلك، لا يُعترف بأي قيمة خصم بخلاف فارق سعري البيع والشراء، وقيمة التحوط التي يقدرها التاجر بناءً على المناخ العام للسوق، وليس لها نسبة ثابتة محددة. تبقى عملية التفاوض عند شراء الذهب المستعمل مرهونة بمهارة التفاوض ودرجة الوعي لدى كل من التاجر والمستهلك.

توجيهات الشعبة لضمان الشفافية وحماية المستهلك

يؤكد مجلس إدارة الشعبة العامة للذهب والمجوهرات على ما يلي لضمان حقوق الجميع:

• تعتبر عملية إعادة بيع الذهب المشغول عملية عرض وطلب بحتة، حيث يتمتع المستهلك بحرية تقييم السعر المعروض عليه. وينصح المستهلك بالتحقق من السعر لدى عدة تجار مختلفين، وحساب وزن مشغولاته وعيارها، ومعرفة سعر الذهب لحظة إتمام الصفقة (سعر البيع وسعر الشراء). ثم يجب عليه إجراء العملية الحسابية بدقة لاختيار السعر الأفضل بالنسبة له. لذا، من الضروري أن يفهم المستهلك المعايير الموضحة أعلاه قبل إتمام عملية البيع لضمان حقه كاملاً، لأن الوعي الكامل يضمن له حقوقه في عملية تخضع لقانون العرض والطلب.
• تهيب الشعبة بالتجار تحري الدقة والعمل بمسؤولية لحماية المستهلك وكسب ثقته. كما تدعو إلى تدريب العاملين في المحلات التجارية على إجراء العمليات الحسابية الدقيقة وتجنب نشر معلومات مغلوطة لإقناع العملاء، وذلك لتجنب التعرض للمساءلة القانونية. وتؤكد الشعبة أنه لا توجد ضريبة دون نص قانوني أو قرار رسمي صادر من الجهات المعنية، بما يحقق التوازن بين مصلحة العميل ومصلحة التاجر دون إجحاف بحق أي منهما، حفاظًا على استقرار السوق وشفافيته.