تطور جديد.. انخفاض أسعار السيارات في مصر 2025 | هل التراجع حقيقي ومستدام أم مجرد موجة مؤقتة؟

سجل سوق السيارات المصري انفراجة ملحوظة بانخفاض الأسعار بنسب وصلت إلى 25%، مدعومًا بتراجع سعر الدولار أمام الجنيه وزيادة حجم المعروض. هذه التراجعات أعادت التوازن للسوق بعد موجة ارتفاعات غير مسبوقة، وأسهمت في كبح جماح المضاربات، مما يبعث الأمل لدى المستهلكين الباحثين عن سيارات بأسعار معقولة.

أرخص 5 سيارات متوفرة حالياً في السوق المصري

سيارات الجمارك: حقيقة السوق مقابل التصور الشائع

ارتبط في أذهان المصريين على مدار سنوات طويلة أن سيارات الجمارك، سواء عبر مزاداتها أو من خلال سيارات العاملين بالخارج، تمثل بديلاً أقل تكلفة من السيارات المتوفرة في السوق المحلي. لكن خبراء السوق يؤكدون أن الواقع يختلف تماماً عن هذا التصور الذهني. فالسيارات المعروضة في المزادات غالباً ما تحتاج إلى إصلاحات مكلفة، وقد تتجاوز تكلفتها الإجمالية في النهاية أسعار السيارات المتاحة في السوق، حتى لو كانت أسعارها الافتتاحية تبدو جذابة للوهلة الأولى.

آراء الخبراء: تفاؤل وحذر بشأن مستقبل أسعار السيارات

اعتبر المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن الانخفاضات الأخيرة في أسعار السيارات تعد انعكاساً مباشراً لعوامل اقتصادية حقيقية، وليست مجرد مبادرات إعلامية مؤقتة. وأوضح أن الانخفاضات تراوحت بين 20 ألف جنيه و350 ألف جنيه حسب نوع وطراز السيارة، مما أثر على السوق بأكمله سواء في السيارات الجديدة أو المستعملة. ويعود السبب الأساسي وراء هذا التراجع، بحسب أبو المجد، إلى زيادة حجم المعروض من السيارات بعد دخول شحنات جديدة إلى السوق المصري، بالإضافة إلى استقرار سعر الدولار عند مستويات أقل. ولفت إلى أن اختفاء ظاهرة “الأوفر برايس” عن أغلب طرازات السيارات يعتبر مؤشراً إيجابياً على تعافي السوق واستقراره، لأن الأوفر برايس كان نتيجة مباشرة لندرة السيارات وارتفاع الطلب غير المبرر. وأشار إلى أن توطين صناعة السيارات في مصر يمثل خطوة محورية نحو تعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد المباشر، مستشهداً بدخول سبعة مصانع جديدة للخدمة خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام. ويرى أبو المجد أن هذه المتغيرات تعكس بداية تحول هيكلي في سوق السيارات المصري، مما يجعل مصر في موقع المستفيد الأكبر من التوترات الاقتصادية العالمية، خاصة الحرب الاقتصادية بين أمريكا والصين التي أتاحت لمصر فرص تصنيع وتجميع جديدة ومستقبلية.

في سياق متصل، تبنى اللواء نور الدين درويش، رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، موقفاً أكثر حذراً وانتقاداً للتناول الإعلامي، مؤكداً أن الحديث عن “مبادرات حكومية لخفض الأسعار” غير واقعي على الإطلاق. وأكد درويش أن الأسعار لا تنخفض بقرارات إدارية، وإنما هي نتيجة طبيعية لتغيرات في التكلفة مثل تراجع قيمة الدولار أو خفض الرسوم الجمركية على السيارات. وأوضح أن بعض الموديلات تراجعت أسعارها فعلياً بنسبة وصلت إلى 20%، لكن السبب لم يكن مبادرة حكومية، بل زيادة المعروض من هذه الطرازات وانخفاض الطلب عليها من قبل المستهلكين. وشدد على أن ترويج الإعلام لفكرة “خفض أسعار السيارات 20%” يضر بالسوق ويؤثر سلباً على التجار، لأنهم لا يمكنهم خفض الأسعار بشكل قسري إذا كانت التكلفة الفعلية للسيارات مرتفعة. ولفت إلى أن السوق المصري يستهلك سنوياً ما بين 220 ألفاً و230 ألف سيارة فقط، وهو حجم طلب أقل بكثير مما كان عليه قبل الأزمة الاقتصادية الأخيرة، مما يفرض ضغطاً طبيعياً على أسعار السيارات المستعملة والجديدة. وتوقع أن تشهد السيارات المتكدسة لدى الوكلاء والتي يقل الطلب عليها مزيداً من الانخفاضات، بينما ستظل بعض الطرازات الأخرى مرتبطة بظاهرة “الأوفر برايس” نتيجة لمحدودية الكميات المتاحة في السوق وزيادة الطلب عليها. وختم درويش بالتأكيد على أن أي مبادرة منطقية يجب أن ترتكز على اتفاق واضح حول هامش ربح محدد يتراوح بين 2% إلى 5%، وليس فرض تخفيضات عشوائية غير مرتبطة بالتكلفة الحقيقية للسيارات.

العوامل الرئيسية الداعمة لانخفاض أسعار السيارات في مصر

هناك عدة عوامل رئيسية أسهمت في الانخفاض الحالي لأسعار السيارات في السوق المصري، وأبرزها:

• استقرار سعر الدولار: يمثل سعر الدولار العامل الأكثر حساسية وتأثيراً على سوق السيارات المصري، حيث يحدد بشكل مباشر تكلفة الاستيراد والشحن. وقد ساهم التراجع الأخير في سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري في خفض تكاليف الاستيراد بشكل ملحوظ. وإذا استمر هذا الاستقرار على المدى المتوسط، فمن المتوقع أن تظل أسعار السيارات تحت السيطرة.
• زيادة حجم المعروض: ساهم دخول شحنات جديدة من السيارات إلى الموانئ والمخازن في تخفيض حدة “الندرة” التي كانت تدفع أسعار السيارات للارتفاع بشكل مبالغ فيه. كما أن بعض الموديلات شهدت تكدساً لدى الوكلاء بسبب تراجع القدرة الشرائية وقلة الطلب، مما دفع التجار إلى خفض الأسعار للحفاظ على سيولتهم المالية.
• توطين صناعة السيارات: وفقاً للمستشار أسامة أبو المجد، فقد تم افتتاح سبعة مصانع سيارات جديدة في مصر خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي. ويقلل التوسع في التجميع المحلي وتوطين صناعة السيارات من الاعتماد على الواردات بشكل كبير، مما يعزز حجم المعروض في السوق ويضغط على الأسعار نحو الانخفاض، ويعتبر خطوة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد المحلي.

تحديات قد تعيق استدامة انخفاض أسعار السيارات

• تقلبات سعر الصرف: أي ارتفاع جديد في سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري سيعيد أسعار السيارات للصعود مرة أخرى بشكل سريع. فالسوق المصري شديد الحساسية لهذه المتغيرات الاقتصادية، مما يجعل التوقعات قصيرة الأجل أكثر موثوقية من التوقعات طويلة الأجل.
• ضعف القدرة الشرائية للمستهلكين: على الرغم من الانخفاضات الأخيرة في أسعار السيارات، إلا أن القدرة الشرائية للمستهلك المصري تراجعت بشكل ملحوظ بفعل التضخم المستمر وارتفاع تكاليف المعيشة. وهذا يعني أن الطلب على السيارات سيظل أقل من قدرات السوق الحقيقية، مما يحد من سرعة تعافي القطاع ويؤثر على حجم المبيعات الإجمالي.
• استمرار ظاهرة “الأوفر برايس”: أوضح اللواء نور الدين درويش أن بعض طرازات السيارات لا تزال تباع بـ “أوفر برايس” إضافي نتيجة لمحدودية الكميات المتاحة منها في السوق وارتفاع الطلب عليها بشكل يفوق العرض. ويعكس استمرار هذه الظاهرة أن سوق السيارات لم يصل بعد إلى حالة التوازن الكامل بين العرض والطلب المتوقع، مما يشير إلى وجود تحديات في بعض الشرائح.