أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم حزمة من القرارات التنظيمية الهامة التي تستهدف تقنين أوضاع اللاعبين الهواة في المنظومة الكروية، ورفع مستوى الاحترافية في الدوريات المصرية. وشملت القرارات حظر مشاركة اللاعبين الهواة في منافسات القسمين الأول والثاني بشكل قاطع، في خطوة لتعزيز الاحترافية في المستويات العليا من اللعبة.
ضوابط انتقال اللاعبين وإلزامية التعاقد
منحت القرارات الجديدة اللاعب الهاوي مرونة في حركة الانتقال، حيث يمكنه تغيير ناديه في أي وقت، شريطة الحصول على موافقة ناديه الحالي. كما يمكنه تقديم طلب رسمي لإدارة شؤون اللاعبين خلال الفترات المخصصة للقيد لهذه الفئة، مما يوازن بين استقرار الأندية وحق اللاعبين في التطور المهني والبحث عن فرص أفضل. ولضمان استقرار المنظومة التعاقدية، ألزم الاتحاد جميع الأندية في القسم الثالث بتحرير عقود رسمية للاعبين المنضمين إليها.
تحديد الأعمار وقواعد قيد الأجانب
فيما يتعلق بالضوابط العمرية، وضع الاتحاد قيودًا صارمة تمنع مشاركة أي لاعب من مواليد 1 يناير 2014 وما بعدها في المسابقات المختلفة. كما لن يُسمح بقيد أي لاعب أو لاعبة من مواليد ما بعد 31 ديسمبر 2018. وفي سياق تطوير القاعدة الأساسية للناشئين، سمح الاتحاد للأكاديميات بالمشاركة في المسابقات التي يحددها لمواليد حتى عام 2011.
وبالنسبة للاعبين الأجانب، شددت التعليمات على ضرورة تسجيلهم عبر النظام الإلكتروني الموحد، مع الالتزام بالبيانات الرسمية المدونة في جوازات سفرهم. وحظر الاتحاد بشكل قاطع تسجيل أي بيانات باللغة العربية لهؤلاء اللاعبين، لضمان دقة المعلومات وتوافقها مع السجلات الدولية، مما يسهم في تنظيم قيد اللاعبين الأجانب وتعزيز الشفافية.