حتى 4% دفعة واحدة.. توقعات بخفض سعر الفائدة من البنك المركزي | هل يتجه الخميس المقبل لمفاجأة الأسواق؟

يتوقع 3 مصرفيين بارزين أن يستأنف البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة بنسب تتراوح بين 1% و4% في اجتماعه المرتقب يوم الخميس المقبل. يأتي هذا التوقع مدعوماً بتباطؤ معدل التضخم وتحسن أداء الجنيه المصري مقابل الدولار، مما يمهد الطريق لخطوة طال انتظارها لدعم النشاط الاقتصادي وتقليل تكلفة الاقتراض.

توقعات واسعة لخفض سعر الفائدة في مصر

أجمع خبراء مصرفيون على ترقب خفض كبير لسعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري في اجتماعه القادم. يرى الخبير المصرفي محمد عبد العال أن المركزي قد يخفض الفائدة بنسبة 2%، وقد يصل التخفيض إلى 4% دفعة واحدة. ويعزو عبد العال هذا التوقع إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية البارزة، مثل انخفاض معدلات التضخم وتعافي قيمة الجنيه.

من جانبه، يرى محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، أن الظروف أصبحت مواتية أمام البنك المركزي لخفض الفائدة بنسب تتراوح بين 1% و3%. وأشار نجلة إلى أن العائد الحقيقي على الاستثمار بالجنيه المصري هو الأعلى حالياً بعد تحسن مستويات التضخم، ما يدعم قرار الخفض المرتقب.

وتتفق سهر الدماطي، نائبة رئيس بنك مصر الأسبق، مع هذه التوقعات، متوقعةً خفض الفائدة بين 2% و3%. وتؤكد الدماطي أن الهدف من هذا الخفض هو دعم القطاع الخاص في مصر وتقليل الأعباء المالية على الحكومة نتيجة تكلفة الاقتراض.

مؤشرات اقتصادية تدعم قرار البنك المركزي

شهد الاقتصاد المصري مؤشرات إيجابية متعددة تساهم في تهيئة الأجواء لقرار خفض سعر الفائدة. تراجع معدل التضخم في يوليو الماضي إلى 13.9%، مقارنة بـ 14.9% في يونيو، مدعوماً بانخفاض أسعار السلع والخضروات. تزامن ذلك مع تحسن ملحوظ في سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، حيث سجل 48.52 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع، وهو أعلى مستوى له منذ ما يقارب العام.

كما سجل العائد الحقيقي على الجنيه المصري نسبة إيجابية بلغت 10.1%، بعد خصم معدل التضخم من سعر العائد لدى البنك المركزي (24% للإيداع – 13.9% تضخم). هذا الارتفاع في العائد الحقيقي جذب المستثمرين الأجانب إلى أذون الخزانة المصرية، مما ساهم في زيادة المعروض من العملات الأجنبية وتخفيف الضغط على الجنيه.

فيما يلي أبرز البيانات الاقتصادية المتعلقة بتوقعات سعر الفائدة:

تأثير خفض الفائدة على القطاع الخاص وعبء الدين

يُتوقع أن يكون لخفض سعر الفائدة نتائج إيجابية متعددة على الاقتصاد المصري. من أهم هذه النتائج، دعم توسع القطاع الخاص وزيادة معدل النمو الاقتصادي، حيث تقل تكلفة الاقتراض على الشركات مما يشجعها على الاستثمار والتوسع.

بالإضافة إلى ذلك، سيساهم خفض الفائدة في تقليل عبء عجز الموازنة العامة للدولة. كانت بيانات وزارة المالية قد أوضحت في وقت سابق أن كل 1% تراجع في سعر الفائدة يساهم في تقليل تكلفة الدين العام بالموازنة بين 75 و80 مليار جنيه، مما يوفر سيولة يمكن توجيهها لمجالات أخرى.

اعتبارات البنك المركزي وأهداف التضخم المستقبلية

يتحكم البنك المركزي في قراره المتعلق بخفض سعر الفائدة اعتبارات دقيقة، أهمها توقعات الضغوط التضخمية المستقبلية. يعد الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي أحد أبرز مستهدفات البنك المركزي المصري.

وكان البنك المركزي قد أبدى تخوفه في تقرير لجنة السياسات النقدية السابق من وجود ضغوط تضخمية مرتقبة قد تنجم عن إجراءات ضبط المالية العامة، مثل رفع الدعم عن المحروقات، والتي قد يكون لها تأثير على التضخم يتجاوز التوقعات الحالية. يستهدف البنك المركزي معدل تضخم يبلغ 7% بزيادة أو أقل 2% بنهاية الربع الرابع من العام المقبل.

توقعات المؤسسات المالية العالمية لسعر الفائدة في مصر

تتفق العديد من المؤسسات المالية العالمية الكبرى مع توقعات الخبراء المحليين بشأن خفض سعر الفائدة في مصر.

• دويتشه بنك: خفض البنك الألماني توقعاته للبنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بنسبة 2% خلال اجتماع أغسطس الحالي، بعد أن أبقى عليها دون تغيير في اجتماعه السابق. كما حافظ البنك على توقعاته السابقة بتراجع سعر الفائدة في مصر بنسبة 20% بنهاية العام الجاري، بشرط استمرار تباطؤ التضخم، مما يعني فرصة لخفض 4% إضافية ليصبح إجمالي الخفض 7.25%.
• بنك HSBC: رجح البنك أن يخفض المركزي سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 2% و3% خلال اجتماعه المقبل، مستنداً إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية واستقرار الجنيه وتباطؤ التضخم.
• جولدمان ساكس: رفع البنك العالمي تقديراته بخفض البنك المركزي سعر الفائدة في الربع الأخير من العام الحالي بواقع 4% بدلاً من 3% في توقعات سابقة. وأشار إلى أن تراجع حدة المخاطر الجيوسياسية في المنطقة، إلى جانب استمرار تباطؤ معدل التضخم، يساهم في دعم قرار المركزي بخفض الفائدة.