قرار رسمي يغير شكل إدارة الأندية.. وزارة الرياضة تعلن إلغاء بند الانتخابات والالتزام بالجمعية العمومية

أصدرت وزارة الشباب والرياضة توجيهاً لجميع مديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية، يقضي بتعليق بند الانتخابات في الجمعيات العمومية العادية للأندية المقرر عقدها قريباً. ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين الأندية من توفيق أوضاعها القانونية بما يتوافق مع أحكام القانون الجديد، وذلك لحين صدور القرارات واللوائح التنفيذية المنظمة لهذا الشأن.

تعليق بند الانتخابات في الجمعيات العمومية للأندية

أفادت المراسلات الصادرة عن وزارة الشباب والرياضة بأن الأندية التي دعت لعقد جمعيات عمومية عادية وتضمنت جداول أعمالها بند الانتخابات أو شغل المناصب الشاغرة، والتي لم تنعقد بعد أو هي قيد الانعقاد حالياً، يجب أن تعقد جمعياتها وتناقش جدول الأعمال كاملاً باستثناء بند الانتخابات. هذا القرار يشمل كافة الهيئات الرياضية لضمان الامتثال للإطار القانوني الجديد.

توفيق الأوضاع القانونية للأندية

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لمتطلبات توفيق الأوضاع الخاصة بالأندية، وذلك خلال المدة القانونية المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون. يتطلب هذا التوفيق انتظار صدور القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون، والتي ستحدد آليات وإجراءات الانتخابات والتعيينات المستقبلية في مجالس الإدارات.

استمرارية مجالس إدارات الهيئات الرياضية

في سياق متصل، كانت الوزارة قد عممت توضيحاً دقيقاً بشأن الترتيبات القانونية لعمل مجالس إدارات الهيئات الرياضية. وينص القانون على استمرار المجالس القائمة وقت العمل به في مباشرة مهامها وقيادة الأندية حتى نهاية مدتها القانونية. وبعد ذلك، يُعاد تشكيل هذه المجالس سواء بالانتخاب أو التعيين، وفقاً للنظم الأساسية المعدلة التي ستصدر لاحقاً.

وضع المجالس المنتهية ولايتها

كما تضمن التعميم توضيحاً خاصاً بالمجالس الإدارية التي انتهت مدتها أو التي ستنتهي خلال فترة توفيق الأوضاع. حيث تنص التعليمات على استمرار هذه المجالس في أداء مهامها بشكل مؤقت حتى حلول موعد أول جمعية عمومية عادية لها في موعدها القانوني، وذلك بعد إعلان صدور القرارات واللوائح المنفذة لأحكام القانون الجديد. هذا يضمن عدم وجود فراغ إداري ويحافظ على استقرار العمل في الأندية.