رسميًا.. الترتيبات التنفيذية لقانون الرياضة الجديد تكشف آلية التطبيق على الأندية والاتحادات
بدأت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الخميس 21 أغسطس 2025، في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيل تعديلات قانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ونُشر بالجريدة الرسمية، في خطوة مهمة لإعادة تنظيم عمل الهيئات الرياضية وضبط حوكمتها على مستوى مانشيتية. تأتي هذه الخطوة استكمالاً لجهود الدولة المصرية في تطوير قطاع الرياضة.
تفاصيل تفعيل قانون الرياضة الجديد وتأثيره على مجالس الإدارات
أصدرت وزارة الشباب والرياضة تعميماً مهماً إلى مديري مديريات الشباب والرياضة بكافة محافظات مانشيتية، يوضح الترتيبات القانونية الجديدة المتعلقة بعمل مجالس إدارات الهيئات الرياضية المختلفة. ويؤكد القانون على استمرار عمل المجالس القائمة حالياً في مباشرة مهامها كاملة حتى نهاية مدتها المحددة، على أن يتم إعادة تشكيلها لاحقاً، سواء عن طريق الانتخابات أو التعيين، وذلك وفقاً للأنظمة الأساسية التي سيتم تعديلها لتتوافق مع القانون الجديد. كما ينص القانون على استمرار المجالس التي انتهت مدتها أو التي ستنتهي خلال فترة توفيق الأوضاع، في مهامها حتى موعد انعقاد أول جمعية عمومية عادية بعد صدور القرارات التنفيذية لأحكام القانون الجديد.
توجيهات وزارة الشباب والرياضة للأندية بشأن الجمعيات العمومية
شدد التعميم الصادر من وزارة الشباب والرياضة على ضرورة التزام الأندية التي سبق لها توجيه الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية تتضمن بند انتخاب مجلس إدارة جديد أو شغل مناصب شاغرة، بعقد هذا الاجتماع في موعده. ومع ذلك، يجب على هذه الأندية مناقشة جدول الأعمال كاملاً باستثناء بند الانتخابات. سيتم تأجيل إجراء الانتخابات في تلك الجمعيات لحين توفيق الأوضاع بما يتوافق مع أحكام المادة السادسة من قانون الرياضة الجديد.
رحلة الموافقة على تعديلات قانون الرياضة المصرية
كان مجلس النواب قد وافق بالإجماع على التعديلات المقترحة من قبل وزارة الشباب والرياضة على قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017. هذه الموافقة التشريعية تعتبر خطوة محورية تعكس التزام الدولة المصرية المستمر بتطوير القطاع الرياضي وضمان حوكمة سليمة ومستدامة لجميع الهيئات العاملة في هذا المجال الحيوي، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الرياضة المصرية.
أبرز بنود تعديلات قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017
تضمنت التعديلات الجديدة في قانون الرياضة تغييرات جوهرية في بعض مواده، حيث نصت المادة الأولى من القانون رقم 171 لسنة 2025 على استبدال النص الحالي للمادة الأولى من القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة. كما تقضي التعديلات باستبدال عبارة “الخدمات الرياضية” بعبارة “الخدمات في المجال الرياضي” في المواد أرقام (45، 60، 61) من قانون الرياضة المشار إليه، وهو ما يعكس دقة أكبر في التعريفات القانونية لخدمات القطاع الرياضي.