تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «قضية افتعال جوازات السفر.. إقرار الأحكام الابتدائية بشأن البحيري والبلدي»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس احكامها بخصوص المتهمين في القضية المتعلقة بافتعال جوازات السفر، حيث قضت بالسجن لمدة 25 سنة لكل من وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري والمستشار السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي مع 5 سنوات مراقبة إدارية.
كما قضت نفس الدائرة باقرار الحكم الابتدائي الصادر ضد متهمين اثنين وذلك بسجنهما مدة 11 سنة لكل واحد منهما.
واقرت الدائرة أيضا الحكم الابتدائي الصادر في شان أربعة متهمين آخرين بسجنهم مدة 30 سنة مع النفاذ العاجل، وهم محالون بحالة فرار.
وقررت الدائرة ايضا التشطيب على اسم حمادي الجبالي بصفته رئيس حكومة أسبق ومتهمين اخرين، من ملف القضية في انتظار مآل طعنهم بالتعقيب ضد قرار دائرة الاتهام.
وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.
وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.