اجتماع استراتيجي.. وزيرة التخطيط تبحث مع مسؤول ياباني رفيع آفاق تطوير العلاقات الاقتصادية

التقَت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد هيسايوكي فوجي، وزير الدولة الياباني للشؤون الخارجية، على هامش قمة طوكيو للتنمية في أفريقيا (تيكاد 9)، مُؤكدةً عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وحرص مصر على توسيع نطاق العلاقات التجارية والاستثمارية مع اليابان. يعكس هذا اللقاء التزام القاهرة بتعزيز التعاون الثنائي والثلاثي لدفع عجلة التنمية المشتركة في مختلف القطاعات الحيوية.

تعزيز الشراكة المصرية اليابانية في قمة تيكاد 9

شاركت الدكتورة رانيا المشاط في فعاليات قمة طوكيو للتنمية في أفريقيا (تيكاد 9) ضمن الوفد المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. وخلال لقائها مع وزير الدولة الياباني للشؤون الخارجية، وجهت المشاط الشكر للجانب الياباني على استضافة وتنظيم هذا المحفل الدولي الهام، الذي يبرز عمق العلاقات اليابانية مع القارة الأفريقية. أكدت المشاط على الفرص الكبيرة المتاحة لتعزيز الشراكة بين مصر واليابان على الصعيد الثنائي، وكذلك الشراكة الثلاثية التي تضم دول القارة الأفريقية، بهدف ترتيب الأولويات ودفع التنمية المشتركة.

تطوير العلاقات الثنائية والاستثمارات المشتركة

أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى التطور المستمر والدفعة القوية التي شهدتها العلاقات المصرية اليابانية خلال السنوات الماضية، وذلك في ظل تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين قيادتي البلدين، والإعلان عن الارتقاء بالعلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. وهذا يعكس متانة وقوة الروابط بين مصر واليابان وحرصهما على المضي قدمًا في تطويرها لتشمل المزيد من القطاعات ذات الأولوية. أكدت الحكومة المصرية حرصها على تعزيز الشراكة مع المؤسسات اليابانية المتخصصة في التنمية والاستثمار.
وتسعى مصر لتنويع محفظة التعاون من خلال:

• هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)
• بنك اليابان للتعاون الدولي (جيبك)
• منظمة اليابان للتجارة الخارجية (جيترو)

يهدف هذا التعاون إلى زيادة التبادل التجاري، وتوفير التمويلات التنموية للقطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة للشراكة بين شركات القطاع الخاص من البلدين لتنفيذ المشروعات المشتركة.

مشروعات التعاون التنموي بين مصر واليابان

ناقش الوزيران آخر المستجدات المتعلقة بمحفظة التعاون الإنمائي الجارية والمشروعات قيد التنفيذ، ومن أبرزها مشروعات مترو الأنفاق. كما أكدا تطلعهما لافتتاح المتحف المصري الكبير خلال شهر نوفمبر القادم، والذي يُعد نموذجًا رائدًا للتعاون بين البلدين الصديقين. أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تطلعها لتوسيع نطاق العلاقات التجارية والاستثمارية بين القطاع الخاص المصري والياباني.

تجدر الإشارة إلى أن مصر نفذت إصلاحات اقتصادية وهيكلية طموحة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار للقطاع الخاص. كما ساهمت مؤسسات التمويل اليابانية والقطاع الخاص الياباني بفعالية في تنفيذ مشروعات حيوية في قطاعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية في مصر، خاصة في إطار برنامج “نُوفّي” الوطني.

الدعم الياباني للقطاعات التنموية في مصر

تُعد اليابان من أهم شركاء التنمية الآسيويين لمصر، حيث تضم محفظة التعاون حاليًا حوالي 18 مشروعًا تنمويًا تدعم خطة الحكومة المصرية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة. تتوافق هذه المحفظة مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة للفترة من 2024 إلى 2027، إضافة إلى أولويات سياسات التمويل اليابانية.

يوضح الجدول التالي حجم الدعم المالي الذي قدمته اليابان لمصر:

تركز هذه التمويلات على مجالات حيوية تشمل:

• الطاقة المتجددة
• الكهرباء
• النقل
• الطيران المدني
• الآثار
• الري
• التعليم
• الصحة
• دعم الموازنة