رسميًا: خارطة طريق جديدة | وزيرة التخطيط والوزير الياباني يبحثان تعزيز التعاون الثنائي والمشروعات التنموية المشتركة.

شهدت قمة طوكيو للتنمية في أفريقيا (تيكاد 9) لقاءً هامًا بين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، والسيد هيسايوكي فوجي، وزير الدولة الياباني للشؤون الخارجية. تركز اللقاء، الذي جاء ضمن مشاركة الوفد المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي نيابة عن رئيس الجمهورية، على تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر واليابان، ودفع الشراكة الثلاثية مع دول القارة الأفريقية، مع التركيز على مشروعات التنمية المشتركة.

توطيد الشراكة الاستراتيجية المصرية اليابانية

وجهت الدكتورة رانيا المشاط الشكر للجانب الياباني على حسن الاستقبال وتنظيم هذا المحفل الدولي البارز الذي يعكس عمق العلاقات اليابانية مع أفريقيا. أكدت الوزيرة على أن العلاقات المصرية اليابانية تشهد تطورًا مستمرًا ودعمًا قويًا على مدار السنوات الماضية، مدفوعة بتبادل الزيارات رفيعة المستوى وإعلان الارتقاء بالعلاقات إلى شراكة استراتيجية. هذا التطور يعكس قوة العلاقات وحرص الجانبين على تطويرها لتشمل المزيد من القطاعات ذات الأولوية المشتركة، ويسعى لترتيب الأولويات ودفع عجلة التنمية في مختلف المجالات.

آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي ودعم الاستثمار

شددت الحكومة المصرية على حرصها على تعزيز الشراكة مع المؤسسات اليابانية الرائدة، والتي تشمل:

• هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا).
• بنك اليابان للتعاون الدولي (جيبك).
• منظمة اليابان للتجارة الخارجية (جيترو).

يهدف هذا التعاون إلى تنويع محفظة الشراكة على صعيد التبادل التجاري، وتوفير التمويلات التنموية للقطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة للشراكة بين شركات القطاع الخاص من البلدين لتنفيذ مشروعات مشتركة. ناقش الوزيران خلال اللقاء تطورات محفظة التعاون الإنمائي الجارية والمشروعات قيد التنفيذ، ومن أبرزها مشروعات مترو الأنفاق. كما أكدا تطلعهما لافتتاح المتحف المصري الكبير خلال شهر نوفمبر المقبل، والذي يُعد نموذجًا رائدًا للتعاون بين البلدين الصديقين.

الإصلاحات الاقتصادية وتأثيرها على جذب الاستثمار الياباني

أبدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تطلعها لتوسيع نطاق العلاقات التجارية والاستثمارية بين القطاعين الخاصين المصري والياباني. أشارت إلى أن مصر نفذت إصلاحات اقتصادية وهيكلية طموحة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار للقطاع الخاص. أكدت المشاط على مساهمة مؤسسات التمويل اليابانية والقطاع الخاص في تنفيذ مشروعات حيوية في قطاعي الطاقة المتجددة والبنية التحتية في مصر، خاصة في إطار برنامج “نُوفّي” الوطني.

جدير بالذكر أن اليابان تُعد من أهم شركاء التنمية الآسيويين لمصر. تضم محفظة التعاون الحالية حوالي 18 مشروعًا تنمويًا يدعم خطة الحكومة المصرية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة ويتوافق مع رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة (2024 – 2027)، وأولويات سياسات التمويل اليابانية. وقد بلغ إجمالي الدعم الفني والمنح المقدمة من اليابان مبالغ كبيرة، بالإضافة إلى التمويلات التنموية لمشروعات هامة في عدة قطاعات:

توزعت هذه التمويلات التنموية على قطاعات رئيسية تشمل:

• الطاقة المتجددة.
• الكهرباء.
• النقل.
• الطيران المدني.
• الآثار.
• الري.
• التعليم.
• الصحة.
• دعم الموازنة العامة.