تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «تونس: العجز الطاقي يقفز بنسبة 37% ويتجاوز 11 مليار دينار في تسعة أشهر»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.
سجّل عجز الميزان التجاري الطاقي في تونس تفاقماً ملحوظاً خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، ليبلغ 11 ملياراً و392 مليون دينار إلى موفى سبتمبر، مقابل 8 مليارات و313 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025، أي بزيادة قدرها 37%. ويأتي هذا التدهور في ظل ارتفاع الأسعار العالمية للنفط وزيادة كلفة واردات الطاقة.
وفقاً لبيانات الظرف الطاقي، واصل العجز التجاري الطاقي في تونس ارتفاعه، منتقلاً من 8 مليارات و737 مليون دينار إلى موفى سبتمبر 2024، إلى 11 ملياراً و392 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2026.
وبعد التراجع المسجّل سنة 2025، ارتفع العجز بمقدار 3 مليارات و79 مليون دينار خلال سنة واحدة، ليتجاوز أيضاً مستواه المسجّل سنة 2024 بنحو مليارين و655 مليون دينار.
ويعكس هذا التطور، الذي جرى احتسابه مع الأخذ بعين الاعتبار إتاوة الغاز الجزائري المصدّرة، تدهور رصيد المبادلات التجارية الطاقية لتونس.
ارتفاع واردات الطاقة بنسبة 36%
سجّلت واردات تونس من الطاقة، إلى موفى سبتمبر 2026، ارتفاعاً بنسبة 36% من حيث القيمة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
كما ارتفعت صادرات المواد الطاقية بنسبة 34% من حيث القيمة، غير أنّ هذه الزيادة لم تكن كافية للحد من تفاقم العجز التجاري للقطاع.
وشهدت واردات المواد النفطية ارتفاعاً لافتاً، إذ زادت قيمتها بنسبة 50%.
أما بالنسبة إلى النفط الخام، فقد ارتفعت الكميات المورّدة بنسبة 24%، في حين زادت قيمتها بنسبة 50%.
وتُبرز هذه الفوارق أنّ تطوّر فاتورة الطاقة لا يرتبط فقط بالكميات المتبادلة، بل يتأثر أيضاً بالأسعار العالمية وتقلبات أسعار الصرف.
خام برنت يبلغ 117 دولاراً للبرميل في سبتمبر 2026
يُعدّ تطوّر أسعار النفط في الأسواق العالمية من أبرز العوامل المؤثرة في ارتفاع كلفة المبادلات التجارية الطاقية.
ففي سبتمبر 2026، بلغ متوسط سعر خام برنت 117 دولاراً للبرميل، مقابل 68 دولاراً خلال الشهر نفسه من سنة 2025، أي بزيادة قدرها 49 دولاراً.
وكان سعر خام برنت قد بلغ 91 دولاراً للبرميل خلال أوت 2026.
ويأتي هذا الارتفاع في سياق التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما المخاطر المرتبطة بنقل النفط عبر مضيق هرمز.
كما تُظهر البيانات، خلال الفترة المعنية، ارتفاعاً بنسبة 33% في متوسط السعر الشهري لخام برنت، الذي انتقل من 71 إلى 94 دولاراً للبرميل.
كيف يؤثر سعر صرف الدينار في فاتورة الطاقة؟
تتأثر المبادلات التجارية الطاقية لتونس بشكل كبير بتقلبات سعر صرف الدينار التونسي مقابل الدولار الأمريكي، باعتباره العملة الرئيسية المستخدمة في معاملات النفط والغاز.
وتشير البيانات إلى تحسّن متوسط القيمة الشهرية للدينار مقابل الدولار بنسبة 3% بين الفترات المعنية بالمقارنة.
في المقابل، سُجّل تراجع طفيف بنسبة 1% في سعر الصرف خلال سبتمبر 2026 مقارنة بالشهر نفسه من سنة 2025.
وتتعلق هاتان النسبتان بفترتين مختلفتين للمقارنة، وهو ما يستوجب التمييز بينهما عند تقييم تطوّر سعر الصرف.
ومن المحتمل أن يكون التحسّن المتوسط لقيمة الدينار قد ساهم في التخفيف جزئياً من ارتفاع كلفة المواد الطاقية المسعّرة بالدولار، دون أن يعوّض الزيادة المسجّلة في الأسعار العالمية.
أسعار الغاز الجزائري تسجّل ارتفاعاً
يمثّل الغاز الطبيعي المورّد من الجزائر أحد المكونات الأساسية لفاتورة الطاقة التونسية. وبالمقارنة بين الفترتين الممتدتين إلى موفى سبتمبر من سنتي 2025 و2026، ارتفع متوسط سعر الغاز الجزائري بنسبة 4% بالدينار التونسي و7% بالدولار الأمريكي.
ويأتي هذا التطور بعد منحى تنازلي عام لأسعار الغاز امتد من جانفي 2024 إلى أفريل 2026، قبل أن تعود الأسعار إلى الارتفاع.
ويمثّل ارتفاع كلفة الغاز المورّد عاملاً إضافياً ينبغي أخذه بعين الاعتبار عند تقييم تطوّر تكاليف الطاقة في تونس.
رغم تفاقم العجز الطاقي، سجّلت الصادرات التونسية من المواد النفطية نمواً ملحوظاً. فإلى موفى سبتمبر 2026، ارتفعت هذه الصادرات بنسبة 80% من حيث الكميات وبنسبة 135% من حيث القيمة، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
ويعكس هذا التطور زيادة في الكميات المصدّرة، ترافقت مع ارتفاع أكبر في قيمتها.
غير أنّ هذه الديناميكية لم تكن كافية لتعويض الزيادة المسجّلة في فاتورة واردات الطاقة.
وفي المحصلة، بلغ العجز التجاري الطاقي لتونس 11.392 مليار دينار إلى موفى سبتمبر 2026، متجاوزاً المستويات المسجّلة خلال الفترة نفسها من سنتي 2024 و2025.
وسيظل تطوّر هذا العجز خلال الأشهر المقبلة مرتبطاً بعدة عوامل، أبرزها الأسعار العالمية للنفط والغاز، وحجم المبادلات التجارية الطاقية، إلى جانب تقلبات سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.
وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.