100 نقطة دفعة واحدة.. 8 بنوك استثمار تترقب خفضًا مفاجئًا لأسعار الفائدة من المركزي | ترقب قرار اجتماع الخميس
تتجه أنظار السوق المصرية نحو اجتماع البنك المركزي المرتقب هذا الأسبوع، حيث أجمعت ثمانية بنوك استثمار كبرى على توقع خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 100 نقطة أساس على الأقل. يأتي هذا التوقع مدعوماً بتراجع معدلات التضخم وتحسن أداء الجنيه المصري، ما يمنح صانعي السياسة النقدية مساحة أكبر لدعم النمو الاقتصادي.
بنوك استثمار كبرى تتوقع خفضاً كبيراً في الفائدة المصرية
كشف استطلاع أجرته “الشرق” أن ثمانية بنوك استثمار رئيسية تتوقع خفض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس على الأقل في اجتماعه المقرر يوم الخميس 21 أغسطس 2025. شاركت في الاستطلاع بنوك “إي إف جي القابضة” و”النعيم” و”زيلا كابيتال” و”سي آي كابيتال” و”الأهلي فاروس” و”برايم” و”مباشر المالية” و”ثاندر” و”كايرو كابيتال” و”عربية أون لاين”. تجدر الإشارة إلى أن أسعار الفائدة الأساسية الحالية تبلغ 24% للإيداع و25% للإقراض لليلة واحدة وقد تم خفضها مرتين منذ بداية عام 2025 بإجمالي 325 نقطة أساس في أول خفض منذ أكثر من أربع سنوات ونصف السنة.
تراجع التضخم يمنح البنك المركزي مرونة للتحرك
أشار الاقتصاديون إلى أن تراجع معدل التضخم يمثل عاملاً رئيسياً يدعم اتجاه البنك المركزي نحو التيسير النقدي. في هذا السياق، توقع محمد أبو باشا كبير الاقتصاديين في “إي إف جي القابضة” خفض أسعار الفائدة بنحو 1% في الاجتماع المقبل، مستنداً إلى القراءة الإيجابية للتضخم في شهر يوليو التي لم تكشف عن أي ضغوط تضخمية كبيرة خاصة بعد تطبيق تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة. كما دعم أبو باشا توقعه بالصعود القوي للجنيه المصري أمام الدولار بالإضافة إلى الاحتمالية الكبيرة لقيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل بشهر سبتمبر.
مؤشرات اقتصادية إيجابية تدعم قرار خفض الفائدة
سجل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر تراجعاً ملحوظاً ليصل إلى 13.9% في يوليو الماضي مقارنة بـ 14.9% في يونيو بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. يتوقع البنك المركزي أن يستقر معدل التضخم العام عند مستوياته الحالية خلال الفترة المتبقية من عام 2025 قبل أن يعاود تراجعه تدريجياً خلال عام 2026، وذلك يتوقف على مدى التغير في أسعار السلع غير الغذائية وإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة مثل التغير في الأسعار المحددة إدارياً وتأثيرها على الأسعار المحلية.
من جانبها، أوضحت آية زهير رئيسة البحوث في “زيلا كابيتال” أن الظروف الحالية مواتية لخفض أسعار الفائدة بمقدار 1% في اجتماع أغسطس. وأكدت أن التضخم السنوي يواصل التراجع للشهر الثاني على التوالي بينما سجل التضخم الشهري قراءات سالبة، مما يعكس انحسار الضغوط السعرية على المدى القصير. كما أشارت إلى ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية إلى مستويات مريحة تمنح البنك المركزي مساحة للتحرك دون الإضرار بجاذبية العوائد المحلية.
وأضافت زهير أن الجنيه المصري شهد تحسناً ملحوظاً أمام الدولار بدعم من مبادرات حكومية لخفض أسعار السلع واستقرار أسعار الطاقة وعدم تأثر التضخم بالزيادات الأخيرة في أسعار السجائر. يعزز ذلك أيضاً تحسن مؤشرات المخاطر السيادية مثل تراجع عقود مقايضة العجز الائتماني (CDS)، مما يخلق بيئة مناسبة لخفض تدريجي لأسعار الفائدة يدعم النشاط الاقتصادي ويواكب تحسن المؤشرات الكلية.
يتفق أحمد أبو حسين رئيس مجلس إدارة شركة “كايرو كابيتال” مع هذه التوقعات، مرجحاً خفضاً بنحو 1% في الاجتماع المقبل. وبرر أبو حسين توقعه بحزمة المؤشرات الإيجابية ورفع القيود المفروضة على استخدام بطاقات الائتمان، بالإضافة إلى اتجاه الحكومة لتأجيل أي تحريك في أسعار الطاقة والمحروقات، مما يمنح الأسواق فترة استقرار تدعم توجه السياسة النقدية نحو التيسير.
توقعات متضاربة: هل يتجاوز الخفض 100 نقطة أساس؟
في سياق متصل، توقع هاني جنينة رئيس قطاع البحوث في شركة “الأهلي فاروس” عودة لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي إلى مسار التيسير النقدي في اجتماعها المقبل بخفض جديد قد يبلغ 2%. استند جنينة في توقعه إلى سعر الفائدة الحقيقي الذي يُعد إيجابياً عند مستوى 10% بالإضافة إلى التباطؤ الملحوظ في وتيرة التضخم خلال يوليو الماضي. يضاف إلى ذلك التحسن المستمر في أداء العملة المحلية أمام الدولار وسط توقعات بمزيد من الارتفاع للجنيه خاصة مع المبادرة الحكومية بخفض أسعار السلع بنسبة تتراوح بين 10% و20%.
آراء ترجح تثبيت الفائدة: اعتبارات السيولة الخارجية
على النقيض من التوقعات بخفض الفائدة، ترجح سلمى طه رئيسة قطاع الأبحاث في شركة “نعيم للوساطة في الأوراق المالية” الإبقاء على أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية. تُرجع طه هذا التوقع إلى اتجاه البلاد لإصدار صكوك بقيمة مليار دولار أمريكي بين سبتمبر وأكتوبر المقبلين، مشيرة إلى أن الحفاظ على أسعار فائدة مرتفعة قد يكون ضرورياً للحفاظ على عوائد مغرية للمستثمرين في أصول الجنيه المصري وحماية تدفقات النقد الأجنبي. وأوضحت أنه بينما تشير اتجاهات التضخم واستقرار الجنيه إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة، فإن احتياجات التمويل الخارجي وتوقيت إصدار الصكوك قد يدفعان المركزي إلى توخي الحذر أو تأجيل أي تخفيف كبير للسياسة النقدية إلى ما بعد إصدار الصكوك.
كذلك، توقع مصطفى شفيع رئيس قسم البحوث في شركة “عربية أون لاين” أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك لاستمرار حالة الضبابية على الصعيد العالمي مع ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة، ما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تأجيل دورة التيسير النقدي. وأشار شفيع إلى أنه من المتوقع أن يبدأ المركزي المصري دورة التيسير النقدي مجدداً في أكتوبر المقبل من خلال خفض الفائدة بواقع 100 نقطة أساس يعقبها خفضان إضافيان في نوفمبر وديسمبر، ليتراوح إجمالي الخفض خلال عام 2025 بين 6% و7%.