رسمياً الآن.. سعر البنزين اليوم الخميس 21 أغسطس 2025 يكشف عن الأرقام الجديدة للتر 92
شهدت أسعار الوقود في مصر اليوم الخميس 21 أغسطس 2025 استقرارًا ملحوظًا، حيث أعلنت الحكومة رسميًا استمرار العمل بالأسعار المعلنة منذ أبريل الماضي وحتى أكتوبر 2025. جاء هذا القرار بعد تأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية لمدة ثلاثة أشهر إضافية، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
الأسعار الرسمية للوقود في مصر حاليًا
تواصل محطات الوقود في كافة محافظات الجمهورية العمل بالأسعار التي جرى تثبيتها منذ شهر أبريل الماضي، وهي كالتالي:
| سعر لتر البنزين 95 أوكتان | 19 جنيهًا |
| سعر لتر البنزين 92 أوكتان | 17.25 جنيه |
| سعر لتر البنزين 80 أوكتان | 15.75 جنيه |
| سعر لتر السولار | 15.5 جنيه |
| سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي للسيارات | 7 جنيهات |
| سعر طن المازوت للصناعات | 10,500 جنيه |
أسباب تثبيت أسعار البنزين وتأجيل اجتماع اللجنة
جاء قرار تأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية حتى أكتوبر 2025، والذي كان مقررًا عقده في يوليو، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين خلال هذه المرحلة الحساسة. ويهدف هذا التمديد إلى حماية المستهلك من تداعيات الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة، مثل ارتفاع أسعار النفط عالميًا وتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية. وتستند لجنة التسعير في قراراتها إلى ثلاثة عوامل رئيسية: متوسط الأسعار العالمية للنفط الخام، وتكلفة إنتاج وتوزيع الوقود داخل مصر، إضافة إلى أسعار صرف الجنيه المصري أمام الدولار.
تأثير استقرار أسعار الوقود على المواطنين والصناعات
ينعكس قرار تثبيت أسعار البنزين والسولار بشكل إيجابي على ميزانية الأسرة المصرية، حيث يحد من أي أعباء إضافية قد تنجم عن زيادات في تكاليف النقل أو أسعار السلع الأساسية. كما يساهم هذا الاستقرار في تخفيف الضغوط التضخمية التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وبالنسبة لقطاع الصناعة والمستثمرين، فإن ثبات أسعار المازوت والسولار يمنحهم رؤية واضحة لتكاليف التشغيل، مما يدعم قدرتهم على التخطيط الاستراتيجي ويعزز استقرار بيئة الأعمال.
رقابة حكومية على محطات الوقود وموعد الاجتماع القادم
تؤكد الحكومة استمرار الرقابة الصارمة على كافة محطات الوقود في مختلف المحافظات، لضمان التزامها بالتسعيرة الرسمية ومنع أي محاولات للاستغلال أو رفع الأسعار بشكل غير مبرر، وذلك من خلال حملات تفتيشية يومية. ومن المقرر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي اجتماعها الدوري التالي في شهر أكتوبر المقبل، حيث تُراجع الأسعار بشكل ربع سنوي في أشهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر. ويُعد هذا الاجتماع حاسمًا في تحديد اتجاه أسعار الوقود خلال الربع الأخير من العام، وذلك بناءً على المستجدات في السوق العالمية والوضع الاقتصادي المحلي.