قرار جمهوري جديد.. ماذا يتضمن نص تعديلات قانون الرياضة الجديد؟ | تفاصيل تطبق لأول مرة
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 171 لسنة 2025، الذي يعدل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر عام 2017. تهدف هذه التعديلات إلى تنظيم شامل للقطاع الرياضي، بما يشمل إعادة تعريف الهيئات الرياضية وشركات الخدمات الرياضية، وتشديد الرقابة الإدارية، وتحديد رسوم تسجيل جديدة، وذلك لدعم الاستثمار الرياضي وتطويره في مصر.
تعديلات جوهرية في قانون الرياضة المصري
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 33 تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 171 لسنة 2025. يأتي هذا القانون المعدل ليحل محل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 الخاص بإصدار قانون الرياضة. من أبرز التعديلات التي نصت عليها المادة الأولى من القانون الجديد هو استبدال عبارة “الخدمات الرياضية” بعبارة “الخدمات في المجال الرياضي” في المواد أرقام (45، 60، 61) من قانون الرياضة المشار إليه، مما يعكس توسعًا في نطاق الخدمات التي يشملها القانون.
تعريفات جديدة تنظم عمل الكيانات الرياضية
شملت التعديلات الأخيرة في قانون الرياضة المصري تعريفات جديدة ومفصلة للهيئات والشركات العاملة في القطاع، بهدف تنظيم أكثر وضوحًا لمجال الاستثمار الرياضي.
- **الهيئة الرياضية:** تعرف الهيئة الرياضية بأنها أي مجموعة تتألف من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو كليهما، وتكون غايتها ممارسة النشاط الرياضي وما يتصل به من خدمات. يُشدد القانون على عدم جواز مباشرتها لأي نشاط سياسي أو حزبي أو ديني أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية. ويستثنى من وصف “الهيئة الرياضية” وفقاً لهذا القانون أندية الشركات أو المصانع وشركات الخدمات الرياضية وغيرها من الشركات العاملة في الاستثمار الرياضي، مع إلزام الاتحادات الرياضية بقبول عضويتها ومشاركتها في أنشطتها وفق شروط محددة.
- **شركة الخدمات الرياضية:** هي شركة مساهمة تنشئها الهيئة الرياضية بموجب أحكام القانون الجديد. تهدف هذه الشركات إلى ممارسة نشاط رياضي أو أكثر، ويمكن أن تتخذ صورًا متعددة يحددها الوزير المختص، وعلى الأخص إدارة الألعاب الرياضية أو تشغيلها أو التسويق لها، وكذلك إنشاء أندية لممارسة أغراض خاصة.
رقابة مشددة ورسوم تسجيل جديدة للهيئات الرياضية
فرض قانون الرياضة الجديد رقابة أكثر صرامة على الهيئات الرياضية، وأدخل تغييرات على الرسوم الإدارية.
- **رسوم التسجيل:** نصت المادة (6) على أن يُصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد فئات رسم الشهر بما لا يتجاوز مليون جنيه.
- **الرقابة والإشراف:** تخضع الهيئات الرياضية للرقابة والإشراف من كل من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية وفقًا لأحكام القانون، باستثناء الشؤون الفنية للهيئة. وتحدد اللوائح التنفيذية الصادرة بموجب هذا القانون الإجراءات اللازمة لهذه الرقابة.
- **معايير الأمن والسلامة:** للجهة الإدارية المختصة صلاحية مراقبة المنشآت الرياضية التابعة للهيئات للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة والخدمات. ولها أن تصدر إنذارًا بالمخالفات في حال عدم توافر هذه المعايير، وطلب إغلاق المنشأة، على أن يصدر قرار الإغلاق من الوزير المختص بشكل مسبب.
نطاق تطبيق قانون الرياضة الجديد
يهدف القانون رقم 171 لسنة 2025 والقانون المرافق له إلى تنظيم شامل لمجال الرياضة في مصر. تسري أحكام هذا القانون على كافة الهيئات الرياضية، كما تشمل جميع الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية العاملة في مجال الاستثمار الرياضي. ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تهيئة بيئة تشريعية أكثر وضوحًا واستقرارًا للأنشطة الرياضية والاستثمارية في البلاد. وتُنشر الأنظمة المتعلقة بهذا القانون في الوقائع المصرية على نفقة الهيئة الرياضية، وذلك بعد إخطار الهيئات الدولية المنضم إليها.