خطوة منتظرة لدعم التعليم.. وزيرا التعليم العالي وقطاع الأعمال يبحثان استثمار أصول الدولة لخدمة المنظومة التعليمية
استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، لبحث تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين. ركز اللقاء على ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل وتأهيل الطلاب، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للجهتين، وذلك لدعم خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
محاور رئيسية لتعزيز التعاون المشترك
شهد اللقاء مناقشات مستفيضة حول عدة مجالات لتعزيز التكامل بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة قطاع الأعمال العام. تهدف هذه المناقشات إلى تحقيق أقصى استفادة اقتصادية واجتماعية من الموارد المتاحة.
* بحث فرص التكامل في مجالات التدريب والتأهيل بما يضمن ربط مخرجات التعليم بسوق العمل ودعم خطط التنمية المستدامة.
* مناقشة آليات تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لشركات وزارة قطاع الأعمال العام والجهات التابعة لوزارة التعليم العالي، لضمان تحقيق أعلى عائد اقتصادي واجتماعي.
* استعراض سبل التعاون في تنفيذ مشروعات تدعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والتنمية المجتمعية.
* تطوير مشروعات سياحية وفندقية لترسيخ التكامل بين الجوانب الأكاديمية والتعليمية والتطبيقية.
رؤية التعليم العالي: بناء القدرات البشرية لسوق العمل
أكد الدكتور أيمن عاشور حرص وزارة التعليم العالي على توسيع الشراكات مع مختلف قطاعات الدولة، مشيرًا إلى أن التعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام سيوفر فرصًا تدريبية وعملية للطلاب والخريجين داخل الشركات التابعة. هذا التعاون يعزز دور الجامعات والبرامج الأكاديمية في خدمة خطط التنمية الاقتصادية، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري وتأهيله لمتطلبات سوق العمل.
وأوضح الدكتور عاشور أن منظومة التعليم العالي شهدت توسعًا غير مسبوق في السنوات الأخيرة، بإنشاء جامعات جديدة واستضافة فروع لجامعات أجنبية وإطلاق برامج درجات علمية مزدوجة بالشراكة مع جامعات دولية. هذا التنوع في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية وأفرع الجامعات الأجنبية، يسهم في توفير مسارات تعليمية متعددة تلبي احتياجات سوق العمل، ويدعم رؤية مصر 2030 في بناء القدرات البشرية.
كما أكد الدكتور عاشور أن رؤية الوزارة تسعى لجعل مصر منصة تعليمية جاذبة إقليميًا ودوليًا من خلال تنوع البرامج الدراسية التي تعزز استقطاب الطلاب الأجانب. وأشار إلى جهود الوزارة في تعظيم الاستفادة من مراكز التأهيل المهني والتدريب الجامعية وتطوير منصات رقمية للخدمات المهنية. كما لفت إلى أن بروتوكولات التعاون مع القطاعات الإنتاجية والصناعية ضمن مبادرة “تحالف وتنمية” تدعم الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى إطلاق النسخة الثانية من مبادرة “كن مستعدًا” تحت شعار “مليون مبتكر مؤهل” لتأهيل الطلاب لسوق العمل في إطار رؤية مصر 2030.
قطاع الأعمال العام: شريك فاعل في دعم العملية التعليمية
من جانبه، أعرب المهندس محمد شيمي عن اعتزازه بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا الحرص على الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والبحثية لدعم مشروعات التطوير بالشركات التابعة وتعزيز تطبيق معايير الاستدامة والحوكمة. وأوضح أن الربط بين القطاعات الإنتاجية والأكاديمية يعد ركيزة أساسية لدعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وأكد المهندس محمد شيمي أن الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام تمثل قلاعًا صناعية ضخمة يمكن أن تكون شريكًا فاعلًا في دعم العملية التعليمية والتدريبية. وأشار إلى أن الاستغلال الأمثل للأصول وتعظيم عوائدها يأتي ضمن أولويات العمل ويمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجية الوزارة لتطوير الشركات التابعة وتحقيق معايير الاستدامة، بما يعزز مساهمة قطاع الأعمال العام في خدمة الاقتصاد الوطني.
كما أكد وزير قطاع الأعمال العام حرص الوزارة على النهوض بأداء المعاهد التعليمية التابعة لشركاتها، ومنها معاهد السياحة والفنادق التابعة لشركة “إيجوث” إحدى الشركات القابضة للسياحة والفنادق. ويهدف هذا التعاون مع وزارة التعليم العالي إلى إعداد كوادر بشرية مؤهلة ومدربة وفق أعلى المعايير العالمية، بما يسهم في دعم قطاع السياحة والفندقة كأحد ركائز الاقتصاد الوطني.
حضور الاجتماع من الوزارتين
حضر الاجتماع من وزارة التعليم العالي كل من الدكتور عبدالوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، والدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، والمستشار عاطف عمر المستشار القانوني للوزير، والدكتور محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشؤون الاقتصادية.
كما حضر من وزارة قطاع الأعمال العام كل من الأستاذ عمرو عطية العضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق، والأستاذة أمل صالح مستشار الوزير لشؤون الشركات المشتركة، والأستاذ محمد حلبي مستشار الوزير للأصول، والدكتور عصام صادق العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية بالشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.