توضيح هام لمستفيدي الدعم.. “تكافل وكرامة” ليس مجرد دعم نقدي بل بوابة للتمكين الاقتصادي

يشهد برنامج “تكافل وكرامة”، أحد أبرز برامج الحماية الاجتماعية في مصر، تحولاً استراتيجياً نحو تعزيز التمكين الاقتصادي للأسر الأكثر احتياجاً، بدلاً من الاقتصار على الدعم النقدي. البرنامج، الذي انطلق عام 2015 مستهدفاً في البداية محافظات الصعيد قبل أن يتوسع ليشمل جميع أنحاء الجمهورية، يؤكد أن المرحلة المقبلة ستركز على دعم الأسر لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحسين ظروفها المعيشية بشكل مستدام.

“تكافل وكرامة”: تحول استراتيجي نحو التمكين الاقتصادي للأسر

منذ إطلاقه في عام 2015، حظي برنامج “تكافل وكرامة” بدعم سياسي كبير، مما مكنه من التوسع تدريجياً ليشمل جميع محافظات الجمهورية بعد أن بدأ في صعيد مصر، بهدف الوصول إلى الأسر الأكثر فقراً. هذا التوسع يعكس التزام الدولة بتقديم شبكة أمان اجتماعي شاملة. وأكدت الدكتورة شيماء سند سعد، أستاذة الخدمة الاجتماعية والمتخصصة في خدمة الفرد، أن الرؤية المستقبلية للبرنامج تتجه نحو الانتقال من مجرد تقديم المساعدات النقدية إلى تفعيل برامج التمكين الاقتصادي، ما يمثل خطوة محورية نحو بناء قدرات الأسر على الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي. هذا التوجه يسعى لتنمية المجتمع المحلي من خلال دعم الأسر المستحقة.

فهم “تكافل وكرامة”: الفروقات وشروط الاستحقاق

يتميز برنامج “تكافل وكرامة” بفرعين رئيسيين، يخدم كل منهما شريحة معينة من المستفيدين وفقاً لمعايير محددة. التفرقة بين “تكافل” و”كرامة” أساسية لفهم آليات الدعم المقدم.

أسباب إيقاف الدعم وكيفية مراجعة التظلمات

لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، يتم تحديد معايير واضحة يمكن أن تؤدي إلى إيقاف الدعم عن بعض الأسر. هذه الأسباب تتضمن:

• امتلاك أراضٍ زراعية تزيد عن فدان واحد.
• امتلاك سيارات خاصة حديثة.
• وجود ملفات ضريبية أو تأمينية تثبت دخلاً إضافياً للأسرة يتجاوز الحد المسموح به.

في حال إيقاف الدعم، تولي الوزارة اهتماماً خاصاً لمراجعة التظلمات المقدمة بدقة متناهية. إذا ثبت استحقاق الأسرة للدعم بعد التحقق من المستندات، يتم إعادة تفعيل المساعدة. أما إذا لم تكن الأسرة مستحقة، يتم إخطارها رسمياً بأسباب الإيقاف بشكل واضح ومفصل. هذه الشفافية تضمن حصول كل أسرة على فرصة عادلة لمراجعة وضعها.

تأثير البرنامج يتجاوز الدعم المادي: الصحة والتعليم أولاً

لا يقتصر دور برنامج “تكافل وكرامة” على تقديم الدعم المالي فحسب، بل يمتد ليشمل جوانب حيوية تتعلق بالتوعية الصحية والتعليمية للأسر المستفيدة، مما يعكس رؤية شاملة للتنمية البشرية.

• الربط بالصحة: يتم ربط استمرار الاستفادة من البرنامج بالتردد المنتظم على الوحدات الصحية ومتابعة الحالة الصحية للأبناء، بهدف تنشئة جيل خالٍ من الأمراض المنتشرة مثل الأنيميا، وتعزيز الوعي الصحي لدى الأسر المصرية.
• الربط بالتعليم: يشترط برنامج “تكافل” التزام الأبناء بالحضور المدرسي بنسبة معينة، مما يضمن استمرارهم في التعليم ويحد من التسرب المدرسي.
• الندوات التثقيفية: بالتعاون مع نوادي المرأة في وحدات تنظيم الأسرة، يتم عقد ندوات تثقيفية دورية في مجالات الصحة العامة والتربية الإيجابية والتنمية الأسرية، لرفع مستوى الوعي المجتمعي.

دور الرائدات الريفيات والمجتمع المدني في دعم المستفيدين

تلعب الرائدات الريفيات دوراً محورياً في نجاح برنامج “تكافل وكرامة” على أرض الواقع. بفضل ثقتهن ومعرفتهن العميقة بالمجتمع المحلي في القرى والنجوع، يتمكنّ من الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً وتعريف الأسر بحقوقها وواجباتها تجاه البرنامج. يضمن هذا الدور الفاعل وصول الدعم للأشخاص المستحقين فعلاً. كما يُعد المجتمع المدني ذراعاً أساسياً من أذرع التنمية، حيث يساهم في دمج جهوده مع جهود الدولة وبرنامج “تكافل وكرامة” لدعم الأسر المستفيدة. وهناك تنسيق دائم ومستمر بين إدارة البرنامج ووزارتي الصحة والتربية والتعليم لضمان تحقيق أفضل النتائج وضمان وعي الأسرة المصرية بجميع جوانب حقوقها وواجباتها.

مستقبل “تكافل وكرامة”: مشاريع صغيرة لتمكين الأسر

تعتمد المرحلة المقبلة من برنامج “تكافل وكرامة” بشكل كبير على مبدأ التمكين الاقتصادي، من خلال دعم الأسر لتأسيس مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تناسب طبيعة كل أسرة وبيئتها، سواء في الريف أو في الصعيد. تهدف هذه المشروعات إلى تزويد الأسر بمهارات جديدة وفرص دخل مستدامة، مما يمكنها من تحسين أوضاعها المعيشية بشكل جذري. من أمثلة هذه المشروعات المقترحة:

• دعم الحرف اليدوية التقليدية التي تشتهر بها بعض المناطق.
• مشروعات تربية الدواجن أو المواشي الصغيرة.
• مشروعات زراعية صغيرة تتناسب مع المساحات المتاحة والظروف المناخية.

يهدف هذا التحول إلى بناء قدرات إنتاجية لدى الأسر المستفيدة، مما يقلل من اعتمادها الكلي على الدعم النقدي ويفتح آفاقاً جديدة للتنمية المستدامة، ويدعم جهود الدولة لتمكين المرأة اقتصادياً.