الحرب البيئية للمخزن على الحدود: تلويث سد بوغرارة يعري عجز الرباط ومحاولاتها البائسة للهروب من المساءلة الدولية

تتخذ سياسات العدوان غير المباشر التي يمارسها نظام المخزن المغربي أشكالاً جديدة تتجاوز حدود الاستفزازات السياسية والدبلوماسية المعتادة، لتطال الأمن الحيوي والمائي والمجالي للدول المجاورة عبر حرب بيئية صامتة تعكس استهتاراً مطلقاً بالمواثيق الدولية وقواعد حسن الجوار؛ إذ تحول سد “حمام بوغرارة” الواقع على بعد عشرات الكيلومترات من الحدود المغربية في ولاية تلمسان، والذي يعد ركيزة أساسية للبنية التحتية المائية في غرب الجزائر، إلى بؤرة لأزمة بيئية خطيرة نتيجة التدفقات الملوثة عبر مجرى وادي مويلح القادم من الأراضي المغربية.

وقد أثارت هذه الكارثة الإيكولوجية استنفاراً حكومياً غير مسبوق، ترجمته زيارة ميدانية رفيعة المستوى قادها وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، إبراهيم مراد، برفقة أربعة وزراء آخرين يمثلون قطاعات البيئة، والري، والصحة، والاتصال، لتشخيص حجم الأضرار التي وصفتها السلطات الجزائرية بـ “الاعتداء العابر للحدود” والعمل الممنهج الذي يهدد السلامة العامة والتوازن البيئي للمنطقة.

وقد استند التحرك الجزائري الرصين إلى معطيات علمية وتحاليل مخبرية دقيقة أجريت على عينات من المياه بين شهري مارس وسبتمبر، كشفت عن وجود مستويات مرعبة من التلوث الكيميائي والميكروبيولوجي، تتمثل في تركيزات عالية من الأمونيوم، والنتريت، وبقايا المواد الصيدلانية والثقيلة، وهي سموم تؤدي تدريجياً إلى اختناق الغطاء النباتي ونفوق الثروة السمكية، فضلاً عن إنذار بخطر تسرب هذه الملوثات السامة إلى المياه الجوفية، وهو ما أكده خبراء البيئة ومنهم مدير عام المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، كريم عرب، الذي نبه إلى خطورة هذا الوضع المأساوي.

وفي مواجهة هذه الجريمة البيئية التي تهدد صحة السكان والنشاط الفلاحي، لم تكتفِ الجزائر بالرصد والتنديد، بل أعلنت عزمها الصارم على تدويل الملف وملاحقة الجهات المسؤولة قضائياً ودولياً، مستندة إلى القواعد المستقرة في القانون الدولي واتفاقيات حماية المجاري المائية المشتركة، في إصرار سيادي على عدم التسامح مع أي مساس بالأمن القومي الإيكولوجي للبلاد.

وفي المقابل، وكعادته الدائمة في الهروب إلى الأمام والتنصل من المسؤوليات القانونية والأخلاقية، سارع النظام المغربي عبر أبواقه الإعلامية الموجهة، وفي مقدمتها موقع “Le360” القريب من القصر الملكي، إلى صياغة ردود دفاعية واهية ومغالطات مفضوحة تحاول عبثاً قلب الحقائق وتبرئة ذمة الرباط من تداعيات التلوث الصناعي الصادر عن محيط مدينة وجدة.

وتلجأ الدعاية المخزنية كعادتها المعهودة إلى سياسة النعامة وإنكار الواقع، عبر ترويج ذرائع ساذجة تزعم أن تدهور جودة مياه السد يعود إلى تكدس الأكياس البلاستيكية والنفايات المنزلية المحلية، أو مصبات الصرف الصحي لإحدى البلديات المجاورة، فضلاً عن محاولة إلقاء اللوم على تعطل محطات التصفية والتسربات في شبكات التوزيع الداخلية.

ولم يتورع هذا الخطاب التضليلي عن توظيف دراسة أكاديمية سابقة صادرة عن جامعة وهران “محمد بن أحمد” في عام 2024، كانت قد نبهت مبكراً إلى مخاطر التلوث، ليحولها المخزن بوقاحة إلى أداة للتشكيك في الموقف الرسمي الجزائري ومطالبة السلطات بتقديم تفسيرات حول عدم صلاحية المياه للشرب دون معالجة مكثفة، متجاهلاً عمداً حقيقة أن التدفقات السامة العابرة للحدود هي السبب الجذري في إتلاف الحوض المائي.

وتمضي الآلة الدعائية للرباط في نهجها المألوف القائم على التباكي ولعب دور الضحية، محاولةً تصوير هذا التحرك السيادي الجزائري على أنه مجرد حلقة جديدة ضمن سلسلة طويلة من الاتهامات المتكررة، مستحضرةً في ذلك مواقف الجزائر السابقة بشأن حرائق الغابات المفتعلة في أغسطس 2021 وأزمة الجفاف في مايو 2024، للادعاء بسخرية رخيصة أن كل ما يختل في الجزائر يُنسب في نهاية المطاف إلى مصدر مغربي.

غير أن هذه التبريرات الهشة والحجج التقنية المبتورة تسقط صاغرة أمام حجم الأدلة العلمية التي تثبت مصدر السموم الكيميائية والصيدلانية المتدفقة عبر وادي مويلح، وتعري عجز المنظومة المغربية عن مواجهة أزماتها البيئية والصناعية الداخلية التي باتت تصدرها غصباً نحو جيرانها هروباً من تكلفة المعالجة.

إن محاولات التهرب المخزنية وتلفيق الأكاذيب الإعلامية لن تغطي على حقيقة أن سياسات الاستهتار البيئي التي تنتهجها الرباط تشكل تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة وسلامة شعوبها، وأن تدويل ملف وادي مويلح وسد حمام بوغرارة يمثل خطوة قانونية متقدمة لتعرية هذا التعنت أمام الهيئات القضائية الدولية.

وفي ظل هذا العبث البيئي الممنهج، تثبت الدولة الجزائرية، جاهزيتها المطلقة ويقظتها المؤسساتية العالية للتصدي بحزم لكل أشكال العدوان الظاهر والمبطن، مؤكدة أن السيادة الوطنية والأمن المائي والغذائي للجزائريين تظل خطوطاً حمراء لا يمكن التساهل فيها مهما بلغت أساليب الهروب والمناورة من جانب أنظمة الارتزاق والتلويث.