بعد كشف الجزائر لكارثة وادي مويلح الحدودي: وشهد شاهد من أهلها.. المغاربة يشتكون تلويث المخزن لأوديتهم 

بينما تتجه الجزائر إلى إعداد ملف قانوني بشأن التلوث القادم من الأراضي المغربية عبر وادي مويلح، تكشف تقارير إعلامية مغربية وأسئلة برلمانية داخل المغرب عن أزمة بيئية متفاقمة في تاوريرت ومناطق أخرى، حيث تتسبب مخلفات معاصر الزيتون والمياه العادمة في تلويث الأودية وتهديد الموارد المائية. مفارقة تطرح أسئلة بشأن تدبير سلطات المخزن للملف البيئي، وتمنح القضية بعداً يتجاوز الخلاف الثنائي.

في الوقت الذي تستعد فيه الجزائر لنقل قضية تلوث وادي مويلح إلى مستوى المساءلة القانونية والدولية، تتكشف داخل المغرب نفسه معطيات مقلقة بشأن استمرار التلوث البيئي الناجم عن مخلفات الوحدات الصناعية ومعاصر الزيتون، في مشهد يعكس حجم الاختلالات التي يعاني منها تسيير الموارد المائية والنفايات الصناعية في المملكة.

ففي مدينة تاوريرت، الواقعة بالجهة الشرقية للمغرب، تتواصل مظاهر التلوث المرتبط بمخلفات معامل عصر الزيتون، المعروفة محلياً باسم «المرجان»، وهي سوائل داكنة تنتج عن عملية استخراج زيت الزيتون، وتحتوي على مركبات عضوية ومواد فينولية قد تتسبب، عند تصريفها دون معالجة، في أضرار كبيرة للموارد المائية والتربة والتوازن البيئي.

وتعيد صور حديثة متداولة من منطقة الصباب، عند ملتقى الوديان بإقليم تاوريرت، تسليط الضوء على استمرار المشكلة، مع ظهور آثار تصريف مخلفات سائلة في المجاري المائية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من انعكاسات هذه الممارسات على المياه الجوفية والأنشطة الفلاحية وصحة السكان.

تاوريرت.. اعترافات مغربية باختلالات بيئية خطيرة

ولا يتعلق الأمر بمجرد شكاوى متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، إذ سبق لوسائل إعلام مغربية أن سلطت الضوء على هذه الأزمة، ونقلت تحذيرات فعاليات مدنية وحقوقية من استمرار إفراغ مخلفات معاصر الزيتون في الأودية والمجاري المائية، وما يترتب عن ذلك من أضرار تطال الفرشة المائية والتربة والأنشطة الزراعية.

وفي تقرير نشرته صحيفة «تاوريرت بريس» في يناير 2023، تحدث الكاتب عزالدين قدوري عن تجدد احتجاجات سكان المدينة، خصوصاً الفلاحين، بسبب إقدام بعض المعامل على التخلص من مادة المرجان ومخلفات الإنتاج في مجاري المياه، محذراً من انعكاسات ذلك على المياه والتربة والحيوان والإنسان، في ظل ما وصفه بغياب المراقبة والتدخل الفعلي.

ولم تتوقف المؤشرات عند هذا الحد؛ ففي 14 أبريل 2026، احتضنت عمالة إقليم تاوريرت اجتماعاً رسمياً ترأسه عامل الإقليم، بدر بوسيف، خُصص لدراسة وضعية وحدات معالجة الزيتون والإشكالات البيئية والصحية المرتبطة بنشاطها.

وكشفت المعطيات التي عرضت خلال الاجتماع عن وجود اختلالات متعددة، من بينها غياب التراخيص القانونية لدى بعض الوحدات، وعدم ملاءمة عمليات الربط بشبكات التطهير، وضعف تجهيزات المعالجة القبلية، فضلاً عن استمرار نشاط عدد من الوحدات داخل الأحياء السكنية.

وأكد المسؤول الإقليمي ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الوحدات غير المطابقة، بما في ذلك إغلاقها إلى حين تسوية وضعيتها، مع الإقرار بالحاجة إلى حلول مستدامة توازن بين النشاط الاقتصادي وحماية الموارد المائية والبيئة.

وتكشف هذه المعطيات الرسمية أن المشكلة ليست حادثة معزولة أو مجرد ادعاءات إعلامية، بل قضية وصلت إلى طاولة السلطات المحلية المغربية، التي أقرت بوجود اختلالات تستوجب تدخلاً عاجلاً.

وادي زا.. المياه العادمة تصل إلى موارد مائية استراتيجية

وتتجاوز المخاوف البيئية في تاوريرت مخلفات معاصر الزيتون، لتشمل أيضاً تصريف المياه العادمة والنفايات الصناعية.

ففي سؤال كتابي وجهته النائبة البرلمانية فاتن الغالي إلى وزير الداخلية المغربي، تحت رقم 27998، بشأن الوضع البيئي المرتبط بمحطة تصفية المياه العادمة بجماعة واد زا، جرى التحذير من استمرار تصريف مياه عادمة صادرة عن الحي الصناعي نحو وادي زا.

وحسب مضمون السؤال المنشور على الموقع الرسمي لمجلس النواب المغربي، فإن هذه المياه تتجه نحو مجرى مائي يغذي سد محمد الخامس وسد مشروع حمادي، وهما من الموارد المائية المهمة بجهة الشرق القريبة من الحدود مع الجزائر.

كما أثار السؤال استمرار الروائح الكريهة المنبعثة من محطة معالجة المياه العادمة، وتأثيرها على جودة حياة السكان، فضلاً عن عدم انعكاس الاعتمادات المالية التي سبق تخصيصها لتأهيل المحطة وتصفية مياه الحي الصناعي على تحسن ملموس في الوضع البيئي.

وتكتسب هذه المعطيات أهمية إضافية بالنظر إلى أن وادي زا يصب في نهر ملوية، أحد أبرز المجاري المائية في شرق المغرب، ما يجعل حماية مياهه مسألة تتجاوز حدود مدينة تاوريرت.

وهكذا، فإن المؤسسة التشريعية المغربية نفسها سجلت مخاوف من تلوث الموارد المائية بفعل التصريف الصناعي، وطرحت أسئلة بشأن مسؤولية الجهات الحكومية عن حماية السكان والموارد المائية.

«وشهد شاهد من أهلها».. المشكلة البيئية داخل المغرب أيضاً

وتكتسب هذه الوقائع دلالة خاصة عند وضعها بجانب القضية التي أثارتها الجزائر بشأن تلوث وادي مويلح، الذي تعبر مياهه الحدود المغربية الجزائرية قبل وصولها إلى سد حمام بوغرارة بولاية تلمسان.

ففي الوقت الذي تتهم فيه السلطات الجزائرية المغرب بالسماح بوصول مياه ملوثة ونفايات إلى الأراضي الجزائرية، تكشف تقارير مغربية رسمية وإعلامية عن استمرار ممارسات تصريف مخلفات صناعية ومياه عادمة في الأودية المغربية نفسها، وما يترتب عليها من مخاطر بيئية وصحية.

واللافت أن وسائل إعلام مغربية لم تكتف بنقل شكاوى السكان، بل وثقت حجم المشكلة، فيما وصلت القضية إلى البرلمان المغربي، الذي طالب الحكومة بتوضيحات وإجراءات لحماية الموارد المائية.

وهو ما يضع عبارة «وشهد شاهد من أهلها» في سياقها الصحفي المناسب: فالمعطيات الصادرة من داخل المغرب تؤكد أن التلوث الصناعي ومخلفات معاصر الزيتون يمثلان مشكلة بيئية حقيقية في المملكة، وأن السكان المغاربة أنفسهم يعانون من تداعيات ضعف المعالجة والمراقبة البيئية.

ولا يعني ذلك أن هذه التقارير تثبت وحدها مصدر التلوث المسجل في وادي مويلح، فلكل موقع مصادره ومعطياته الفنية، لكنها تضع الخطاب البيئي المغربي أمام تساؤلات بشأن مدى التزام سلطات المخزن بحماية الموارد المائية داخل الأراضي المغربية، قبل الحديث عن مسؤولياتها تجاه المجاري المائية المشتركة.

من تاوريرت إلى مغنية.. ملف بيئي يتجه إلى المساءلة الدولية

وتأتي هذه التطورات في وقت صعّدت فيه الجزائر تحركها بشأن التلوث الذي طال وادي مويلح ووادي المحيقن ووادي عباس، ووصلت تداعياته إلى سد حمام بوغرارة.

ففي 10 نوفمبر الجاري، تنقل وفد وزاري جزائري رفيع المستوى إلى ولاية تلمسان، يقوده وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد، وبمشاركة وزراء الري والبيئة والصحة والاتصال، لمعاينة الوضع والوقوف على آثاره البيئية والصحية.

وأكد مراد، في تصريح له من تلمسان، أن السلطات ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية البلاد والمواطنين، مشيراً إلى أن الانشغالات المتعلقة بالتلوث ستُرفع إلى السلطات العليا لاتخاذ التدابير الضرورية بالتنسيق مع الهيئات المختصة على المستويين الوطني والدولي.

كما وصف المسؤول المركزي بوزارة البيئة، محمد موالي، في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية يوم 11 نوفمبر، التلوث القادم عبر وادي مويلح بأنه «جريمة عابرة للحدود»، مؤكداً امتلاك السلطات الجزائرية تحاليل مخبرية وصوراً بالأقمار الصناعية توثق وجود التلوث.

وتستند الجزائر في تحركها إلى ضرورة حماية الموارد المائية المشتركة، وهي مسألة ينظمها القانون الدولي، ولا سيما المبادئ المتعلقة بالاستخدام المنصف والمعقول للمجاري المائية الدولية، ومنع إلحاق أضرار جسيمة بالدول الأخرى.

وفي هذا السياق، فإن استمرار ظهور تقارير وشهادات من داخل المغرب بشأن تلوث الأودية والموارد المائية يسلط الضوء على ضرورة إخضاع أنشطة الوحدات الصناعية ومعاصر الزيتون لرقابة صارمة، وضمان معالجة نفاياتها قبل تصريفها، بدلاً من ترك السكان والبيئة يدفعون ثمن الاختلالات التنظيمية والرقابية.

وبينما تنتظر قضية وادي مويلح ما ستسفر عنه الخطوات القانونية والدبلوماسية الجزائرية، تظل معاناة سكان تاوريرت ومناطق مغربية أخرى شاهداً على أن أزمة التلوث لا تقف عند الحدود، وأن حماية المياه والبيئة مسؤولية لا يمكن التعامل معها بمنطق الانتقائية أو الاكتفاء بالشعارات.