أقل من 40 جنيها.. رئيس «خطة النواب» يكشف تطورًا غير متوقع لسعر الدولار | متى يتحقق هذا الرقم؟
يتوقع الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن يشهد الدولار الأمريكي انخفاضًا تدريجيًا ليقترب من قيمته الحقيقية، متراجعًا عن مستوى 40 جنيهًا، مدعومًا بتحسن ملحوظ في العديد من المؤشرات الاقتصادية التي تعزز من قوة الجنيه المصري. ويأتي هذا التوقع في ظل رؤية متفائلة لمستقبل الاقتصاد، تشمل نموًا في مصادر النقد الأجنبي وتراجعًا في الدين الخارجي.
تراجع متوقع للدولار بفضل مؤشرات اقتصادية قوية
أوضح الدكتور الفقي أن هذا التحسن المرتقب في سعر صرف الجنيه المصري يرتبط بعدد من المؤشرات الإيجابية البارزة. وتشمل هذه المؤشرات تراجع حجم الدين الخارجي للبلاد، وتحسن التصنيف الائتماني لمصر على المستوى الدولي، إلى جانب النمو المتوقع في مصادر الإيرادات الأجنبية المتنوعة. وتصب هذه العوامل في صالح تعزيز استقرار سوق الصرف المحلي خلال المرحلة المقبلة.
توقعات شاملة لمستقبل الاقتصاد المصري
في مقابلة خاصة مع قناة “العربية Business”، كشف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن ملامح رئيسية لتوقعاته لمستقبل الاقتصاد المصري. وتضمنت هذه التوقعات تحقيق نمو كبير في كافة مصادر النقد الأجنبي، ما سيسهم في دعم الاحتياطي النقدي للبلاد. كما توقع الفقي تراجعًا محتملًا في الدين الخارجي بالتزامن مع زيادة حجم الصادرات المصرية. وتوضح البيانات المالية المتوقعة لعدة قطاعات حيوية الصورة الاقتصادية المستقبلية:
| المصدر / القطاع | القيمة المتوقعة (مليار دولار) |
| الصادرات السلعية المصرية | نحو 54 |
| تحويلات المصريين العاملين بالخارج | 40 |
| الاستثمارات الأجنبية المباشرة | 35 |
| عائدات السياحة | 18 إلى 20 |
| إيرادات قناة السويس | 9 |
| إيرادات خدمات التعهيد | 9.5 |
كما أشار الدكتور الفقي إلى اقتراب تنفيذ مشروعات عربية كبرى على ساحل البحر المتوسط، والتي ستوفر فرصًا استثمارية واعدة وتدعم النمو الاقتصادي.
تحويل الودائع العربية إلى استثمارات مباشرة لدعم الاقتصاد
لفت الدكتور فخري الفقي إلى أهمية تحويل الودائع المالية للدول العربية داخل مصر إلى استثمارات مباشرة، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستسهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء عن الاقتصاد المصري وتقليل حجم الالتزامات الخارجية على الموازنة العامة للدولة. وذكر أن الاستثمارات المباشرة المتوقعة تشمل 10.3 مليار دولار من المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى 4 مليارات دولار من دولة الكويت، ومثلها من دولة قطر.
ترقب السوق المصري لقرارات اقتصادية حاسمة
تأتي هذه التوقعات الإيجابية في وقت يترقب فيه السوق المحلي المصري مجموعة من القرارات الاقتصادية القادمة، وعلى رأسها قرار الفائدة المنتظر إعلانه الأسبوع المقبل. ويتابع المستثمرون والمواطنون على حد سواء تحركات أسعار الدولار في البنوك المصرية عن كثب خلال الفترة المقبلة، آملين في استقرار وتحسن الأوضاع الاقتصادية.