انقلاب في الخطاب وحسابات الإليزيه: خرجات روتايو البهلوانية ضد السيادة الجزائرية تصطدم بصخرة الندية واستقلالية القضاء

لم يتبقَ أمام أطياف المشهد السياسي الفرنسي سوى التسليم بحقيقة ساطعة مفادها أن الجزائر أضحت رقماً استراتيجياً صعباً لا يمكن تجاوزه أو التلاعب به في أروقة التنافس الانتخابي، حيث تحطمت كافة أدوات الابتزاز ومحاولات الاستعلاء أمام الثبات السيادي للدبلوماسية الجزائرية؛ إذ شهد الخطاب السياسي لليمين التقليدي الفرنسي تحولاً لافتاً ومناورات مكشوفة تُرجمت في التصريحات الصادرة عن رئيس حزب “الجمهوريون” والوزير السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية لعام 2027، برونو روتايو.

ففي الوقت الذي دعا فيه روتايو، خلال استضافته في برنامج “Vous Président” على قناة “BFMTV”، إلى “تطبيع العلاقات بين باريس والجزائر” والخروج بها من دائرة “الذاكرة التاريخية والانفعالات العاطفية” نحو منطق المصالح المشتركة، يواصل هذا المراهق السياسي خرجاته البهلوانية والعدائية تجاه الجزائر والعزف المباشر على أوتار الكراهية وتوظيف كل ما هو جزائري كوقود لحملته الانتخابية المحمومة نحو قصر الإليزيه.

وتتجلى هذه الرقصة الاستعراضية لمغازلة عيون ناخبي التيار اليميني المتطرف في توظيف روتايو لقرار جزائري سيادي بمناسبة ما يُسمى مبادرة رياضية للتضامن مع الصحفي الفرنسي كريستوف غليز المسجون في الجزائر بتهم حسمها القضاء.

وفي تدخل سافر وغير مقبول في قرارات العدالة الجزائرية السيدة، خرج الحالم بالإليزيه بتغريدة غريبة على منصة “X” تزعم أنه “مرّ 500 يوم على سجن كريستوف غليز ظلماً في الجزائر”، مدعياً أن “مهمة غليز هي نقل الأخبار ومكانه ليس السجن”.

وتغاضى هذا السياسي الحاقد بعين النكران عن خطورة القضية التي تمس الأمن القومي الجزائري؛ فالصحفي المعني تورط في التواصل المباشر مع عناصر من حركة “الماك” الانفصالية المصنفة جزائرياً كمنظمة إرهابية منذ 18 مايو 2021، فضلاً عن دخوله التراب الوطني في مايو 2024 بتأشيرة سياحية للتغطية والعمل الصحفي بشكل غير قانوني وفي خرق صارخ للتشريعات والمواثيق المنظمة للمهنة.

إن تخطي روتايو للخطوط الحمراء ووقوعه في المحظور عبر تدخلاته المتكررة في الشأن الداخلي والقرارات السيادية الجزائرية — من خلال مطالبة السلطات بالإفراج الفوري عن غليز وزعمه الباطل بأن الجزائر تستخدمه كأداة للضغط على فرنسا — يكشف طبيعة العقية الاستعمارية البائدة التي تحرك هذا التيار.

فدعوة روتايو لباريس بممارسة “أقصى درجات الحزم” تظهر كرقصة ديك مكسور الجناحين تحاول التغطية على تهاوي النفوذ الفرنسي في المنطقة الإفريقية والساحل. كما تكشف أن دعوته المناقضة لتطبيع العلاقات والحديث عن البراغماتية لا تعدو كونها مراجعة تكتيكية خاوية تهدف للفصل الظاهري بين الملفات التاريخية والحسابات العملية، في محاولة لتقديم نفسه كرجُل دولة يجمع بين الحزم وإدارة الأزمات، بينما يستمر في اقتراف التدخل السافر كلما دعت الحاجة لاستمالة الأصوات الراديكالية.

وفي مقابل هذه الخرجات البهلوانية والتخبط السياسي في العاصمة الفرنسية، تقف الدولة الجزائرية، وبالاعتماد على القضاء الجزائري المستقل، في موقف القوة الواثقة. فالجزائر التي أرست قواعد التعامل الدولي على أسس الندية، والتكافؤ، والاحترام المطلق لاستقلالية مؤسساتها وقراراتها القضائية، تؤكد للعالم أجمع أن الوصول إلى “الإليزيه” أو تعديل الخطابات في باريس لن يحظيا بأي تجاوب جزائري ما لم يترجما إلى قطع نهائي مع الإرث الاستعماري، والكف التام عن التدخل في القرارات السيادية لحماية حدود البلاد واستقرارها.