المخزن يصدّر الأمن الغذائي ويحرم المغاربة: أزمة الطماطم تعري زيف “السيادة الغذائية”

تتراكم الشواهد وتتوالى الاعترافات الرسمية من قلب المؤسسات التشريعية في الرباط لتفضح عمق الأزمة الهيكلية التي تعاني منها سياسات الفلاحة والتخطيط الغذائي في المغرب، حيث بات المواطن البسيط يدفع ثمن خيارات اقتصادية رعناء توظف مقدرات البلاد وثرواتها المائية لخدمة الأسواق الأوروبية على حساب أمنه الغذائي وحاجياته اليومية؛ إذ جاءت الإقرارات التي قدمها وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، خالد حاتيمي، أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، لترفع الغطاء عن واقع مرير تعيشه منظومة الإنتاج الزراعي، وتؤكد بالدليل القاطع أن حكومة المخزن تصر على الهروب إلى الأمام عبر تكريس التصدير المكثف للخضر الأساسية نحو أوروبا، بينما ترزح السوق المحلية تحت وطأة الغلاء، والنقص الحاد، واستنزاف الموارد المائية في ظل أسوأ موجات الجفاف وشح المياه.

وقد اعترف المسؤول الحكومي صراحة بأن مادة الطماطم، التي تشكل عنصراً أساسياً في المطبخ والاستهلاك اليومي للمواطنين المغاربة، تواجه ضغوطاً غير مسبوقة بسبب “الضغط الكبير” الذي تمارسه الأسواق الأوروبية للاستحواذ على المحاصيل، في مقابل تراجع المساحات المزروعة بنحو خمسين بالمائة جراء انتشار فيروس ممرض يكبد المحصول خسائر فادحة تصل إلى ثلاثين بالمائة، ما أدى إلى هبوط الإنتاج بصورة ملحوظة من مائتين وخمسين طناً إلى نحو مائة وخمسين طناً فقط.

ورغم إقرار الوزير بوجود أزمة حقيقية تهدد مستقبل القطاع برمته خلال السنوات القليلة المقبلة إن لم يتم إيجاد حلول جذرية، إلا أن لغة الأرقام والسياسات المتبعة تثبت أن الأولوية المطلقة ظلت دائماً موجهة نحو الوفاء بالعقود التصديرية المبرمة مع العواصم الأوروبية، في حين يُترك المواطن المغربي يواجه لهيب الأسعار وشح المواد الحيوية، وسط عجز حكومي فاضح عن ضبط “سلة المواد الأساسية” بقوانين رادعة تحمي القدرة الشرائية للطبقات الشعبية الهشة.

ولم تقتصر اعترافات الوزير على نزيف الإنتاج الداخلي والتراجع المخيف في المساحات المزروعة، بل امتدت لتكشف عن التخبط المستمر في تدبير الملف الإفريقي، حيث برر تعثر التسويق في القارة السمراء بوجود إشكاليات في التصريح بالمنشأ واعتراضات على إعادة تصدير السلع، وهو ما يعكس فشل الدبلوماسية الاقتصادية المغربية في إيجاد أسواق بديلة متوازنة، والاعتماد الأعمى على التبعية للأسواق الأوروبية.

والأدهى من ذلك هو التناقض الصارخ بين الوعود المتعلقة بتحقيق “السيادة الغذائية” وبين الواقع الميداني الذي يخصص مياه السدود بنسبة مئوية مطلقة للفلاحة التصديرية الكبرى، مع التعويل على محطات تحلية مياه البحر المستقبلية، بينما تعاني الواحات والمناطق الداخلية من العطش والإهمال التنموي.

إن هذه الاستراتيجيات الموجهة لخدمة كبار المزارع والمستثمرين الأجانب على حساب الأمن المائي والغذائي للسكان تؤكد أن شعارات التنمية المستدامة ليست سوى واجهة تجميلية تخفي وراءها نهجاً استنزافياً لا يرى في المواطن المغربي سوى حلقة ضعيفة تتحمل فاتورة الخيارات الفاشلة.