460.7 مليون جنيه دفعة واحدة.. ڤاليو تنجح في إتمام صفقة سندات توريق كبرى تثير تساؤلات في سوق المال؟

أعلنت شركة ڤاليو، المنصة الرائدة في خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إتمامها بنجاح الإصدار السابع عشر لسندات توريق بقيمة 460.7 مليون جنيه مصري. يمثل هذا الإصدار خطوة استراتيجية جديدة لتعزيز محفظة الشركة التمويلية ودعم خططها التوسعية في السوق المصري.

إنجاز تاريخي لـ ڤاليو في سوق التوريق

يأتي هذا الإنجاز تأكيدًا على المكانة الريادية التي تحظى بها شركة ڤاليو في سوق التمويل الاستهلاكي المصري، وقدرتها المستمرة على جذب الاستثمارات. ويعد هذا الإصدار السابع عشر ضمن سلسلة ناجحة من إصدارات سندات التوريق التي قامت بها الشركة، مما يعكس الثقة الكبيرة التي توليها المؤسسات المالية في نموذج عمل ڤاليو وقوتها الائتمانية. وتعتمد عملية التوريق على تحويل التدفقات النقدية المستقبلية من محافظ التمويل الاستهلاكي للشركة إلى سندات قابلة للتداول في سوق المال، مما يوفر سيولة نموذجية لدعم العمليات التشغيلية والخطط التوسعية.

اقرأ أيضًا: خبر عاجل.. الوكيل: تخفيض هوامش الربح لدعم المواطن وتحقيق توازن الأسعار

تفاصيل الإصدار السابع عشر بقيمة 460.7 مليون جنيه مصري

بلغت القيمة الإجمالية للإصدار السابع عشر لسندات التوريق 460.7 مليون جنيه مصري، وهو ما يعكس حجم الطلب والثقة من المستثمرين في أدوات الدين التي تصدرها ڤاليو. وقد تم هذا الإصدار من خلال محفظة تمويلات استهلاكية عالية الجودة، وتضمن شرائح متعددة تتناسب مع مختلف شهادات المستثمرين، مما يضمن مرونة أكبر في تلبية احتياجات السوق. وساهم في نجاح عملية الإصدار مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية الرائدة، التي قامت بدور المروج والضامن للاكتتاب، مما يعزز من قوة ومصداقية هذه السندات في سوق الأوراق المالية.

تأثير سندات التوريق على استراتيجية نمو ڤاليو

تلعب إصدارات سندات التوريق دوراً محورياً في استراتيجية نمو شركة ڤاليو، حيث توفر سيولة نقدية ضرورية لتمويل محافظها المتنامية من التمويلات الاستهلاكية. يسمح هذا الدعم المالي للشركة بتوسيع قاعدة عملائها، وتقديم المزيد من حلول الشراء الآن والدفع لاحقًا المبتكرة، واقتحام أسواق جديدة. كما أنها تعزز من قدرة ڤاليو على الحفاظ على معدلات نمو قوية ومستدامة، وتؤكد التزامها بتوفير حلول مالية مرنة ومتاحة لشريحة واسعة من المستهلكين في مصر، مما يسهم في دعم الاقتصاد الرقمي وقطاع التمويل غير المصرفي.

اقرأ أيضًا: رسميًا.. تفاصيل بدء تطبيق قانون الإيجار القديم ومنصة إلكترونية للتخصيص من وزارة الإسكان