البوليساريو تعلن حالة التعبئة العامة: الصحراء الغربية تتصدى للتحركات العسكرية المخزنية وتُحذر من تهديد الاستقرار الإقليمي

تتضح يوماً بعد يوم التبعات الخطيرة للاستعلاء والهروب إلى الأمام الذي يمارسه نظام المخزن المغربي في الصحراء الغربية المحتلة، حيث بلغت الانتهاكات والمناورات الميدانية مستويات غير مسبوقة تضع المنطقة برمتها على حافة تصعيد عسكري مفتوح؛ إذ قررت الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، في ختام اجتماعها الطارئ المنعقد تحت رئاسة الأمين العام للجبهة ورئيس الجمهورية الصحراوية إبراهيم غالي، إعلان حالة التعبئة العامة الشاملة في صفوف الشعب الصحراوي لمواجهة الاحتلال التوسعي المغربي.

وجاء هذا القرار المصيري على ضوء التطورات الميدانية المتسارعة، ورداً على التحركات العسكرية المغربية الخطيرة التي تهدف إلى إشعال فتيل المواجهة وتكريس منطق القوة والغصب، في تعرية جديدة لفشل كل الدعاية المخزنية التي حاولت تسويق أوهام حسم الملف عبر الاستقواء بالخارج والابتزاز السياسي.

ووجهت الأمانة الوطنية للجبهة نداءً حازماً إلى كافة أبناء وبنات الشعب الصحراوي للاستعداد التام لمواجهة مؤامرات العدو ومناوراته التوسعية، ورفع جميع التحديات والمضي قدماً على عهد الشهداء دفاعاً عن الأرض والعرض والاختيارات الحرة للشعب الصحراوي في الحرية وتقرير المصير والاستقلال التام.

كما لم يقتصر التنبيه الصحراوي على الشأن الداخلي، بل امتد ليتوجه بنداء عاجل إلى جميع شعوب المنطقة للتصدي للعدوان المغربي التوسعي الذي يستهدف الأمن القومي الجماعي، ويقوض استقرار الدول وسلامة أراضيها. وتأتي هذه التعبئة لتؤكد أن الشعب الصحراوي ومقاومته الباسلة لن يقفا مكتوفي الأيدي أمام محاولات فرض الأمر الواقع الباطل، وأن إرادة الشعوب التائقة للحرية تظل أعتى وأقوى من كافة ترسانات البطش والاحتلال.

وفي ذات السياق، كشفت الأمانة الوطنية عن الحيثيات الميدانية الخبيثة التي دفع بها نظام الرباط نحو هذا التصعيد؛ إذ يعمد المحتل المغربي حالياً إلى التغطية على هزائمه السياسية والدبلوماسية النكراء، التي نسفت دعاياته واستثماراته الطائلة في شراء الذمم والمقايضات الدبلوماسية، عبر تحريك قواته الغازية بأعداد غفيرة وبشتى أنواع الأسلحة والمعدات، وتجميعها في مواقع متفرقة على طول جدار الذل والعار.

وتعتبر هذه الخطوة التصعيدية الخطيرة خرقاً سافراً يتناقض جملة وتفصيلاً مع ما يدعيه النظام المغربي زوراً من التزام بقرارات الشرعية الدولية ووقف إطلاق النار، مما يحمّله المسؤولية التاريخية والقانونية المباشرة عن تبعات هذا التهور العسكري الذي يهدد بالسحب القسري للمنطقة نحو أتون الفوضى واختلال التوازنات.

وأمام هذا الانزلاق المخزني الخطير، طالبت الأمانة الوطنية الصحراوية منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بتحمل مسؤولياتهما التاريخية والأخلاقية فوراً، والضغط الفاعل على المحتل المغربي لإنهاء احتلاله غير الشرعي لتراب الجمهورية الصحراوية، ووضع حد نهائي لتعنته وعرقلته الممنهجة لمساعي المجتمع الدولي الرامية إلى تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية باعتبارها آخر مستعمرة في القارة الإفريقية.

وتُبرز هذه المطالبة حقيقة أن التسامح الدولي مع التجاوزات المغربية لم يعد ممكناً، وأن استمرار عجز المؤسسات الأممية عن فرض احترام قراراتها يشجع النظام التوسعي على مواصلة مغامراته العسكرية المنفلتة من كل عقال.